جمعه سیاه، نام رویدادی است که در فرهنگ غرب به‌عنوان روزی برای آغاز خریدهای سال نو میلادی شناخته می‌شود؛ در این روز فروشگاه‌ها اجناس خود را با تخفیف‌های متنوع به فروش می‌رسانند و همین کافی است تا با استقبال چشمگیر شهروندان روبه‌رو شوند.
جمعه سیاه در ایران نیز با ابتکار برخی فروشگاه‌های اینترنتی چند سالی است که موردتوجه قرار گرفته و با واکنش مثبت مردم مواجه شده؛ اما امسال این رویداد که در سوم آذر مصادف با 24نوامبر برگزار شد، با برخی حواشی همراه بود که موضوع نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی را بر سر زبان‌ها انداخت.
بر اساس این گزارش، در جمعه سیاه امسال، کاربران و خریداران فروشگاه‌های اینترنتی موارد متعددی از تخفیف‌های صوری را مشاهده و اعلام کردند که در آنها فروشگاه‌های اینترنتی نه با کاهش قیمت واقعی اجناس بلکه با اعمال تخفیف بر قیمت‌هایی که قبلاً افزایش چشمگیر داشتند به سنت جمعه سیاه کالاهای خود را چوب حراج زده بودند.
در این رابطه همشهری با پروانه مافی، نماینده مردم تهران و رئیس کمیته کسب‌وکارهای الکترونیکی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
امسال در رویداد جمعه سیاه، برخی از فروشگاه‌های آنلاین ابتدا قیمت‌های خود را افزایش دادند و سپس با تخفیف دادن روی این قیمت‌ها به حراج محصولات خود پرداختند که این اقدام نارضایتی بسیاری از مردم را به دنبال داشت. نظر شما در این خصوص چیست؟
باید اذعان کرد که انقلاب دیجیتال در سال‌های اخیر، مناسبات اجتماعی بشر را با تغییرات گسترده‌ای مواجه کرده و در ایران نیز شرکت‌هایی در حوزه فروش اینترنتی توانسته‌اند سهم وسیعی از بازار کشور را در چند سال اخیر کسب کنند، اما این تجربه برای ما، تجربه‌ای بسیار جدید است و مواجهه با پدیده‌های نوظهوری ازاین‌دست، مسائل و چالش‌هایی را به همراه دارد.
درواقع ما پیش‌ازاین تجربه مواجهه با فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیکی را نداشته‌ایم، بنابراین طبیعی است که در مدیریت امور مربوط به این کسب‌وکارها از دید حاکمیتی با مشکل مواجه شویم.
به‌هرحال عملکرد برخی فروشگاه‌های اینترنتی در جمعه سیاه نارضایتی خریداران را در پی داشته، آیا این عملکردها توجیه‌پذیر است؟
البته این عملکرد توجیه‌پذیر نیست چراکه باوجود کم‌تجربگی کشور در این حوزه، یک معیار مشخص برای قضاوت وجود دارد و آن‌هم رضایت مردم است.
آیا قانون در برخورد با این‌گونه گران‌فروشی‌ها، حکم مشخصی دارد؟
باید اقرار کرد که نظام قانون‌گذاری در کشور ما از چابکی لازم برخوردار نیست و تحولات ناشی از انقلاب دیجیتال، فناوری اطلاعات و ماکروالکترونیک به حدی سرعت ایجاد تغییرات در جوامع را افزایش داده که نظام بوروکراسی کنونی در حوزه قانون‌گذاری، کارایی و اثربخشی گذشته را برای حل مسائل نوظهور جوامع ندارد.
اگرچه در قانون نظام صنفی به موضوع گران‌فروشی و همچنین چگونگی برخورد با آن اشاره شده، اما مسئله این است که آیا کسب‌وکارهایی چون فروشگاه‌های اینترنتی که از ابتدا فروش آنها از طریق اینترنت بوده، قانون نظام صنفی شامل حالشان می‌شود یا خیر.
از ماده 87 قانون نظام صنفی که به فعالیت اصناف در فضای مجازی اشاره دارد، تفاسیر متفاوتی توسط ذینفعان و ذی‌دخلان حوزه کسب‌وکارهای الکترونیکی ارائه‌شده و همین امر باعث ورود نابسامان و بدون هرگونه هماهنگی میان طیف وسیعی از دستگاه‌های اجرایی به این موضوع شده که سردرگمی کسب‌وکارهای الکترونیکی در خصوص وضعیت حقوقی فعالیت آنها را به دنبال داشته است.
با توجه به فراگیر بودن این مسئله در سطح کشور، آیا مدعی‌العموم می‌تواند به این موضوع ورود کند؟
اگر شکایت‌هایی در این خصوص به دستگاه قضایی واصل شده باشد، به‌گونه‌ای که مدعی‌العموم در شهرستان‌ها یا همان دادستان عمومی تشخیص دهد که حقوق عامه طی این رویداد تضییع شده است، می‌توانند به مسئله ورود کنند؛ اما همان‌طور که اشاره کردم متأسفانه نظام قانون‌گذاری ما در کشور از تحولات ناشی از عصر فناوری اطلاعات و انقلاب دیجیتال عقب‌مانده و حتی برای مدعی‌العموم نیز روشن نیست که در این‌گونه مناقشات حقوقی نوظهور، باید چگونه و با استناد به چه مفاد قانونی عمل کرد.
برای پیشگیری از بروز چنین مسائلی در آینده چه باید کرد؟
قطعاً راهکار درست، اضافه کردنِ قانونی جدید بر قوانین فعلی نیست. اگر هم قرار است این مسئله از طریق قانون‌گذاری رفع شود، باید ابتدا نقص قوانین کنونی احصا و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
مقدمه این کار، مهم شمردن حوزه فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای الکترونیکی در کشور است. وقتی یک موضوعی به مسئله عمومی تبدیل شود، مشارکت بیشتری برای حل آن ایجاد خواهد شد و همین عامل باعث می‌شود تا خروجی موردنظر ازآنجاکه مورد وفاق طیف گسترده‌تری از ذینفعان قرار گرفته، در اجرا هم با توفیق بیشتری همراه باشد.
بااین‌حال من اعتقاد دارم که هنوز موضوع فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای الکترونیکی در چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های بلندمدت کشور ما آن‌طور که باید، جدی گرفته نشده و این موضوعی نگران‌کننده برای آینده کشور است.