تازه‌ترین گزارش جهانی در مورد سهولت کسب‌وکار، از افت رتبه ایران حکایت دارد؛ بر اساس این گزارش، ایران که در سال گذشته با کسب 56.22 امتیاز در رتبه 120 جهان قرارگرفته بود، اکنون در به‌رغم افزایش اندک امتیاز خود و رسیدن آن به 56.48، با 4 پله سقوط در رتبه، در جایگاه 124 جهان قرارگرفته است؛ رتبه‌ای که نازل‌ترین رتبه ایران در سه سال اخیر به شمار می‌رود.
جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «اگرچه نبود امنیت و آرامش اقتصادی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی دلیل اصلی افت رتبه ایران است و در این شرایط دولت باید از اتخاذ سیاست‌هایی که مناسب وضع فعلی اقتصاد کشور نیست خودداری کند. اما مهمترین مانع سیاست زدگی اقتصاد ایران است که بر محیط کسب وکار تاثیرگذار است.
او می‌گوید: «تا زمانی که سایه سیاست از روی سر اقتصاد برداشته نشود، یا اقتصاد در اولویت مسائل کشور قرار نگیرد همچنان در این سیکل معیوب گرفتاریم. یعنی اینکه امروز از دولت انتظار می‌رود به جای دادن وعده به مردم، آن‌ها را آماده جراحی اقتصادی کنند.»
رئیس اتاق شیراز می‌گوید: «مسئولان باید بتواند نظام مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و قانون کار را در اولویت قرار دهند؛ اینها همان مواردی هستند که فضای کسب و کار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند. البته تلاش‌هایی شده است ولی متاسفانه این رفتارها پاندولی و کوتاه مدت است. برای همین بعد از مدتی بهبود، مشکل همچنان سرجای خود باقی است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «اگرچه برخی فکر می‌کنند سیاست اولویت بر اقتصاد دارد، اما من معتقدم باید سایه سیاست از روی اقتصاد برداشته شود؛ یعنی تصمیمات اقتصادی سیاست زده نباشد. اصلاح اقتصادی نباید از نگاه‌های سیاسی-جناحی اثرپذیر باشد. مثلاً دولت نباید در سازمان تأمین اجتماعی قدرت واحدی داشته باشد که بر تصمیمات این سازمان اثرگذار شود.»
او تصریح می‌کند: «بدنه بزرگ دولت با درآمد پایین، سعی می‌کند در اقتصاد دخالت کند. یا اینکه با فشار مالیاتی قانونی و غیرقانونی به بنگاه‌های اقتصادی فشار می‌آورد؛ همه اینها مواردی است که بنگاه‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.»
به گفته رئیس اتاق شیراز اینها سیاست غلطی است که به قتصاد، تحمیل شده است؛ وقتی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار نزول می‌کند، یعنی باید ما به فکر این بیفتیم که جراحی بزرگی در اقتصاد انجام دهیم؛ این جراحی چیزی نیست جز تغییر روندها و سیاست گذاری‌ها در حوزه بانکی، مالیاتی، قانون کار و بیمه. اینها اصلی‌ترین موانع حوزه محیط کسب و کار در ایران است.