اقتصاددان و استاد دانشگاه
اگر در کنار اصلاح ساختار دولتی اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های فسادزا بتوان برای تضمین حقوقی روزنامه‌نگاری تحقیقی نیز تدبیری اندیشید، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود برخورد جدی با مظاهر فساد که در حال حاضر صورت می‌گیرد ثمربخش‌تر خواهد بود؛ چراکه با این تدابیر ماشین بازتولید فساد به‌طور موثری از کار می‌افتد.
سیاست‌گذاری که برای خوشایند دیگران وعده‌های عوام‌فریبانه می‌دهد و نهایتا اعتماد کنشگران اقتصادی را از دست می‌دهد، به انتظارات بد‌بینانه در جامعه دامن می‌زند. این انتظارات صرف‌نظر از میزان انطباق آن با «واقعیات»، تاثیر منفی خود را می‌گذارد.
بدون آزادسازی اقتصادی، غیر‌دولتی کردن اقتصاد یا خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است. مدیران بنگاه‌هایی که وارد بورس می‌شوند باید در برابر پرسش‌های همگان از جمله سهامداران جزء پاسخگو باشند. اما این پاسخگویی صوری یا واقعی عملا تا چه اندازه بر عملکرد این‌گونه بنگاه‌ها که اغلب مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی آشکار و پنهان هستند، تاثیر می‌گذارد؟
آزادی هیچ‌کس نباید حقوق و آزادی دیگران را به خطر اندازد. اجبار دولت در این خصوص به معنی محدود کردن یا نقض حقوق و آزادی شهروندان نیست، بلکه لازمه تضمین آنها در شرایط خاص شیوع بیماری واگیر است. استفاده از قوه قهریه زمانی نامشروع است که هدف آن نه تامین منافع عمومی که در جهت منافع خاص برخی افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذ باشد.
اصطلاحاتی مانند «تنظیم بازار»، «تعیین الگوی مصرف»، «قیمت‌گذاری منصفانه»، «توزیع مجدد درآمد و ثروت»، «حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» و نظایر آن که به شدت در کشور ما رایج است، چه معنایی به غیر از مداخله دولت (داور بازی) در انتخاب آزادانه مردم در بازی اقتصادی (بازار) دارد؟
در دنیای کسب و کار پادزهر انگ زدن برندسازی است. در فضای رقابتی هر بنگاهی ناگزیر است برای موفقیت محصولات خود در بازار اعتماد مشتریان را به کیفیت کار خود جلب کند. این اعتماد سرمایه معنوی بزرگی است که به دشواری به دست می‌آید و حفظ آن شاید از کسب آن نیز دشوارتر و پر هزینه‌تر باشد.
عقل و تدبیر ایجاب می‌کند خصوصی‌سازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است.
رانت‌جویی و استفاده از امتیازات انحصاری دولتی، حتی اگر خلاف قانون نباشد؛ چون موجب اتلاف منابع اقتصادی شده و به زیان منافع ملی تمام می‌شود باید از کل اقتصاد کشور ریشه‌کن شود. صورت مساله فساد و رانت‌خواری است نه کار مولد و غیر‌مولد.
هر سیاست درست ناگزیر مبتنی بر تئوری درست است. کسی که سیاست اقتصاددانان مطالبه‌گر اصلاحات را در شرایط کنونی مفید نمی‌داند باید توضیح دهد پیشنهادش برای شرایط کنونی مبتنی بر کدام تئوری است.
برای روشن شدن افکار عمومی و علاقه‌مندان بهتر است توضیح دهند که آن علم اقتصادی که در شرایط کنونی باید مورد استفاده قرار گیرد، کدام است و براساس کدام مبانی علمی چه سیاست‌هایی را توصیه می‌کنند؟ طفره رفتن از پاسخ به این پرسش معنایی جز این نخواهد داشت که به عمل بدون علم باور دارند.