معاون اول رئیس‌جمهور وضعیت فعلی فقر و رفاه مردم را یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: چالش‌هایی که امروز پیش روی اقتصاد ایران است و از آنها به‌عنوان ابرچالشها نیز شناسایی می‌شود، در اندازه ملی و جهانی، ابعاد وسیع به خود گرفته و در هم تنیده شده‌اند؛ به‌نحوی‌که حل جداگانه آنها امکان‌پذیر نیست.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، اسحاق جهانگیری در همایش اقتصاد ایران افزود: هیچ‌کدام از این چالش‌ها صرفاً به حوزه اقتصاد مرتبط نیستند، بلکه تمامی موضوعات کشور را درگیر کرده‌اند و برخی از آنها قدمتی دیرینه دارند.
او تورم را یکی از مشکلات قدیمی پیش روی اقتصاد کشور دانست که ابعاد گسترده‌ای دارد و باید به همین گستردگی به آن پرداخت و تصریح کرد چالش‌هایی نظیر آب نیز دیگر یک موضوع ساده نیستند که در حوزه 2 وزارتخانه نیرو و کشاورزی قابل‌رسیدگی باشند؛ بلکه نهادهای امنیتی و وزارت کشور نیز درگیر آن هستند.
به گفته جهانگیری، محیط‌زیست نیز دیگر یک موضوع فانتزی نیست؛ بلکه تالاب‌هایی در سراسر کشور خشک شده‌اند که تبدیل به تهدیدکننده‌های حیات شده‌اند.
پیچیدگی مشکلات نظام بانکی
بنا بر گزارش مهر، معاون اول رئیس‌جمهور، بیکاری را از دیگر مشکلات کشور یاد کرد که به یک ابرچالش تبدیل شده است و افزود: اینکه گفته می‌شود در هر خانواده، سه بیکار داریم، درست نیست، بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر است که البته نوع آنها متفاوت از قبل بوده و بخش زیادی از آنها دارای مدرک دانشگاهی هستند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های نظام تأمین مالی کشور به‌عنوان چالش دیگری در اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: در این رابطه مشکلات نظام بانکی بسیار پیچیده شده به‌گونه‌ای که نمی‌توانیم برخی از مسائل و مشکلات بانک‌های کشور را باز کنیم.
او خاطرنشان کرد: بهره‌وری نیز همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است که هرسال بر اساس معلومات خود، درباره آن صحبت‌هایی ایراد می‌کنیم اما هنوز این چالش به قوت خود باقی است و فقط معلومات در دوران مختلف تکرار شده است.
جهانگیری با بیان اینکه نباید هماهنگی و همگرایی اقتصادی و سیاسی در حوزه اقتصاد مقاومتی را از دست داد، گفت: باوجوداینکه برنامه ششم توسعه وضعیت خاصی دارد، این چالش‌ها پیش روی سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند و هنوز نتوانسته‌ایم برنامه جامعی که اهداف کمی مشخص و قابل‌اندازه‌گیری داشته باشد را حاکم کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در حوزه سیاست‌گذاری‌ها نیز نبود دیدگاه علمی سبب شده سیاست‌های نادرست نقد نشوند و در این میان هر سیاستی نیز که نقد شده، به دیدگاه‌های سیاسی نسبت داده شده و فارغ از دیدگاه‌های سیاسی، این تحلیل‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
جهانگیری با بیان اینکه تحلیل علمی درباره سیاست‌ها داده نشده است، گفت: سیاست‌های اشتغال زودبازده و ضربتی و همچنین خرج کردن منابع برای اشتغال‌زایی همواره به کار گرفته شده ولی هیچ‌گاه نقد کارشناسی نشده است؛ این در حالی است که در مورد ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته است و مجدد اشتباهات تکرار شده است که باید نهادهای پژوهشی نقش خود را ایفا کنند.
