استرالیا در 26 سال اخیر از موانع بزرگی مانند بحران اقتصادی آسیا، ترکیدن حباب اقتصادی موسوم به حباب دات‌کام و نیز بحران جهانی سال 2008 به سلامت عبور کرده و هیچ‌یک از این چالش‌های بزرگ نتوانسته‌اند خللی در رشد اقتصادی این کشور پهناور ایجاد کنند.
آمارهایی که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهند که استرالیا رکورد دوره‌های متوالی رشد اقتصادی در جهان را به نام خود ثبت کرده است: 104 دوره سه‌ماهه رشد بدون وقفه. هلند که قبلاً در این زمینه رکورددار بود، پس از طی 103 دوره متوالی از رشد اقتصادی بالاخره پس از 25 سال و 9 ماه طعم رکود (رشد اقتصادی منفی در دو دوره متوالی) را چشید.
اما چه عواملی به اقتصاد استرالیا کمک کرده است تا این بحران‌های تأثیرگذار را با کمترین آسیب ممکن پشت سر بگذارد و رکوردی ویژه را به نام خود ثبت کند؟
ریشه‌های این موفقیت عظیم را باید در اصلاحات ساختاری صورت‌گرفته در اقتصاد این کشور طی دهه‌های 80 و 90 میلادی جستجو کرد؛ اصلاحاتی که به‌موجب آنها موانع تجاری و کنترل‌های ارزی از میان برداشته شدند. در نتیجه این اصلاحات، نظام ارزی شناور به‌مانند یک ضربه‌گیر، از اقتصاد استرالیا در برابر بحران‌های منطقه‌ای و جهانی محافظت کرد؛ نرخ تورم در ارقامی بین 2 تا 3 درصد تثبیت شد و مشکلات بودجه‌ای دولت تا حد زیادی کاهش یافت. در هنگام بروز بحران مالی بزرگ اخیر، دولت استرالیا بیش از یک دهه بود که دائماً با مازاد بودجه مواجه می‌شد و به لطف این مازاد بودجه توانست بدهی‌های خود را به صفر برساند.
در طول این سال‌ها افزایش تقاضای چین برای مواد خام و فلزات باعث شکوفایی صنایع معدنی استرالیا شده و علاوه بر ایجاد هزاران شغل جدید در این بخش، افزایش دستمزدها را نیز در پی داشته است. از طرفی رشد چشمگیر صادرات زغال‌سنگ و سنگ‌آهن به چین، مازاد تجاری استرالیا را به میزان زیادی افزایش داده است. متوسط درآمد خانوارهای استرالیایی، از زمان بروز بحران مالی جهانی سال 2008 تا سال 2013 حدود 13 درصد افزایش یافت.
به گواهی تاریخ، هر فرازی درنهایت با فرود همراه بوده است. پس از آن که رکود در بازارهای جهانی موجب کاهش قیمت محصولات معدنی و متعاقباً کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی استرالیا شد، نرخ بیکاری و بدهی شرکت‌ها در دو ایالت کوئینزلند و استرالیای غربی –که اقتصادشان عموماً به تولیدات معدنی وابسته است- افزایش یافت؛ اما بانک مرکزی استرالیا بلافاصله با کاهش نرخ بهره و رساندن آن به 1.5 درصد وارد عمل شد و شرایط را به‌گونه‌ای تغییر داد تا ایالت‌های نیوساوت‌ولز و ویکتوریا –که اقتصادهای متنوع‌تری دارند- بتوانند کاهش سرمایه‌گذاری در دو ایالت دیگر را جبران کنند.
کاهش نرخ دلار استرالیا در پی اتخاذ سیاست پولی انبساطی از سوی دولت این کشور موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی و دامی شد و همچنین گردشگران و دانشجویان بیشتری را روانه استرالیا کرد. از طرفی اعطای وام‌های کم‌بهره از سوی بانک‌ها و نیز رشد سریع جمعیت باعث رونق فوق‌العاده بخش مسکن در استرالیا شده است. سال گذشته جمعیت استرالیا حدود 1.6 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت که این رقم دو برابر متوسط نرخ رشد جمعیت در کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که 34 کشور عموماً پیشرفته در آن عضویت دارند) است. استرالیا همچنین برای اینکه بتواند خیل عظیم مهاجرانی که به این کشور وارد می‌شوند را اسکان دهد، باید هر پنج سال شهری بنا کند که بیش از 1.1 میلیون نفر جمعیت داشته باشد.
چنین به نظر می‌رسد که روزهای خوش استرالیا همچنان ادامه داشته باشد؛ بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های آتی با نرخ متوسط 3 درصد رشد کند. با این وجود، خانوارهای استرالیایی کمتر به آینده اقتصاد کشورشان خوش‌بین هستند، چرا که در حال حاضر نرخ بیکاری در استرالیا نسبت به آمریکا، انگلیس و ژاپن بالاتر است و فاصله چندانی با بالاترین رکورد آن در یک دهه اخیر ندارد. از طرف دیگر رشد اقتصادی استرالیا در چند سال اخیر به بهبود قابل‌توجه دستمزد کارگران منجر نشده است، به‌طوری که نرخ رشد دستمزد در استرالیا اکنون به 1.9 درصد رسیده که پایین‌ترین رقم آن از زمان پایان آخرین رکود اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود.
در این میان، افزایش بدهی خانوارهای استرالیایی به رقمی نزدیک به 190 درصد تولید ناخالص داخلی –که استرالیا را از این لحاظ جزو 5 کشور اول جهان قرار می‌دهد- باعث شده است تا نگرانی‌ها از آینده اقتصاد این کشور افزایش یابد. اگر بانک مرکزی استرالیا تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، بسیاری از استرالیایی‌ها قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود نخواهند بود.
با وجود همه این نگرانی‌ها، به نظر نمی‌رسد اتفاق بدی در اقتصاد استرالیا رخ دهد و احتمالاً رشد اقتصادی این کشور همچنان استمرار خواهد داشت.