کارگروه صندوق بین‌المللی پول پس از چندین جلسه گفتگو با نمایندگان دولت ایران در فاصله دوم تا سیزدهم دسامبر (11 الی 22 آذر) بیانیه‌ای را به قلم کاترینا پرفیلد رئیس این کارگروه منتشر ساخت. در این بیانیه آمده است:
دامنه رشد اقتصادی در ایران به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. پیش‌بینی می‌شود در سال 2017/2018 (سال 1396-1397) ایران رشد اقتصادی 4.2 درصدی را تجربه کند و انتظار می‌رود این رشد حداقل در میان‌مدت پایدار بماند و حتی به 4.5 درصد افزایش یابد؛ مشروط بر اینکه اصلاحات در بخش مالی اقتصاد این کشور انجام شود. از طرفی انتظار می‌رود که در صورت موافقت [مجلس] با افزایش قیمت سوخت، نرخ تورم در سال آینده نسبت به رقم 9.9 درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری تا حدی بالاتر باشد، اما در میان‌مدت به کمک سیاست‌های محتاطانه [دولت و بانک مرکزی] نرخ تورم مجدداً تک‌رقمی خواهد شد.
اقتصاد ایران به‌رغم این بهبود وضعیت همچنان در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی مواجه است. مقابله با افزایش آسیب‌پذیری مالی و نااطمینانی‌های خارجی مستلزم این است که اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی هرچه زودتر به اجرا درآید. تدوین یک بسته اصلاحات هماهنگ از سوی دولت ایران، اتخاذ تمهیدات مالی جدید برای کاهش بدهی دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت چهارچوب پولی مبتنی بر بازار آزاد، یک سیگنال قوی برای نشان دادن عزم مقامات ایران برای تحقق ثبات اقتصادی در این کشور محسوب خواهد شد. اجرای سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و نیز رفع موانع توسعه بخش خصوصی باعث خواهد شد که اقتصاد ایران قوی‌تر و متنوع‌تر شده و رشد آن با افزایش اشتغال توأم گردد.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایران نیاز مبرمی به تجدید ساختار و افزایش سرمایه دارند. تبدیل مؤسسات مالی غیرمجاز به مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی به توقف رقابت شدید بانک‌ها و مؤسسات مالی در اعطای سود بالاتر به سپرده‌گذاران کمک نموده و نرخ سود بانکی را کاهش داده است. تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بررسی وام‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته (اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد، سهامداران عمده و افراد وابسته به آنها)، اتخاذ یک برنامه عملیاتی زمان‌بندی‌شده به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌ها و نیز رسیدگی به مسئله وام‌های معوق باید هرچه زودتر انجام شود. هزینه‌های افزایش سرمایه بانک‌ها را می‌توان از طریق انتشار اوراق دولتی با نرخ بهره بازار تأمین کرد. به‌منظور اجرای موفقیت‌آمیز این فرآیند، بانک مرکزی ایران باید از سوی قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی قوی‌تر مورد حمایت قرار گیرد.
در شرایطی که تمایل به واردات در ایران طی سال‌های اخیر بالا بوده است، بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز، در بازار ارز دخالت نموده و این دخالت به افزایش نااطمینانی منجر شده است. یکسان‌سازی نرخ ارز و فراهم نمودن امکان انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز می‌تواند موجب حفظ منابع ارزی بانک مرکزی شده، یارانه‌های سنگین ارزی را از دوش بانک مرکزی بردارد و رقابت‌پذیری را در اقتصاد ایران تقویت کند. حرکت به سمت یک چهارچوب سیاست پولی مبتنی بر بازار که در آن بانک مرکزی استقلال بیشتری دارد و بهتر می‌تواند نقدینگی را کنترل کند، برای تثبیت نرخ تورم پایین و اعتبار رژیم ارزی جدید کاملاً ضروری است.
صندوق بین‌المللی پول از اصلاحیه‌های مدنظر ایران برای پیوستن به FATF استقبال می‌کند و این اصلاحیه‌ها باید قبل از ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی FATF یعنی پایان ژانویه 2018 (11 بهمن 1396) به تصویب برسند. پیشرفت مستمر ایران در این حوزه‌ها باعث افزایش شفافیت و بهبود نظارت شده و پیوستن مجدد ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کند.
اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و محدود کردن یارانه‌های نقدی به اقشار فقیر و آسیب‌پذیر، از بار مالی دولت خواهد کاست و فضای مالی موردنیاز را برای دولت فراهم خواهد ساخت. در غیر این صورت، اصلاح نظام مالی باعث افزایش بدهی‌های دولت خواهد شد و هزینه‌های مالی آن را به‌شدت افزایش خواهد داد. کارگروه صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه می‌کند تعدیل مالی تدریجی را در چهارچوب یک برنامه مالی جامع –که بدهی دولت را به سطح محتاطانه کاهش می‌دهد– در دستور کار قرار دهند. این تعدیل شامل تخصیص بخشی از درآمد نفتی برای پوشش هزینه بهره اوراق منتشر شده برای افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی و نیز اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.
اجرای هرچه زودتر اصلاحات ساختاری، زنجیرها را از پای بخش خصوصی غیرنفتی ایران باز خواهد کرد و ضمن افزایش پتانسیل رشد اقتصادی، به رفع مشکل بیکاری نیز کمک خواهد کرد. اگرچه اخیراً فضای کسب‌وکار در ایران شاهد بهبود نسبی بوده است اما نیاز به مقررات‌زدایی، اصلاح شرکت‌های دولتی و بهبود شفافیت در زمینه مالکیت واقعی شرکت‌ها همچنان احساس می‌شود و توجه به این مسائل می‌تواند به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی در ایران کمک کند. کارگروه صندوق بین‌المللی پول از اصلاح قوانین گمرکی ایران که موجب کاهش هزینه‌های تجارت و کمک به رشد صادرات می‌شود، استقبال می‌کند. علاوه بر این، بازبینی قانون کار در ایران می‌تواند انگیزه شرکت‌ها برای استخدام نیروی کار را افزایش دهد.
زنان تحصیل‌کرده جامعه ایران، منبعی استفاده نشده از رشد و بهره‌وری هستند. رفع موانع قانونی و اجتماعی، کاهش شکاف دستمزدی بین زنان و مردان، اعطای یارانه نگهداری از فرزندان خردسال به زنان کم‌درآمد و مهار کردن اقتصاد غیررسمی، فرصت‌های شغلی زیادی را برای زنان ایجاد خواهد کرد و درنهایت رشد تولید ناخالص داخلی را به دنبال خواهد داشت.
انتشار به‌موقع آمارها و جامع‌تر شدن آنها به بهبود شفافیت، آگاهی‌بخشی بهتر در مورد طرح‌های اصلاحی و افزایش حمایت جامعه از این طرح‌ها کمک شایانی خواهد کرد.
در پایان مایلیم از مقامات ایران بابت همکاری فوق‌العاده و مهمان‌نوازی سخاوتمندانه آنها تشکر کنیم.