او افزود: نهادهای پژوهشی باید بر سر مسائل اساسی کشور تلاش کنند تا نظرات واحد و مشترکی اعمال شود؛ تا همگرایی لازم ایجاد شود؛ ضمن اینکه درک مشترکی از شرایط موجود اقتصادی را هم به دست آورند. به این معنا که مؤلفه‌های تشکیل دهنده شرایط اقتصادی ایران نیز باید سنجیده شود تا بتوان راهکارها را مورد توافق قرار داد.
9زیرساخت لازم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در همایش اقتصاد ایران، با برشمردن 9 زیرساخت لازم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، تورم ۲۰درصدی، بیکاری ۱۲درصدی، رشد ۳.۸ درصدی و ضریب جینی ۴۲ هزارم را از شاخصه‌های بلندمدت اقتصاد ایران عنوان کرد.
مسعود نیلی گفت: برای رشد اقتصادی با مؤلفه‌های پایدار، به سه عامل نیاز داریم، به این معنا که برای ایجاد اشتغال در مقیاس بالا، برطرف کردن فقر و نیز برطرف کردن چالش‌ها نیاز داریم؛ درعین‌حال برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۳.۸ درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ هزارم داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود:در این میان 9 عامل، زیرساخت‌های رشد را در بر میگیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تأمین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به‌کارگیری دانش، نظام مؤثر مقابل با فقر، محیط‌زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و درنهایت نحوه تجهیز زیرساخت‌ها با درآمدهای نفتی است؛ درحالی‌که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشانگر آن است که علیرغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، هیچ‌یک از این 9 ویژگی به‌صورت بلندمدت در اقتصاد ایران وجود نداشته است.
نیلی تصریح کرد: برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی نیز خواهیم داشت. اما سؤال این است که اگر این مشکلات را به‌عنوان ابرچالشها تکرار کنیم، راه‌حلی وجود دارد که این مسائل را حل کرد.
به گفته نیلی، اگر ابر چالش‌های کشور به نحو درستی حل نشوند، ممکن است وارد سایر حوزه‌ها شده و مشکلات را دوچندان کنند.
او با تفکیک عوامل تخریب و تضعیف کننده رشد، اظهار کرد: آن دسته از عواملی که رشد اقتصادی را تخریب می‌کنند، سازوکارهایی همچون بودجه و تمایل سیاستمداران به خرج کردن بیشتر است، این مورد در اقتصاد ایران، تنها محور وفاق همه گروه‌های سیاسی کشور است و هر سیاستمداری که روی کار می‌آید، آنچه با اشتهای زیاد به آن پرداخته می‌شود، همین مورد است؛ این در حالی است که درآمدهای نفتی و مالیاتی سبب می‌شود که این اشتها بیشتر شود، به این معنا که تمایل به خرج کردن در زمان بالا رفتن درآمد نفتی بیشتر می‌شود.
نیلی گفت: در این صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه می‌شود و اگر یک تعهد اجتماعی نیز پذیرفته شده و کارمند بیشتری جذب می‌کند، خود را تا ده‌ها سال متعهد می‌کند، ضمن اینکه این امر منجر به افزایش جزئی از پایه پولی می‌شود، این در حالی است که قیمت نفت با نوسانات مواجه است و وقتی‌که قیمت کاهش می‌یابد، کسری بودجه بیشتر و بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ارتقا می‌یابد، پس برآیند آنها تورم‌زا خواهد بود.
ایران؛ دارنده مزمن‌ترین تورم دنیا
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: ایران به‌عنوان دارنده مزمن‌ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است؛ بنابراین باید به این امر توجه داشت؛ درحالی‌که کمتر پیش‌آمده که قیمت نفت در دامنه میانگین خود قرار گرفته باشد، بلکه معمولاً در دو طیف کم‌وزیاد قرار می‌گیرد و این تورم مزمن ۲۰ درصد را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند، از اینجا دولت وقتی نگاه می‌کند که با خرج کردن بیشتر، خدمات بیشتری ارائه می‌دهد، پس چالش تورم را هم پیش روی خود می‌بیند، یعنی نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود؛ اینجا است که دولت با سؤال مردم در خصوص بالا بودن تورم مواجه می‌شود؛ پس دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها نیز مبارزه می‌کنند و بنابراین به کنترل قیمت دامن می‌زنند و به‌جای اینکه افزایش قیمت با منشأ تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشأ بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهند.
