اتاقهای بازرگانی مشترک ایران و روسیه، ایران و ایتالیا، ایران و آلمان و ... کنار هم قرار گرفتهاند. بعد از گذر از این اتاقهای مشترک با اروپاییها، در طبقه دوم ساختمان شمالی اتاق ایران اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنعت اکو دیروز در جلسهای مسائل مربوط به همکاری با ده کشور منطقه را بررسی میکردند. ایران، پاکستان و ترکیه سال 1343 نخستین بار سازمان همکاری اقتصادی با مخفف اکو را تشکیل دادند. پس از فروپاشی شوروی، در سالهای اول دهه هفتاد، کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به این سازمان پیوستند. در روزهایی که چشم همه رسانهها به کشورهای اروپایی و شرق آسیا برای توسعه روابط تجاری خیره شده است، محمدرضا کرباسی، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنعت اکو، پای گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» نشسته و از مزیتهای روابط منطقهای روایت کرده است.
سازمان همکاری اقتصادی، اکو، تا کنون تا چه حد توانسته به صورت عملیاتی در اقتصاد کشورهای عضو این سازمان و به طور خاص ایران، نقش ایفا کند؟
هدف از تاسیس این سازمان و بنیانگذارانش ایجاد تعامل بیشتر برای عاملین اقتصادی توسعه روابط اقتصادی در منطقهای است که این ده کشور، عضو آن هستند. اگر نگاهی به مناطق اقتصادی بلوکهای دیگری مثل آسهآن یا اتحادیه اروپا بیندازیم، نفس ایجاد این سازمانها بیشتر جنبههای اقتصادی را مدنظر دارد و در نقش پررنگتری را بخشهای خصوصی کشورها به عهده دارند. برای اینکه بتوانند آنچه را سیاستگذاران کلان در آن مناطق اقتصادی تدوین میکنند و باید اجرا شود، در منطقه مربوط عملیاتی شود.
طی سالهای گذشته بخش خصوصی کشورهای عضو اکو فعالیت چندانی را در منطقه نداشتهاند و در بیشتر کشورهای عضو اکو به خصوص کشورهای تازه تاسیس و منشعب از شوروی سابق به عنوان کشورهای آسیای میانه، نگاه دولتی جریان داشته است. اغلب فعالیتهای آنها و زمینههای فعالیتشان در قالب تصمیمات دولتی میگنجد. در کلان منطقه اکو تنها کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان مقداری فعالیت بخش خصوصی رو به رشد دارند.
آیا تا کنون اکو توانسته به اهدافش در منطقه دست یابد؟
نامتجانس بودن ساختارها و ظرفیتهای اقتصادی در منطقه اکو، و توانمندیها و پتانسیلهایی که این کشورها دارند، باعث شده است طی سالهای گذشته منطقه اکو نتواند به اهداف مدنظرش دست پیدا کند. در حال حاضر 7 تا 8 درصد حجم تجارت جهانی کشورهای عضو اکو در داخل منطقه اتفاق میافتد، از جمله دلایل عدم موفقیت اکو برای توسعه تجارت درون منطقهای، اجرایی نشدن موافقتنامه تسهیلات ویزایی است. یکی از اصول اولیه در توسعه همکاریهای منطقهای لغو روادید بین کشورهاست. در حال حاضر در منطقه اکو شرایط مناسبی در خصوص تسهیلات ویزایی وجود ندارد.این یکی از خواستههای اولیه بخش خصوصی منطقه اکو از تصمیمگیران اقتصادی است، چراکه تسهیلات مربوط به لغو روادید توسط وزارتخانههای امور خارجه و معاونتهای کنسولی صورت میگیرد. ما نیازمند حمایت کشورها هستیم برای آنکه رفتوآمد تجار و بازرگانان تسهیل شود. دومین بحث موافقتنامههای ترجیحی است که اولویتی برای مراودات تجاری بین این ده کشور به حساب میآید.علیرغم اینکه در جلسات متعددی این موافقتنامه مصوب شد و قرار بود سه سال پیش اجرایی شود، تا امروز عملیاتی نشده است. دست عاملین اقتصادی بسته است و نتوانستهایم از این موقعیت به نفع توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
بحث سوم، در خصوص بانک اکو است که در سالهای اخیر در منطقه اکو شکل گرفته است. ولی به خاطر تحریمی که به ایران وارد شد، نتوانست از اعتبارات بانک توسعه تجارت اکو استفاده کند. ازطرف دیگر بخش خصوصی هم موفق نشده است طی سالهای گذشته چه در بخش تجارت و چه در بخش پروژهها از اعتبارات بانک توسعه تجارت استفاده کند. در این زمینه ما نشستهای متعددی را با بانک داشتیم، خوشبختانه نگاه مثبتی در خصوص ارائه تسهیلات به کشورها وجود دارد اما مشکلاتی در زمینه تضمینهای مربوط به بازپرداختها روند کار را کند کرده است. برای همین در حال مذاکره هستیم تا در قالب ایجاد کنسرسیومها و تشکلهای گسترده منطقهای، بانک را متقاعد کنیم که در اجرای پروژهها یا توسعه تجارت در منطقه اکو، همکاری لازم را فراهم آورند.
