سامانه پایش وعده‌های اقتصادی مسئولان در زنجان راه‌اندازی شد

اولین نشست هیات نمایندگان اتاق زنجان در سال جدید با حضور استاندار و عبداللهی نماینده اسبق ماهنشان در مجلس شورای اسلامی در محل اتاق زنجان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در این نشست با اشاره به برنامه‌های آتی اتاق در سال جاری گفت: تعامل و همراهی دو بخش‌خصوصی و دولت در حوزه‌های مختلف همچنان در مرکز توجه قرار دارد چرا که این مهم گره‌گشای بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی خواهد بود.

غلامحسین جمیلی افزود: اتاق‌های بازرگانی به عنوان نبض اقتصاد کشور با ترسیم نقشه، راه توسعه تولید با کیفیت، بهبود صادرات و واردات و جذب سرمایه‌های خارجی در راستای دگرگونی و گسترش دامنه‌های اقتصاد کشور همت می‌کند ولی تفکرات و مطالبات دولتی است که می‌تواند ضمن هدایت صحیح، تسریع در فرآیندها را نیز به ارمغان آورد.

جمیلی با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و بین الملل تصریح کرد: بی شک تنش‌های موجود در بازار ارز، مشکلات سیاسی موجود در منطقه و تشدید تحریم‌ها، فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار خواهد داد ولی پیش از این مشکلات، چرخه اقتصاد کشور با سیاست های نامطلوب داخلی دچار بحران و تحریم شده است که ماحصل آن  محدودیت صنایع کوچک و متوسط است.

وی با تاکید بر این که باید از تکرار سیاست های غلط گذشته جلوگیری شود، اظهار کرد: اتاق زنجان همچنان با امور مالیاتی به جهت قوانین بازدارنده درگیر است. از جمله مسائلی که بسیاری از مؤدیان مالیاتی از آن بی خبر و سازمان امور مالیاتی در اجرای صحیح آن کوتاهی می کند بند 3 ماده 244 مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی است که اتاق زنجان نیز به منظور آگاه سازی فعالان اقتصادی در سال جاری  برنامه هایی در غالب جلسات و همایش های تخصصی و عمومی تدوین کرده است.

رئیس اتاق زنجان تاکید کرد: اعزام و پذیرش هیات های تجاری همواره از رویکردهای مهم این اتاق است. اتاق زنجان علاقمند به برگزاری کمیسیون مشترک ایران و ترکیه در زنجان است.

وی گفت: سامانه پایش وعده های اقتصادی مسئولین راه اندازی شده که این سامانه، پیگیری و تحقق گفته ها و وعده های مسئولین را به سهولت در اختیار عموم قرار خواهد داد.

حمایت از بخش خصوصی، گره‌گشای اقتصاد کشور است

استاندار زنجان نیز در این نشست افزود: با نگاهی به رویدادهای تلخ اقتصادی در سال های گذشته و گذر از دوران اقتصاد دولتی و اقتصاد تعاونی که متاسفانه هیچ کدام راهگشا نبوده اند در نهایت به اقصاد بخش خصوصی دست یافته ایم که بی تردید حمایت مجدانه از این بخش، گره گشای اقتصاد کشور خواهد بود.

درویش امیری اشاره کرد:  یکی از مشکلات کشور، ترجیح منافع فردی و شخصی به منافع ملی است در حالی که منافع فردی در پی منافع ملی حاصل می شود. سلامت نظام اداری نتایج خوبی در جامعه به بار می گذارد اما وجود نظام اداری بیمار اعتماد و شور و نشاط را از مردم سلب می کند .

امیری به اهمیت تحقق تعهدات دولت اشاره و بیان کرد: در سال جاری بایستی در راستای تبیین و اصلاح قوانین دست و پا گیر اقدامات قابل توجهی صورت گیرد. با توجه به این که مشکلات فعالان اقتصادی بیشتر در حوزه امور مالیاتی به چشم می خورد، نه طرفدار فشار مالیاتی و نه فرار مالیاتی هستم.