نیلی گفت: هر چه کالایی مهم‌تر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادی نیز بیشتر می‌شود، طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می‌یابد ولی قیمت محصولش با تورم کنترل می‌شود، در معرض چالش قرار می‌گیرد و زیان ده می‌شود. پس اینجا دولت یارانه‌هایی از جمله انرژی به بنگاه می‌دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد می‌آفریند.
این اقتصاددان ادامه داد: اینجاست که دولت وارد فاز تأمین مالی می‌شود، درحالی‌که این امر فشار را بر بانک‌ها برای ارائه وام ارزان بیشتر می‌کند؛ ضمن اینکه نرخ ارز نیز از تورم جدا می‌شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می‌کنیم؛ چراکه دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت جویی و افزایش واردات را رقم می‌زند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: پایین نگاه داشتن نرخ ارز به جهت تأمین مواد اولیه خوب است، ولی دولت به لحاظ رقابت‌پذیر نبودن محصول تولیدی با نمونه خارجی، تعرفه‌ها را بالا می‌برد که نتیجه آن، قاچاق است.
نیلی افزود: این امر، تولید متکی به حمایت را رقم می‌زند، این در حالی است که دولت در خصوص بازار کار نیز سیاست دستمزد و مزایای بازنشستگی از این موضوع جدا می‌شود؛ پس تولید با یک فعالیت باانگیزه سودآوری نیست، بلکه همه بنگاه‌ها به‌جای اینکه با تکنولوژی سروکار داشته باشند، پشت در مسئولان برای گرفتن امتیازات معطل می‌مانند و بنابراین بنیان رشد در اقتصاد که همان بنگاه‌های اقتصادی هستند، ضعیف می‌شوند و در نتیجه این عوامل، ابرچالشها را به وجود می‌آورند.
نیلی ادامه داد: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و درنهایت بودجه، ابرچالشهای اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند؛ در کنار سازوکارهای مخرب رشد نیز سازوکار تضعیف کننده رشد از جمله نبود بنگاهداری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا نیز وجود دارد. بر این اساس نرخ بالای بیکاری و فقر نیز گریبان گیر کشور می‌شود.
4 سناریوی نامطلوب برخاسته از عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران
او افزود: اگر ویژگی‌های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران را داده شده بگیریم، ۴ سناریوی نامطلوب پیش روی ما قرار خواهد گرفت؛ سناریوی اول آن است که سناریوهای مخرب رشد یعنی مداخلات دولت در بنگاهداری در کنار تورم ۲۰ درصدی حفظ می‌شود؛ پس اینجا اگر محور را تعامل با دنیا بگذاریم و با جذب منابع، تولید را راه بیندازیم، به انباشت بدهی خارجی تبدیل خواهد شد.
سناریوی دوم این است که وضعیت نامساعد تعامل با دنیا و ساز و کارهای مخرب رشد حفظ شده و بر خصوصی‌سازی تأکید کنیم، پس در اینجا خصولتیها رشد خواهند کرد؛ چراکه بنگاه‌ها انگیزه کافی را ندارند.