برای ایجاد این کنسرسیومها تا کنون چه اقدامات عملیاتی صورت گرفته است؟
بحث ایجاد کنسرسیومهای انرژی بخش خصوصی در منطقه اکو، برمیگردد به پیشنهادی که اتاق ایران در زمان ریاست بر اتاق بازرگانی اکو به اجلاس وزرای نفت و انرژی منطقه اکو داد. این اجلاس از اینکه بخشهای خصوصی در قالب ایجاد کنسرسیومهای زیربخش انرژی ورود پیدا کنند، استقبال کردند. ایجاد این کنسرسیومها با همکاری همه ده کشور عضو و فعالان عرصه انرژی در منطقه اکو شکل خواهد گرفت و اولویتی را به این کنسرسیومها که دولتها مصوب کردند میدهند. چنانکه پروژهای را در کشورهای منطقه اکو بخواهند اجرا کنند، اولویت اول واگذاری پروژه به این کنسرسیومهاست. در واقع ما کار را از اینجا شروع کردهایم، دولتهای منطقه حمایت کردهاند و امیدواریم بتوانیم این حرکت را در بخش انرژی با همکاری وزارت نفت، وزارت خارجه و سازمان اکو پیش ببریم. اتاق ایران در تاریخ 26 و 27 مردادماه میزبان اجلاس اکو برای تصمیمگیری و برداشتن گامهای عملی درباره همین کنسرسیومها است و از کشورهای غیرعضو اکو هم برای حضور در آن دعوت شده است. بانک توسعه اجلاس اکو و بانک توسعه اسلامی هم در این اجلاس حضور خواهند داشت. آنها نحوه اعطای اعتبارات و تضمینهای مربوط به اجرای هرگونه پروژهای را در منطقه اکو در این جلسه ارائه میدهند. امیدوارم بتوانیم بهرهبرداری مطلوب از این نشست داشته باشیم. انتظار ما از دولتها ایجاد بستر لازم برای بخش خصوصی وفعالان اقتصادی است. بخش خصوصی دارای سرمایه و دانش فنی است. دارای تخصص و مدیریت است و میتواند در کنار حمایت سیاسی دولتها، این دانش و این آورده را به ظهور برساند و فعالیت اقتصادی در منطقه داشته باشد. این اقدامات هم میتواند به نفع ایران و هم به نفع کل منطقه اکو باشد.
در حال حاضر بعد از لغو تحریمها و امید برای بازگشت ایران به تجارت بینالمللی، تمایل به برقراری مروادات اقتصادی با کشورهای اروپایی بسیار زیاد است. هیئتهایی هم که از این قاره و شرق آسیا به ایران میآیند، مورد توجه رسانهها و فعالان اقتصادی قرار گرفتهاند و تمایل به برقراری رابطه با آنها بسیار بیشتر از کشورهایی منطقه مثل افغانستان، قرقیزستان و پاکستان است که خودشان هم اوضاع داخلی خوبی ندارند. در چنین شرایطی تلاش برای گسترش همکاریهای اکو برای ایران چه سودی میتواند داشته باشد؟
همینطور که سیاست اقتصادی و سیاست خارجی ایران بر این مسئله مترتب است، بخش خصوصی نیز اولویت همکاری را با کشورهای منطقه میداند. در همکاریهای منطقهای بخش خصوصی از حداقل 40 درصد کاهش هزینهها در حملونقل به واسطه نزدیکی مرزها و انتقال کالا توسط قطار و کامیون سود میبرد. اولویت ما برای همکاری در وهله اول با کشورهای منطقه است. سالهای سال است که بخش خصوصی هم در این راستا در حال حرکت است.
همانطور که در سالهای گذشته تجربه کردهایم، نمیتوان به کشورهای اروپایی اطمینان چندانی کرد. چراکه قول و عملشان با هم متفاوت است. علیرغم تمام فشارهایی که طی سالهای گذشته عمدتا ازکشورهای اروپایی و آمریکایی داشتیم، با منطقه خودمان مراودات را انجام دادیم و همکاریهایمان در سطح بسیار مطلوبی رو به رشد بوده است. محدودیتی برای همکاری با کشورهای منطقه نداشتیم و کشورهای منطقه هم مایل به همکاری با ایران بودند. الان هم باید با کشورهایی که در آن دوران سخت دوست ما بودند، روابطمان را توسعه دهیم. در عین حال بازار، بازار جهانی است. در این بازار جهانی هرجایی که امکان تجارت و بازرگانی وجود داشته باشد، بخش خصوصی ورود پیدا میکند. اگر شرایط برای همکاری با کشورهای اروپایی هم فراهم شود، در کنار همکاری با کشورهای منطقه، با اروپاییها هم میتوانیم روابطمان را توسعه دهیم.
کشورهای منطقه اکو به جز منابع نفتی و گازی، در چه صنعتهایی مزیت نسبی دارند که تجارت با آنها سودآور باشد؟
منطقه اکو، منطقهای است که مستعد تولید مواد خام اولیه بخش عمدهای از صنایع جهان است. پنبه یکی از تولیدات بسیار مهم صنایع مختلف جهانی است که ده کشور عضو اکو در حال تولید آن هستند. آهنآلات، ماشینآلات بستهبندی و کشاورزی نیز در این منطقه تولید میشود. منطقه اکو تولیدکننده عمده پنبه و نخ است. ولی متاسفانه این محصول به صورت خام با قیمت بسیار ارزان به کشورهای دیگر جهان فروخته میَشود و بعد با قیمتهای بالاتر کالای تولیدشده به خود منطقه اکو برمیگردد. به همین دلیل ما باید تلاش کنیم در روابط منطقهای، ارزش افزوده تولیدات منطقه اکو را با استفاده از علم، تکنولوژی و سرمایه داخل منطقه، و مواد خام تولیدشده با قیمت بسیار مناسب تبدیل به کالای مصرفی کنیم که هم درمنطقه اکو توزیع شود و مازاد آن هم برای صادرات استفاده شود، این کار ارزش افزوده بسیار بالایی خواهد داشت. با توجه به تولیدات در بخشهای مختلف که نیاز بازار صنعتی جهان است، اکو یکی از مناطق بکر و مستعد جهان است.