نشست مشترک کمیسیون انرژی و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن نایب رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران، قدیر قیافه نایب رئیس اتاق ایران، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت برگزار شد.
در ابتدای این نشست بهرامن با اشاره به اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد و اعمال هرگونه تغییر با پیچیدگیهای خاصی روبهروست گفت: در این وضعیت، تامین مواد اولیه و مواد ناریه واحدهای معدنی در اولویت قرار دارد. در این رابطه و درباره تعیین قیمت نیز اقداماتی انجام شده و وزیر صمت هم دستورات لازم را صادر کرده است.
بهرامن در ادامه با بیان اینکه تولید، زنجیرهای است که همه ما در آن شریک هستیم، بیان کرد: همگی باید واقعیتها را ببینیم. کمبودهایی وجود دارد؛ اما با همکاری و مشارکت یکدیگر میتوان کمبودها را به ویژه در زمینه مواد اولیه برطرف کرد.
رئیس خانه معدن در ادامه با اشاره به اهمیت واحدهای کوچک و متوسط گفت: یکی از مسائلی که همواره پیگیر هستیم مشکلات واحدهای کوچک و متوسط است. چرا که حدود 75 تا 80 درصد از اشتغال در حوزه معدن در واحدهای کوچک و متوسط است و اگر به آنها توجه نکنیم دچار آسیب میشوند.
بهرامن تصریح کرد: در همین راستا از افزایش قیمت سوخت برای واحدهای کوچک و متوسط جلوگیری شده است، اگر قیمت سوخت برای واحدهای کوچک گران می شد ممکن بود نتوانند فعالیت کنند.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: امروز همه نگران وضعیت اشتغال هستند و باید به گونه ای اوضاع را مدیریت کنیم که این اتفاق نیفتد و تعداد شاغلان کم نشود. در نتیجه در این بخش بزرگترین کمک و مهمترین اقدام، حفظ شرایط موجود است.
او ادامه داد: باید یاد بگیریم که در زمان بحران چگونه با مهندسی و مدیریت صحیح، شرایط را حفظ کنیم. تمام تلاش این است که واحدهای کوچک و متوسط را حمایت کنیم تا در تامین هزینه سوخت، مواد ناریه، مواد اولیه و ... مشکلی نداشته باشند .
در ادامه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: به عنوان فعالان اقتصادی حق نداریم ناامید شویم و باید آخرین افرادی باشیم که ناامید میشوند. البته در این وضعیت دولت هم باید بیشتر کمک کند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه در زمینه تامین انرژی، سوخت و مواد ناریه اقداماتی انجام شده است، جزئیاتی را در این باره بیان کرد. شکوری همچنین ابراز امیدواری کرد که برای تامین قطعات و مالیات واحدهای معدنی از سوی دولت همراهی بیشتری اتفاق بیفتد.
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت هم در این نشست ضمن تاکید بر حل مشکل سوخت معادن گفت : تا آخر اسفند که در این زمینه مشکلی نداشتیم و در سال جدید هم از 9 فروردین سوخت کافی به معادن تخصیص داده شد و فقط قیمت آن تغییر کرد که آن هم بعد از 3 روز به قیمت قبل باز گشت و فقط حدود 30 معدن بزرگ کشور این افزایش قیمت را شاهد هستند.
او همچنین در زمینه ماشینآلات معدنی هم گفت: هیچ ماشینآلات معدنی نیست که در گمرک مانده باشد و همه آنها بدون انتقال ارز ترخیص شدهاند. این اتفاق در جنگ رمضان و در راستای تسهیلگری برای معادن کشور رخ داد و ادامه خواهد داشت.
در این نشست همچنین تعدادی از اعضا، مشکلات خود را در زمینه برق واحدها بیان کردند و از سوی آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت.
دولت نقش رگولاتوری خود را پررنگتر کند
در بخش بعدی این نشست، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن تاکید بر اینکه کاستیهای حوزه انرژی بر همه بخشهای تولید از جمله معدن اثرگذار بوده با اشاره به یک تجربه در سالهای گذشته گفت: سال 98 که افزایش قیمت بنزین صورت گرفت، قیمت این محصول در داخل با فوب خلیج فارس یکی شده بود. 3 ماه بعد در اثر پدیده پروانهای و افزایش نرخ دلار، ارزش بنزین کاهش یافت.
او ادامه داد: حال برای جلوگیری از بروز مجدد این تجربه و هرگونه اختلالی در حوزه معدن باید دولت وارد عمل شود و اقدامات لازم را در حوزه مدیریتی انجام دهد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بر این اساس امروز دولت باید رگلاتوری کرده و به برخی از بخشها حتی اگر لازم باشد یارانه دهد تا بتواند تاثیر همافزایی قیمتها را مدیریت کند. این امر بسیار مهم است و امیدواریم که دولت حتما به این فرایند توجه کند.
نجفی تاکید کرد: این فرایند در واقع همان بهینهسازی مصرف انرژی است که بسیار موثر است . البته باید یادآور شد که فرایند بهینهسازی به صورت موثر در کشور پیاده نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی با بیان این مطلب که در هیچ زمینهای فرایندها را به سمت کاهش مصرف انرژی پیش نبردهایم، افزود: مدیران واحدهای معدنی باید فرایندهایی را به کار بگیرند که هزینهها را کاهش دهد تا بتوانند مدیریت کنند و بهرهبرداری از معدن مقرون به صرفه بماند.