هفتاد و دومین نشست کمیته ماده 12 به ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان دولت، قوه قضائیه، مجلس شوراری اسلامی و جمعی از فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
اعتراض تولیدکنندگان صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی در ارتباط با شیوه تعیین ضرایب سود و هزینه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، موضوعی بود که در نشست اخیر کارگروه کمیته ماده 12 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مرکز تحقیقات اتاق ایران مطالعات کارشناسی روی موضوع انجام و نتیجه را در اختیار دبیرخانه کمیته قرار دهد.
اعتراض نسبت به دریافت مالیات از درآمد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه فعالیت‌های عمرانی و راه‌سازی، موضوعی بود که در نشست اخیر کمیته ماده 12 بررسی و مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور مالیاتی از درآمد دقیق دولت از این بخش مطلع شوند و پس از بررسی‌های لازم در مورد امکان معافیت از پرداخت مالیات، این معافیت را به عنوان مشوقی برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند.
هفتاد و یکمین نشست کمیته ماده 12 با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی و با ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
اعضای کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 در تازه‌ترین نشست خود دو پیشنهاد برای حل مشکل ورود شرکت‌های با مسئولیت محدود به بازار سرمایه مطرح کردند که قرار شد برای نتیجه‌گیری نهایی این پیشنهادها را در صحن شورای گفت‌وگو یا کمیته ماده 12 مطرح و بررسی کنند.
اعضای کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 در تازه‌ترین نشست، تسهیل فرایند دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش برای واردکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار دادند. در حال حاضر متولی مشخصی برای ارائه گواهی نمایندگی به شرکت‌های واردکننده ماشین‌آلات کشاورزی وجود ندارد.
اعضای کارگروه کمیته ماده 12 در نشست اخیر به مشکلات مالیاتی شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد، پرداختند. این شهرک به دلیل فاصله هوایی کمتر از 120 کیلومتر از حریم شهری، مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود. البته تا پیش از این مبنای فاصله بر اساس فاصله زمینی از حریم شهری بوده که به تازگی این مبنا تغییر کرده و در حال حاضر حریم هوایی را در نظر می‌گیرند.
هفتادمین نشست کمیته ماده 12 روز گذشته با حضور رئیس اتاق ایران برگزار شد. شافعی در این نشست با توجه به شرایط اقتصادی کشور، خواستار تغییر برخی قوانین و مقررات شد.
هفتادمین نشست کمیته ماده 12 با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی و با ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اتاق ایران برگزار شد.
واردکنندگان با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از تحریم‌ها خواستار تغییر در شیوه محاسبه مهلت ارائه اسناد حمل کالا به بانک عامل برای انتقال ارز از طریق صرافی‌ها به حساب مقصد، شدند. به باور اعضای فدراسیون واردات باید مهلت ارائه این اسناد به جای اینکه 6 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی باشد، 6 ماه از تاریخی باشد که صراف پول را به ذینفع حواله می‌کند.