کارشناس بازار مسکن با اشاره به بازگشت رونق نسبی به بازار مسکن، گفت: پس از دوره طولانی رکود که بخش عمده آن ناشی از ساخت و ساز بیرویه و غیراصولی در سالهای منتهی به 91 بود، اکنون بازار مسکن با تقاضای مصرفکنندگان مسکن مواجه شده و خرید و احتکار مسکن با هدف کسب سودهای بالا در آن توجیهی ندارد.
محمد عدالتخواه در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق ایران، با تاکید بر اینکه دوران جدید بازار مسکن کشور باید به سمت مدرنیزه شدن حرکت کند، افزود: وضعیت فعلی بازار مسکن میطلبد که بس از نیازسنجی بازار، ساخت سازهای مسکونی کشور در مسیر تولید یک کالای مصرفی و مطابق با نیاز متقاضیان این بازار قرار بگیرد.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در یک بازار مدرن مسکن، شرکتهای اجاره دهنده مسکن، لیزینگها و انبوهسازی هر یک جایگاه خود را دارند، تصریح کرد: بازار مسکن ایران تا کنون در ید اختیاز بخش خصوصی بوده و ورود دولت به تولید در این بازار نیز همیشه با شکست مواجه شده است از این رو در وضعیت فعلی نیز همگام با مدرنیزه کردن بازار مسکن، دولت باید نقش نظارتی خود را حفظ کند و اجرا را کاملا به دست بخش خصوصی بسپارد.
به گفته عدالتخواه در سالهای گذشته جای خالی نقش نظارتی دولت باعث شد به جای تولید خانههای باکیفیت، مورد نیاز و با قیمت مناسب، ساختو سازهایی انجام شود که اکنون متقاضی بالفعل برای آنها وجود ندارد.
او تاکید کرد: فعلا با حضور متقاضیان مصرفی و خانه اولیها، بازار مسکن به رونق نسبی رسیده است اما این حضور به راحتی میتواند تحت تاثیر شروع یک جو سوداگری و افزایش قیمت مسکن خنثی شود و بازار مسکن وارد دوره رکود سنگینتری شود بر این اساس دولت دوزادهم باید سیاستهای دولت قبل برای مصرفی سازی بازار مسکن را ادامه دهد و از مواضع خود کوتاه نیاید.
عدالتخواه با بیان اینکه تزدیق منابع به بازار مسکن برای افزایش رونق این بازار اصلا راهکار درستی نیست، افزود: برخی معتقدند برای فروش ساخت و سازهای عمدتا لوکس که در سالهای اخیر بدون متقاضی مانده و باعث بلوکه شدن منابع سازندگان مسکن شده است، دولت باید منابعی را به بازار مسکن تزریق کند که رونق را افزایش دهد در حالی که لاین کار از یک سو میتواند منجر به جهش قیمتی مسکن شود و از سوی دیگر هیچ تضمینی برای حفظ این منابع در بازار مسکن ندارد و منجر به خروج سرمایه از بخش مسکن میشود.
او در پایان، نظارت بر ساختوسازهای جدید و سوق دادن آنها به بافتهای فرسوده شهری، اخذ مالیات از خانههای خالی و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن در دهکهای میانی جمعیت را سیاستهای مفیدی برای قاعدهمند کردن بازار مسکن عنوان کرد که میتواند ثبات فعلی بازار را نیز بیمه کند.