استاندار زنجان افزود: این استان از صنایع، موقعیت و پتانسیل های قابل توجهی برخوردار است و با توجه به ظرفیت های بالقوه، ضمن اینکه قطب سرب و روی و نساجی است تجربه توسعه در حوزه ی تولید مواد شوینده را نیز تجربه خواهد کرد. همچنین استان زنجان جزو پنج استان اول درزمینه استقبال از سرمایه گذاری است چرا که جذب سرمایه از جمله راه های توسعه جدی اقتصاد است.

یکی از اشکلات قوانین ما عدم وجود ضمانت اجراست

عبداللهی، نماینده اسبق ماهنشان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن اشاره به اهمیت گفت وگو در موضوعات مختلف بویژه مسائل اقتصادی کشورگفت: یکی از مباحث قابل توجه این روزهای کشور دلایل افزایش نرخ ارز است که باید به طور جدی  شناسایی و کارشناسی شود.

وی ادامه داد: از جمله دلایل افزایش نرخ ارز، گران اداره کردن کشور است چرا که قوانین و مقررات ما پاسخگوی اداره کم هزینه کشور نیست. منابع و پتانسیل های کشور منجر به رونق فضای اقتصادی می شود در حالی که مقررات و قوانین نادرست راه های توسعه و گسترش دروازه های تجاری را از بین می برد. یکی از اشکالات قوانین ما عدم وجود ضمانت اجراست چرا که کسی در اجرا و عدم اجرای قوانین کشور پاسخگو نیست .

 عبداللهی همچنین رونق فضای اقتصادی را در گرو توجه و احترام به سرمایه دانست و اظهار کرد: برای جذب و تزریق سرمایه به خط های تولید باید کالاهای داخلی از سه فاکتور هزینه کمتر، کیفیت بالا و تولید در کمترین زمان بهره مند باشند.

ضرورت حل مشکلات بخش خصوصی با دستگاه های اجرایی

در ادامه این نشست، مقدم، نائب رئیس اتاق زنجان به مشکلات بخش خصوصی با برخی دستگاه های اجرایی از جمله اداره امور مالیاتی اشاره و ابراز کرد: با توجه به وضعیت فعلی کشور و مشکلاتی از جمله نوسانات نرخ ارز، بیشترین آسیب متوجه صاحبان صنایع بویژه صنایع کوچک است از اینرو برای برپایی و ادامه حیات چرخه اقتصاد بدون حمایت و وضع قوانین اصولی و کاربردی نتایج مطلوبی جز تعطیلی واحدها حاصل نخواهد آمد.

کلانتری، نائب رئیس اتاق زنجان نیز ضمن تاکید بر اهمیت حضور موثر و مستمر نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی اذعان کرد: ما شاهد کمرنگ شدن نقش اتاق در چنین هیات هایی هستیم. این امر به موجبات عدم اجرای صحیح قوانین از سوی دارایی و همچنین عدم آگاهی مودیان مالیاتی از قانون شکل گرفته است.

ضرغام، عضو هیات نمایندگان اتاق زنجان نیز با اشاره به پتانسیل ها و توانایی های اتاق به عنوان عالی ترین مرجع بخش خصوصی ابرازکرد: برای اجرای صحیح قوانین، جلوگیری از رانت و تفکرات غلط و برداشت های سلیقه ای در امورات قانونی باید سنجیده عمل کرده و خستگی ناپذیر باشیم.

عطائیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق زنجان گفت: تغییر و اصلاح قوانین و تسهیل فرآیند محیط کسب و کار بسیار تاثیرگذار ولی کافی نیست. از اینرو دستگاه های اجرایی و مدیران باید بیشتر در صدد جذب سرمایه های خارجی و حتی سرمایه های سایر استان ها به زنجان باشند.

ضرابییکی دیگر از اعضا هیات نمایندگان اتاق زنجان نیز در این نشست با اشاره به الزامات فعالیت و ارتباطات فرامرزی افزود: استان زنجان برای بهره مندی و ترقی هرچه بیشتر در حوزه تجارت خارجی باید از خطوط هوایی برای جابجایی سریع تر بویژه با کشورهای همسایه در خود استان بهره مند شود. سایر اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز خواستار تثبیت جایگاه اتاق در دستگاه های اجرایی بویژه امور مالیاتی شدند.