شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گوییم
بخش اصلی جهش‌های قیمت مسکن در ایران ناشی از نیروی عمومی افزایش قیمت‌ها یعنی تداوم رشد نقدینگی است و با هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی و توفیق در کنترل تورم بخش قابل‌توجهی از جهش‌های قیمت مسکن نیز جلوگیری خواهد شد.
امکان دسترسی وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک نسبت به سابقه صاحب کارت یا واگذارکننده از طریق سامانه ثبت اسناد وجود دارد ولی سؤال این است که چرا اطلاعات موجود از کارت‌ها برای شناسایی متخلفان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟
توسعه جوامع در گرو صلاحیت و پاکدستی حاکمان و سیاست‌گذاران اقتصادی و کارآمدی آنها در برچیدن بساط تبعیض و فساد سیستمی و پی‌ریزی نهاد‌های فراگیر است.
علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان در یادداشتی با موضوع اینستکس، به بررسی ابهامات نهاد متناظر این سازوکار مالی در ایران اشاره کرده است. به اعتقاد او انفعال معنادار روسیه و چین در عملیاتی کردن اینستکس نیز یکی از مسائلی است که به تأخیر در عملیاتی شدن آن دامن زده است.
یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشت خود به بررسی سازوکار مالی ایران و اروپا یا همان اینستکس و کارایی آن پرداخته است.
شرکت‌های اروپایی که از طریق اینستکس با ایران مراوده خواهند داشت، شرکت‌های کوچکی خواهند بود که حتی این شرکت‌ها برای تجارت با ایران به حمایت دولت‌شان نیاز دارند و شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز به دلیل حجم مبادلات گسترده با آمریکا و ترس از جریمه‌های آمریکا با ایران کار نخواهند کرد.
فروش حامل‌های انرژی به قیمتی کمتر از هزینه فرصت آنها، خواه انرژی متعلق به خود کشور تولیدکننده باشد و خواه آن را از کشورهای دیگر خریده و به ساکنان کشور خود یا کشورهای دیگر فروخته باشد، در ماهیت یارانه بودن آن تغییری نمی‌دهد.
سال مالی ۱۴۰۰ به‌عنوان سال بیرونی یا خارجی دوره دو ساله تلقی می‌شوند و برآوردهای مربوط به این سال از نظر فنی «پیش برآورد» نامیده می‌شود. بودجه دستگاه‌های اجرایی در سال اول را می‌توان به دو جزء تفکیک کرد. جزء اول «بودجه مبنا»، و جزء دوم، «بودجه فرامبنا». بودجه مبنا شامل تمام مخارج برنامه‌های در حال اجرا است شامل برنامه‌هایی که طی سال تکمیل می‌شوند.
هنوز نقشه راه معین و دقیقی از برنامه اصلاح نظام بانکی و منابع مالی موردنیاز برای طرح نجات نظام بانکی در دست نیست. اصلاح نظام بانکی به یک نقشه راه دقیق نیاز دارد که در آن، بانک‌های کشور بر اساس فوریت و وخامت اوضاع، طبقه‌بندی شده باشند.
دولت بخشی از اموال عمومی را به صورت یارانه در اختیار کسانی قرار داده تا آنان موجب خیر عمومی شوند؛ اما آنچه در عمل رخ داده، تامین منافع خاص به هزینه عموم مردم بوده است.