اقتصاد ایران از اواخر دهه 1360 و با آغاز برنامه پنج‌ساله نخست پس از انقلاب به‌طور آشکار و معناداری از اقتصاد دولت‌مدار با گرایش سوسیالیستی فاصله گرفت و به سوی اقتصاد بازار چرخش کرد. با گذشت ربع قرن از این واقعه و دقت در تحولات صورت گرفته در این مدت، اکنون این پرسش بسیار مهم مطرح است که مضمون اصلی و حقیقی این چرخش چه بوده است. آیا اقتصاد ایران به سوی نظام بازار رقابتی حرکت کرد یا به سوی نوعی نظام اقتصادی دولت‌مدار با گرایش مرکانتیلیستی.
عقل سلیم حکم می‌کند اگر کشور ما واقعا به سوی نظام بازار رقابتی حرکت کرده بود باید اکنون در وضعیت بسیار متفاوتی از آنچه هستیم باشیم. قرائن و شواهد نشان می‌دهد نظام اقتصادی حاکم بر ایران در حال حاضر نه تنها نظام بازار رقابتی نیست بلکه تفاوت‌های مهم و معناداری با آن دارد. در طول ربع قرن اخیر تداوم مشهود سیاست‌های حمایتی از برخی صنایع دولتی یا شبه‌دولتی مانند صنعت خودرو و مخابرات، ابقا و حتی تقویت سازمان‌های مداخله گر در بازارها مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش بی‌وقفه مجوزهای گوناگون برای راه‌اندازی و مدیریت کسب و کارها حاکی از این واقعیت تلخ است که اقتصاد ایران، به‌رغم برخی ادعاهای صورت گرفته و تکراری، در جهت نظام بازار رقابتی حرکت نکرده است. پدیدهای که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن دست به گریبان است. به تعبیر دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، شکل خاص و امروزی شده نظام مرکانتیلیستی است.
مرکانتیلیسم در اصل تاریخی خود پدیده سیاسی-اقتصادی مربوط به سده‌های شانزدهم و هجدهم میلادی در اروپا است. در نظام مرکانتیلی که بعدها از سوی آدام اسمیت مورد انتقاد شدید قرار گرفت، دولت با حمایت از بنگاه‌های بزرگ اعم از دولتی یا خصوصی، آنها رابه ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی خود تبدیل کرده بود. در این نظام دولت بر کل اقتصاد تسلط داشت و پیوندی تنگاتنگ میان اهداف سیاسی خود و نظام اقتصادی برقرار کرده بود. رقابت در اقتصاد داخلی اهمیت ثانوی داشت و در عرصه بین‌المللی حمایت از تولیدات ملی به هر وسیله ممکن حرف اول را می‌زد. ناکارآمدی نظام انحصارپرور و ضدرقابتی مرکانتیلی و انتقادهایی که به آن وارد می‌شد موجب فروپاشی آن در سده نوزدهم میلادی در اغلب کشورهای پیشرفته اروپایی شد اما این به معنای پایان پدیده مرکانتیلیسم به معنای درآمیختن اقتصاد و سیاست و سلطه دومی بر اولی نبود. سیستم مرکانتیلی از لحاظ تاریخی از میان رفت اما وجوهی از این نظام و نیز سیاست‌های ملهم از آن به شکل‌های گوناگون به حیات خود ادامه داد. سیاست‌های حمایتی که شکل خاصی از آن بعدها به استراتژی جایگزینی واردات مشهور شد مصداقی از این واقعیت کلی است اما تنها مصداق نیست.
اقتصادهای نفتی که در آنها دولت طبیعتا وزن اقتصادی سنگینی پیدا می‌کند، گرایش بیشتری به ایجاد نوعی نظام مرکانتیلی با شکل‌های جدید و امروزی پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد آنچه در کشور ما در این ربع قرن اتفاق افتاده حرکت به سوی چنین نظام اقتصادی بوده است تا نظام بازار رقابتی. علت ناموفق بودن سیاست‌های خصوصی‌سازی و عدم تمایل دولت‌ها به آزادسازی حقیقی را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد. خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای که در غیاب آزادسازی طی یک دهه اخیر صورت گرفت اساسا به گسترش کم‌سابقه پدیدهای انجامید که نام «خصولتی» بر آن گذاشتند یعنی بنگاه‌هایی که نه دولتی به معنای مرسوم کلمه‌اند و نه خصوصی به معنای واقعی. خصولتی‌ها را که اکنون قدرت زیادی در اقتصاد کشور پیدا کرده‌اند می‌توان بخش آشکار و نمادهای نوعی نظام اقتصاد مرکانتیلی دانست که در حال تثبیت و تحکیم موقعیت خود است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران پس از چرخش ربع قرن پیش خود، حداقل در 10 ساله گذشته در مسیر درستی حرکت نکرده و لازم است اصلاح مسیر طی شده به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.