«تصویب طرح بانکداری بدون ربا ضربه نهایی را به نظام بانکی کشور وارد خواهد کرد.» مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هفته گذشته با این جمله، صریح‌ترین موضع‌گیری را نسبت به آخرین مصوبه پر سر و صدای مجلس نهم داشته است. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران نیز هفته گذشته در حاشیه نشست هیئت نمایندگان به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت:«اتاق ایران با قانون شتاب زده، قانونی که خبرگان و کارشناسان در آن نقش نداشته باشند، مخالف است.»
مجلس نهم در آخرین روز فعالیت خود قرار دارد و امروز مراسم اختتامیه را برگزار خواهد کرد. طی دو هفته گذشته تلاش پارلمان برای تصویب اصلاحیه قانون بانکداری موجب شد تا نسبت به تصویب شتابزده این قانون مهم انتقاد شود و در نهایت با نامه‌ای که از طرف بانک مرکزی به علی لاریجانی رئیس مجلس نهم نوشته شد، تصویب این قانون به مجلس دهم سپرده شد. تجربه تصمیمات شتابزده در سال‌های گذشته و آثار زیان‌بار آن موجب شد تا فعالان بخش‌خصوصی نسبت به چنین رویه ای انتقاد کنند و از قوای سه‌گانه بخواهند تا وجهه کارشناسی تصمیمات خود را افزایش دهند. آن ها به نمایندگان مجلس جدید هم توصیه کرده‌اند که بسته به نیازهای اقتصاد ایران به پالایش قوانین موجود بپردازند تا اینکه بخواهند به قوانین موجود اضافه کنند.
نگرانی از طرح‌های شتابزده مجلس نهم به هشدارهای سرآمدان بخش خصوصی محدود نشد. بانکداران کشور نیز هفته گذشته نامه‌ای به علی لاریجانی نوشتند و خواستار جلوگیری از تصویب این شدند:«طرح مذکور در جلسه مدیران عامل بانک های کشور مطرح گردید و جمع بندی نظرات حاکی از آن است که این طرح واجد اشکالات اساسی بوده و تصویب عجولانه آن برای اقتصاد کشور و سیستم بانکی می تواند عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.»
اگرچه بانک مرکزی و دولت جلوی تصویب شتابزده این طرح مجلس را گرفته‌اند، اما انتقادها نسبت به آن هم چنان ادامه دارد و کارشناسان مختلف سعی دارند با اظهار نظرهای قاطعانه آخرین اقدامات اشتباه اقتصادی مجلس نهم را به نقد بکشند و به مجلس دهم برای پرهیز از طرح‌های غیرکارشناسی هشدار دهند. اظهارات به موقع و به‌جای کارشناسان بخش خصوصی باعث شد این طرح در آخرین روزهای مجلس نهم به مرحله قانون و دستورالعمل شدن نرسد و نظام بانکی کشور را با چالش جدیدی گرفتار نکند.
احمد حاتمی‌یزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات در خصوص این طرح به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت:«محور اصلی طرح بانکداری بدون ربا این است که می‌خواهند شورای فقهی در بانک مکزی ایجاد کنند. فقها باید نظرات‌شان را به صورت تئوری ارائه کنند و نباید خودشان مستقیم وارد مسائل اجرایی شوند. این کاملا نادرست است که فقها به بانک‌ها وارد شوند و تصمیم بگیرند به چه کسی تسهیلات بدهیم و به چه کسی ندهیم.»
حاتمی‌یزد در خصوص تاثیرات این طرح برای ایران در نظام بانکی بین‌الملل نیز می‌گوید:«این طرح اصلا مصلحت نیست، اگر نظام بانکی اینطور اداره شود، در صحنه بین‌المللی بیش از این به چالش برمی‌خوریم و بانک‌های خارجی اصلا با ما همکاری نخواهند کرد. این طرح را هیچ کارشناس بانکی کشور تایید نکرده و حتی بانک مرکزی هم به صورت مکتوب رد کرده است.»
این کارشناس بانکداری در انتها با بیانی شبیه به صراحت خوانساری، رئیس اتاق تهران می‌گوید:«این طرح هیچ‌گونه صلاحیت اجرایی ندارد، راه را برای نفوذ سیاسی باز می‌کند و اگر اجرایی شود کل سیستم بانکداری مملکت را به باد خواهد داد.»