موسی غنی‌نژاد

هدف‌گذاری کوتاه مدت و استراتژی بلندمدت در برنامه‌های توسعه

تقارن ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1396 از سوی رئیس‌جمهوری و بحث درباره چگونگی برنامه ششم توسعه که این روزها در مجلس جریان دارد، موضوع بسیار مهم رابطه میان هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و استراتژی درازمدت را یک بار دیگر در جامعه ما مطرح کرده است. واقعیت این است که بدون هماهنگی و همسویی میان اینها نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و هدر رفتن انرژی حاصل نخواهد شد.

تحریک رونق یا تسهیل رانت‌خواری؟

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام هم که با فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات ارزان قیمت آغاز شده سیاستی است که بارها به عناوین مختلف آزموده شده و در بهترین حالت نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نداشته است.

فرصت برای نقش‌آفرینی مثبت اتاق ایران

اگر دولت راه را باز کند بخش خصوصی و نمایندگانش می‌توانند نقش فعال، مثبت و سازنده‌ای ایفا کنند. خوشبختانه در سایه تجربه‌ای که در این مدت به دست آمده و آمادگی دولت برای همکاری و همفکری بیشتر با بخش خصوصی، شرایط مناسبی برای نقش‌آفرینی مثبت اتاق ایران فراهم شده است.

آفت‌های تفکر مهندسی در اقتصاد

مهندسان بهتر از هر کسی نسبت به محدودیت‌های قدرت خود آگاهند و می‌دانند که با مهندسی «هر کاری» را نمی‌توان انجام داد و اتفاقا با شناخت دقیق این محدودیت‌ها است که آنها می‌توانند در رسیدن به اهداف خود موفق شوند.

قاچاق و منطق اقتصادی

نزدیک به 15 سال از تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد اما هیچ علائمی از کاهش ابعاد قاچاق در این مدت مشاهده نشده است، چراکه رویکرد این دستگاه و مسوولان آن بیشتر از نوع امنیتی اطلاعاتی بوده است نه اقتصادی. این ناکامی برای مسوولان باید درس‌آموز باشد.

ما و نهادهای مدرن؛ مشکل کجاست؟

شهرداری داریم، اما منطق مدیریت شهری مدرن بر آن حاکم نیست و بودجه شهرداری به جای آنکه با مالیات شهروندان تامین شود، مشکلات مالی خود را عمدتا با به حراج گذاشتن زمین و آسمان شهر و با تضییع حقوق شهروندان و پایین آوردن مستمر سطح رفاه آنها برطرف می‌کند.

تفکیک سیاست و تجارت

بنگاهداری دولتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و عیان شدن ناکارآمدی ذاتی نظام سوسیالیستی دیگر چندان طرفداری ندارد و همه جای دنیا عقلای قوم تکیه بر بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی را توصیه می‌کنند. در ایران هم پس از پشت‌سر گذاشتن هیجانات طبیعی انقلاب و مسائل جنگ تحمیلی، اقتصاد دولتی به معنای اول آن رفته‌رفته جایگاه خود را تا حدود زیادی از دست داد.

وجیزه‌ای بر طرح اصلاح بانکی

اقدام بانک مرکزی به انتشار اصلاح نظام بانکی را باید به فال نیک گرفت؛ از این رو، دو اقدام عاجل و ضروری باید در دستور کار اصلاح نظام بانکی قرار گیرد؛ یکی تقویت نظارت بر فعالیت‌های بانکی و دیگری پایین آوردن نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ تورم.

اقتصاد دستوری و مصداق‌های آن

وجود تعداد بی‌شماری از مقررات و مصوبات موجب بسط ید دیوانسالاران دولتی در برابر فعالان اقتصادی شده و آنها را ناتوان از استیفای حقوق خود می‌کند. رها ساختن اقتصاد ملی از اراده‌های خاص دیوانسالاران دولتی، جایگزینی برای حکومت قانون نیست، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به آن است.

یاداشت اختصاصی موسی غنی‌نژاد برای پایگاه خبری اتاق ایران

اقتصاد، هزینه سیاست را می‌دهد

مشکل امروز اقتصاد ایران کدام است؟ به نظر می‌رسد که سیاست هزینه‌های سنگینی بر امر اقتصاد تحمیل کرده است؛ نحوه تعامل مجلس با دولت، عملکرد صدا و سیما خیلی از مشکلات را بر اقتصاد وارد می‌کند که اصلا از جنس اقتصاد نیستند.