نشست مشترک کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با روسای کمیسیون‌های متناظر استانی، با هدف پایش مشکلات حوزه معدن استان‌ها برای تهیه نقشه راه توسعهٔ معادن و صنایع معدنی کشور و ایجاد نهضت فراوری در این حوزه برگزار شد.
به‌واسطه انواع گوناگون کانسنگ‌ها در مناطق مختلف کشور و تفاوت در زیرساخت‌ها و دسترسی استان‌ها به امکانات، برگزاری این نشست یکی از پیش‌نیازهای تقسیم‌کار ملی بخش خصوصی بوده و تا حدی توانسته است مشکلات حوزه معادن در استان‌ها را استخراج و اولویت‌بندی کند.
در این نشست، علاوه بر اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، نمایندگان استان‌های زنجان، ارومیه، هرمزگان، اصفهان، قزوین، کرمان، مازندران، بوشهر، کردستان، لرستان، خراسان رضوی، یزد، سیستان و بلوچستان، ایلام و همدان نیز حضور داشتند و مطالعات و تجربیات کمیسیون مربوطه در حوزه نهضت فراوری و تکمیل زنجیره ارزش ارائه شد.
بر اساس آمارها، 93.8 درصد از معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که سهم آنها در اشتغال حوزه معدن 85 درصد و در تولید محصولات معدنی کشور 65 درصد برآورد می‌شود؛ اما بر اساس پایش انجام‌شده از مشکلات چهارده‌گانه حوزه معادن در استان‌ها و اولویت‌بندی این مشکلات حاکی از این است که معادن کوچک و متوسط کشور عمدتاً از مشکل تأمین مالی و همچنین نبود ساختار فراوری در کشور رنج می‌برند.
مشکلات حوزه معادن کوچک و متوسط کشور و تعداد استان‌های درگیر با این مشکل
|
ردیف
|
عنوان مشکل
|
تعداد استان‌های درگیر
|
|
1
|
مشکلات تأمین مالی
|
8
|
|
2
|
عدم تکمیل کامل زنجیره ارزش
|
5
|
|
3
|
ضعف مدیریت و عدم وجود حاکمیت یگانه در دولت در حوزه معادن
|
5
|
|
4
|
مشکل معارضین محلی
|
3
|
|
5
|
بالا بودن عوارض گمرکی ماشین‌آلات
|
3
|
|
6
|
لزوم حذف عوارض صادرات
|
3
|
|
7
|
مشکل تأمین آب
|
2
|
|
8
|
عدم توجه به معادن کوچک و متوسط
|
2
|
|
9
|
نبود تشکل‌های تخصصی استانی
|
1
|
|
10
|
نبود پایانه‌های صادراتی
|
1
|
|
11
|
عدم آموزش دانشگاهی متناسب با نیاز بخش
|
1
|
|
12
|
نبود زیرساخت حمل نقل و الزامات صادرات
|
1
|
|
13
|
لزوم رفع ممنوعیت واردات کنسانتره سرب و روی
|
1
|
|
14
|
لزوم عدم مداخله دولت در بازار ارز
|
1
|
بر این اساس در نشست مشترک کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با روسای کمیسیون‌های متناظر استانی، 6 پیشنهاد برای استفاده از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در ایجاد توسعهٔ پایدار و اشتغال فراگیر در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، مطرح شد و مورد تأکید قرار گرفت.
1- با توجه به کاهش قیمت کامودیتی‌های معدنی در بازار جهانی، فروش محصولات معادن به شکل دانه‌بندی اقتصادی نیست و باید با فراوری و ایجاد ارزش افزوده، محصولات دارای ارزش بالاتر را صادر کرد.
2- با توجه به جانمایی معادن، عیار، ذخیره و زیرساخت معادن در استان‌ها، با ایجاد کنسرسیومی از معدن داران کوچک به‌منظور ایجاد واحدهای فراوری برای خوشه‌های معدنی در استان‌ها اقدام شود.
3- با توجه به حجم 400 میلیارد دلار نقدینگی در جامعه، با تهیهٔ FS و BP استاندارد، نسبت به جذب این نقدینگی برای احداث واحدهای فراوری اقدام شود.
4- در صورت نبود توان تأمین مالی، از ظرفیت ایمیدرو و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای فراوری بر اساس ظرفیت سنجی استانی استفاده شود.
5- واحدهای فراوری بزرگ که نیازمند محصول فراوری‌شده معادن کوچک هستند، به شکل‌های مختلف من‌جمله پیش‌خرید محصول، در فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط با احداث کارخانه فراوری آن دخیل شوند.
6- با توجه به قرار گرفتن معادن در مناطق دورافتاده و محروم و اهمیت راه‌اندازی این معادن و احداث واحدهای فراوری در ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، ایجاد آبادانی و از همه مهم‌تر امنیت پایدار در این فرایند، اولویت با استان‌های محروم خواهد بود.
در پایان مقرر شد این پیشنهادها در کمیسیون‌های معادن اتاق‌های استانی پیگیری شده و با همکاری نهادهای متولی، تأمین مالی و ایجاد واحدهای فراوری با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته برای ایجاد اشتغال، تولید، ارزش‌افزوده و امنیت پایدار با جدیت بر اساس برنامهٔ ذکرشده در دستور کار قرار گیرد.