«سخت‌ترین شرایط بعد از انقلاب» عبارتی بود که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی شهریور ماه سال گذشته برای توصیف وضعیت اداره اقتصاد کشور به کار برد. او از این عبارت، برای روشن کردن وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی استفاده کرده بود. بدهی دولت به پیمانکاران در رقمی بین 300 تا 400 هزار میلیارد تومان در اظهارنظرهای مختلف مسئولین در نوسان است و دور باطلی را رقم زده است. دولت توان بازپرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات خود را ندارند و توان پرداخت مطالبات بانک‌ها را. بانک‌ها هم توان وصول مطالبات معوق را ندارند و امکان پرداخت مجدد وام و تسهیلات به واحدها و پیمانکاران دیگر را. آخرین رقم مطالبات معوق بانکی نیز ۸۴ هزار میلیارد تومان عنوان شده که با ۲۴ درصد از نقدینگی کل کشور برابر است. این کلاف پیچیده، همان چیزی است که مرد تکنوکرات کابینه روحانی آن را سخت‌ترین شرایط بعد از انقلاب تعبیر میکند.
تازه‌ترین خبر در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران نیز مربوط به وزارت راه و شهرسازی می‌شود.بر اساس گزارش ایسنا، امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، از انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه در سال ۹۴ برای پرداخت بدهی پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی خبر داده و گفته است:«تا به حال ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن اسناد واگذار و برای ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده نیز زمان قرارداد با بانک ملی براساس مجوز بانک مرکزی تمدید و شعبه‌های بانک ملی برای واگذاری اسناد مشخص شد.» امینی در خصوص تعامل با پیمانکاران برای پرداخت بدهی از این طریق نیز گفته است:« وقتی پیمانکاران با این روش آشنا شدند استقبال خوبی از اسناد خزانه نشان دادند و از سوی دیگر نیز وزارت اقتصاد و دارایی سر موعد به تعهداتش عمل کرد و این مسئله مزید علت برای استقبال پیمانکاران از اسناد خزانه شد.»
اما فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران پرداخت شده، اما رقم آن اندک بوده و هنوز هم ساز و کار دقیقی برای پرداخت این بدهی‌ها به کار گرفته نشده است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در خصوص وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید:«قسمتی از بدهی‌ها پرداخت شده ولی هنوز سیستم دقیقی وجود ندارد. وضعیت پرداخت بدهی‌ها، کاملا به رفتار سلیقه‌ای مدیران برمی‌گردد و ساز و کار منظمی برای آن طراحی نشده است. هنگامی که دولت از پیمان کار خارجی استفاده میکند، بانک طرف قرارداد آن است و سر وقت با ارائه اسناد پولش را می‌گیرد. اما وقتی پیمان‌کار داخلی شد، دیگر اینگونه نیست. باید صبر کند و ببیند چه وقت بودجه می‌رسد، چه وقت مدیر دولتی تصمیم می‌گیرد و ... این مسائل کار را برای پیمان‌کار داخلی سخت میکند. اینکه می‌گویند قسمتی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شده حرف درستی است. اما رقم قابل توجهی نیست.»
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران ادامه می‌دهد:«وزیر اقتصاد و دارایی اخیراً گفته‌اند 340 هزار میلیارد تومان و با احتسابی دیگر540 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت باقی مانده است. بخشی بدهی شرکت نفت و بخشی هم بدهی دولت است. این مشکل پیمانکاران را هم‌چنان سر جای خود نگه می‌دارد. با این حساب اگرچه یک قدم جلو رفته‌ایم، اما فقط یک قدم از مجموع ده قدمی که باید برداشته شود، حرکت شده است.»
پورقاضی، که از سرآمدان فعالان حوزه نفت و پتروشیمی است، در خصوص تأثیرات بدهی پیمانکاران بر اقتصاد کلان کشور می‌گوید:«اقتصاد ما یک زنجیره است. اینطور نیست که فقط دولت به بنگاه یا پیمان کار بدهی دارد. آن پیمان‌کار هم به چند پیمان‌کار فرعی بدهی دارد، پیمان‌کار فرعی هم به بانک‌ها بدهی دارد و .. یعنی وقتی قسمتی از سیستم دچار ضعف باشد، همین‌طور در زنجیره ادامه پیدا میکند تا جایی که به خیلی دورتر می‌رسد. این نابسامانی در نحوه پرداخت و عدم استفاده از سیستم دقیق بانکی باعث می‌شود که بی‌نظمی به تمام بخش‌های اقتصاد تسری پیدا کند. عواقب آن خیلی قابل اندازه‌گیری نیست ولی با این وضعیت تمام اقتصاد دچار مشکل می‌شود و دیگر پولی برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های جدید وجود نخواهد داشت. این خود از عوامل اصلی رکود است.»
به اعتقاد رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، ایراد کار به مشکلات نظام بانکی دولتی برمی‌گردد:«بارها گفته‌ایم دولت باید رابطه‌اش را با پیمان‌کار به واسطه بانک تنظیم کند و بانک طرف قرارداد باشد. صرف نظر از اینکه دولت بودجه دارد یا ندارد، بانک باید بدهی دولت را به پیمان‌کار بپردازد و دولت طرف حساب بانک باشد. اگر بانک ملی، بانک سپه و بانک‌های دیگری که دولتی مانده‌اند نتوانند مشکلات بدهی دولت را رفع کنند، پس برای چه دولتی مانده‌اند؟ می‌توانستند مثل بانک صادرات و ملت خصوصی شوند. این‌ها برای رفع مشکلات مالی دولت، دولتی مانده‌اند. بنابراین موظف هستند که اگر پرداخت‌های دولت تاخیر دارد به پیمان‌کار و اقتصاد منتقل نکنند. بلکه تا زمانی که دولت بتواند جبران کند، بار آن را به دوش بکشند. اما هیچ سیستم دقیقی وجود ندارد.»
پورقاضی علت کاستی‌ها در اجرای این ساز و کار را مربوط به پایه و اساس نظام بانکی می‌داند و می‌گوید:« اصلا تعریف نشده است که بانک دولتی یعنی چه و باید چه کار کند. بانک دولتی باید واسطه قرارگیرد و مشکلات مالی دولت را رفع کند. اما این روابط به درستی تعریف نشده‌اند.»