نیلی سناریوی سوم را تداوم تورم مزمن ۲۰ درصدی و انجام اصلاحات ساختاری با حفظ این تورم دانست و گفت: این مساله منجر به این می‌شود که بازگشت مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و سازوکارهای مخرب دوباره باز خواهند گشت، اما در سناریوی چهارم، حفظ سازوکارهای مخرب رشد در دستور کار قرار گرفته و تورم کاهش می‌یابد، در این صورت تورم مجدد بازخواهد گشت، چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخلات را ایجاد کرده‌اند، به کسری بودجه دولت می‌انجامد و تورم را مجدد حاصل می‌کند؛ پس عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، از اینرسی بالایی برخوردار است و اشتباه است که اگر بخواهیم به‌صورت موردی در این چهار زمینه، به این موضوع پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه به راه‌حل جامع نیاز داریم، گفت: اگر به این ۴ سناریو، به‌صورت جداگانه نگاه کنیم، به حالت قبل بازخواهیم گشت؛ این در شرایطی است که این ۴ سناریو را بدون استثنا طی سال‌های قبل، تجربه کرده‌ایم.
نیلی با بیان اینکه اگر امنیت در کشور فراهم بوده و زیرساخت‌ها آماده باشد، در کنار اینکه محیط در فعالیت‌های اقتصادی معطوف به تحرک باشد، منجر به تولید محصولاتی خواهیم شد که در بازار داخلی و خارجی مبادله می‌شود، گفت: مازاد این مبادله، در اقتصادی که نفت ندارد، منبع تأمین مالی دولت می‌شود ولی در اقتصاد ایران، وقتی در مواجهه با تورم 20 درصدی، قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم، گلوی اقتصاد را فشار خواهیم داد و بنابراین بخش‌هایی که پیشران در اقتصاد ایران هستند، زیان ده خواهند شد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: سازوکارهای مخرب رشد، مثل یک ویروس بیماری همه اقتصاد را بیمار می‌کند و تنها عاملی که می‌تواند این تأمین منابع را جبران کند، آن است که با نفت این موضوع را تأمین مالی کنیم که آن هم در شرایط خاصی رخ می‌دهد، بنابراین مشکلات محیط کسب‌وکار رخ می‌دهد و با تداوم 20 ساله تورم مزمن، دولت کلاً کار خود را به درگیری با بنگاه‌های اقتصادی معطوف می‌کند و درنهایت، به کاهش سرمایه‌گذاری تن می‌دهد.
نیلی ادامه داد: برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است؛ بنابراین اگر بخواهیم به شکل درستی حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که نظام مالیاتی کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، پس اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که بودجه ورودی سازوکارهای مخرب در اقتصاد ایران است، باید قاعده‌مند کردن سیاست‌ها را در اقتصاد پیاده‌سازی کرد و مدیریت درآمدهای نفتی را نیز صورت داد، یعنی باید صندوق توسعه ملی به لحاظ کارکرد تغییر کند.
اوضاع خاص و نگران‌کننده نظام بانکی
در پنل سیاست‌های بانکی همایش اقتصاد ایران علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: وضعیت نظام بانکی، یک اوضاع خاص است و نگرانی‌هایی در رابطه با آن وجود دارد؛ این در حالی است که در قالب یک طرح کلان که مطالعات جامع اقتصاد ایران را دنبال می‌کند، نظام بانکی مورد تحلیل قرار گرفته است. این طرح اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده و البته این بانک نیز به دستور رئیس‌جمهور، اقداماتی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی انجام داده است.
همچنین در این پنل، آمینه محمودزاده، پژوهشگر اقتصادی گفت: نسبت تسهیلات به خالص سپرده، در حال کاهش بوده و این قدرت وام‌دهی بانک‌ها را تقلیل می‌دهد، علاوه بر آن، نرخ سود تسهیلات نیز بالا رفته است؛ ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری از نرم بین‌المللی که 5 درصد است، بسیار بالاتر است، در کنار این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در حال افزایش بوده و بانک‌ها امکان تأمین مالی خود را هم نداشته‌اند.
به گفته او اینجا است که وضعیت نامناسب نظام بانکی، رقم می‌خورد که حاصل یک شوک نیست، بلکه در یک روند، این اتفاق رخ داده است.
