اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در نشست اخیر با مرور گزارش موسسه فریزر که هر ساله در مورد وضعیت آزادی اقتصادی کشورها منتشر می‌شود، چالش‌ها و موانع موجود در کشور بر سر راه رشد آزادی اقتصادی را بررسی کرد.
در این نشست فرصتی به وجود آمد تا علاوه بر مرور وضعیت ایران در بین 159 کشور بررسی شده در جهان، دیدگاه‌های فعالان اقتصادی برای بهبود کشور و لازمه‌های اقتصادی در راستای ارتقای ایران در 5 شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی»، «پول سالم»، «آزادی تجاری» و «مقررات» تشریح شود.
محمدجواد ثابت، مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، طی سخنانی در این نشست با اشاره به آخرین گزارش شاخص آزادی اقتصادی فریزر در سال 2017، گفت: ایران در شاخص کل از میان 159 کشور جهان با کسب نمره 5.31 رتبه 150 را به خود اختصاص داد. در این بین هنگ‌کنگ با نمره 8.97 رتبه اول و سنگاپور با نمره 8.81 رتبه دوم را کسب کردند. بعد از ایران هم کشورهایی مانند چاد، میانمار، سوریه و 6 کشور دیگر قرار داشتند.
ثابت گفت: نکته مهم در مورد این مطالعه آن است که بتوانیم راه‌های بهتر شدن در هر کدام از این شاخص‌ها را پیدا کنیم. در گزارش اخیر رتبه کشور در شاخص اندازه دولت با نمره 5.3 برابر با 127 بود و در شاخص سیستم حقوقی با نمره 4.5 رتبه 100، در شاخص پول سالم با نمره 7.1 رتبه 120، در شاخص آزادی تجاری با نمره 4.5 رتبه 156 و در شاخص مقررات نیز با نمره 5.1 رتبه 152 را کسب کردیم.
وی افزود: موسسه فریزر برای تهیه گزارش‌های خود از آمار و اطلاعاتی که توسط دیگر موسسه‌ها و بنیادهای معتبر بین‌المللی تهیه می‌شود، استفاده کرده و خود موسسه در تهیه داده‌ها دخل و تصرفی ندارد. با نگاه به وضعیت ایران در سال‌های گذشته می‌بینیم که کشور در سال 1980 رتبه 97، در سال 2000 رتبه 103 و در سال 2010 نیز رتبه 131 را داشته و امروز به رتبه 150 رسیده است.
در ادامه این نشست، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران به اهمیت توجه مسئولان نسبت به گزارش‌های بین‌المللی که هر ساله منتشر می‌شوند، اشاره و تصریح کرد: متأسفانه به دلیل بی‌توجهی‌هایی که تاکنون صورت گرفته و قدمی در راستای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برنداشته‌ایم، با نهایی شدن برجام و باز شدن بخشی از گره‌ها، نتوانستیم آن‌طور که باید حرکت کرده و در نهایت دچار فرصت سوزی شدیم. امروز با توجه به تجربه گذشته، واجب است قبل از این‌که دیر شود، به فکر اصلاح امور باشیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: درست است بعد از برجام مسائل بانکی حل نشد اما گشایش‌هایی اتفاق افتاد که می‌توانست راهی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی باشد.
بر اساس اظهارات وی آنچه بخش خصوصی می‌خواهد حضور کنش گرانه در میدان اقتصاد کشور است چراکه باور دارد این رویکرد ریشه فساد را می‌خشکاند.
وی در ادامه به راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق ایران اشاره و آن را قدمی در راستای تقویت زیربناهای اقتصادی دانست و تصریح کرد: این مرکز می‌تواند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور را شناسایی کند و به علاقه‌مندان حضور در این بازار معرفی کنند.
در ادامه جمعی از اعضای کمیسیون‌های اتاق ایران، تشکل‌ها و نمایندگان بانک‌ها در کشور با حضور در این نشست از لزوم واقعی شدن نرخ دلار، قیمت حامل‌های انرژی و سودهای بانکی سخن گفتند. به گفته آن‌ها، بخش خصوصی تأکید دارد که دولت نباید به سمت افزایش حجم نقدینگی در کشور برود این کار شاید در کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی کمک کند اما این سیاست در بلندمدت جواب نمی‌دهد و در نهایت منجر به تورم می‌شود. از سوی دیگر با توجه به تجربه کشورهای دیگر، اولویت اصلی فعالیت‌های بانک مرکزی منوط به مبارزه با تورم است، هرگونه وظیفه دیگر باید توسط نهادهای دیگر دنبال شود.