محمودزاده گفت: درحالی‌که نرخ در بازار بین بانکی، بالا رفته است، بانک‌ها وجوه بیشتری را از بازار بین بانکی طلب می‌کنند که یک بازی پانزی است، یعنی نرخ تأمین مالی افزایش می‌یابد و رجوع به آن شیوه تأمین مالی هم‌زمان زیاد می‌شود، پس اینجا است که سودآوری بانک‌ها کاهش یافته و در مواردی حتی منفی شده است، پس منبع مالی اختیار شده است که قادر به پاسخگویی آن در آینده نخواهیم بود.
وی اظهار کرد: جریان نقدینگی، کاهش یافته و بانک‌ها به بازار سپرده رجوع کرده و مؤسسات غیرمجاز نیز به‌عنوان لیدر عمل کرده بودند، پس جنگ قیمتی باعث شده بود که جریان هزینه‌ای بانک‌ها افزایش یابد. این در حالی است که منابع بازار سپرده و منابع بانکی تکافو نخواهد داشت و بانک‌ها از منابع بانک مرکزی این منابع را تأمین می‌کنند. پس نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حال افزایش است و قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد.
ضعف‌های نظام بانکی یک‌شبه برطرف نمی‌شود
در ادامه، مشاور بانک مرکزی با بیان اینکه روش‌های مطالعه در نظام بانکی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، گفت: ضعف‌های نظام بانکی یک‌شبه برطرف نمی‌شود.
احمد عزیزی در پنل تخصصی نظام بانکی در همایش اقتصاد ایران گفت: اگر فضای سیاستی و تمایل سیاست‌گذار، به معنای اراده سیاست‌گذار اگر شکل بگیرد، مشکل اصلی این می‌شود که آیا مطالعات کافی صورت گرفته و این آمادگی برای حرکت سریع وجود دارد یا خیر. این امر مهمی است.
مشاور بانک مرکزی افزود: اگر تک‌تک مؤسسات مالی در یک اقتصاد، سالم باشند، این‌طور نیست که برآیند این مؤسسات در نظام بانکی مثبت باشد؛ همان‌طور که یک‌شبه بازار بین‌المللی بانکی سقوط کرد. یعنی بانک‌ها به هم قرض نمی‌دادند. بنابراین در ایران، با پدیده‌های مشکل‌زا در نظام بانکی مواجه هستیم.
آماده‌ایم درآمد خانوارها را بر اساس کد ملی شناسایی کنیم
در پنل تخصصی اشتغال در دومین کنفرانس اقتصاد ایران، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کد ملی ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد برای شناسایی درآمد خانوارها بر اساس کد ملی اعلام آمادگی کرد.
احمد میدری، گفت: خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان‌ها به رسمیت می‌شناسد و با توجه به این مسئله، اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد.
به گفته او کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از افراد گرفته می‌شود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم.
میدری با اشاره به نقصان موجود در زمینه کد پستی، اظهار کرد: به‌رغم اینکه کد ملی در همه سازمان‌ها به رسمیت شناخته می‌شود، اما مردم تغییرات کد پستی را به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اطلاع نمی‌دهند که البته در صورت هماهنگی بین دستگاه با کاری حدود دوسال می‌توان این مشکل را برطرف کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در زمینه یارانه‌ها و به‌ویژه یارانه انرژی، همواره یک‌طرف واقعیت بیان شده که فقرا کمتر از یارانه‌های انرژی استفاده می‌کنند؛ اما این را نگفتیم که سهم هزینه‌های انرژی در دهک اول و دوم بیش از ۱۶.۵ درصد است. این در حالی است که در دهک‌های بالا این سهم حدود ۸ درصد است.
به گفته میدری، اصلاح قیمتی و تصمیم درباره یارانه‌های انرژی در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که دچار خطای سیاستی نشویم و فقرا متضرر نشوند.