غلامحسین شافعی طی سخنانی در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی کشور که به مناسبت روز ملی تشکل‌ها در اتاق ایران برگزار شد گفت: 22 مردادماه در تقویم به‌عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی نام‌گذاری شده و لازم است این روز را گرامی بداریم.
رئیس اتاق ایران در این همایش که با با شرکت 200 تشکل بخش خصوصی و با حضور وزاری کشور و صنعت و نایب‌رئیس مجلس برگزار شد گفت: ملت ایران چه در داخل کشور و چه در خارج بزرگ‌ترین تشکل و سرمایه اجتماعی جامعه محسوب می‌شوند و ما درصورتی‌که با یکدیگر به همفکری بپردازیم و دوشادوش یکدیگر حرکت کنیم، می‌توانیم بر مشکلات فائق آمده و مسیر توسعه را هموار کنیم.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران اقتصاد ایران به‌رغم تمام پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه، کشور همچنان با مسائل و مشکلات اقتصادی بسیاری درگیر است. شافعی گفت: بخشی از این مشکلات به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ازجمله سطح پایین سرمایه‌گذاری و تولید و بخشی هم به متناسب نبودن ساختارها و شرایط زیرساختی بازمی‌گردد.
شافعی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشارکت پایین تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بیان کرد: واقعیت این است که هیچ‌وقت نتوانسته‌ایم و شاید دقیق‌تر این باشد که نخواستیم تا به مفهوم اصیل مشارکت و همفکری وارد شویم و اهمیت این سرمایه اجتماعی را درک کنیم.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی منجر به بیگانه شدن با واقعیات اقتصادی و اجتماعی شده است.
او تصریح کرد: نفت و درآمدهای حاصل از آن برایمان در زندگی رفاه نسبی فراهم کرده است که در عمل هیچ زحمتی برای آن نکشیده‌ایم و به عبارتی مشارکتی در آن نداشته‌ایم تا یاد بگیریم با مشارکت است که می‌توان ثروت خلق کرد.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: زمانی که از تولید و حمایت از تولید می‌گوییم، صرفاً ارزش‌های مادی آن مدنظر نیست. یکی از اثرات مهم تولید و جامعه تولید محور این است که مشارکت معنا و مفهوم پیدا کند. تا زمانی که یک عده از افراد سازمان باهم مشارکت نداشته باشند، تولیدی هم به عمل نخواهد آمد و خلاقیت و نوآوری ارزشمند بروز نخواهد کرد.
تشکل‌های اقتصادی، ثروث واقعی جامعه هستند
به باور رئیس پارلمان بخش خصوصی با گرد هم آمدن دانش و تجربیات یک جامعه است که ثروت واقعی و سرمایه اجتماعی آن جامعه نمود خواهد کرد و تحقق این امر بدون فراهم آوردن محیط مناسب برای تشکل‌های اقتصادی و انجمن‌های مردمی که بتوانند با یکدیگر گفت‌وگو و تبادل‌نظر کنند، شدنی نیست.
شافعی تأکید کرد: سالیان سال است که به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی و جامعه تولید محور هستیم، بدون اینکه به اهمیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی که معنای مشارکت را در سطح جامعه ایجاد می‌کنند، توجهی داشته باشیم. جامعه امروز ما نیازمند سرمایه اجتماعی و نقش مؤثر تشکل‌ها و انجمن‌ها در پیشبرد اهداف است.
بخش خصوصی مجری سیاست‌ها نیست
رئیس اتاق ایران با انتقاد از نگاهی که به بخش خصوصی وجود دارد، گفت: در اقتصاد ایران از بخش خصوصی زیاد صحبت می‌شود و همگان خواستار مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی هستند، اما آنچه از این بخش خواسته می‌شود این است که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی تنها مجری امور باشد. از تشکل‌ها هم می‌خواهند که صرفاً بازتاب‌دهنده نظرات آنها در اقتصاد و جامعه باشند.
شافعی گفت: باید این نگاه یک‌طرفه اصلاح شود و نظرات به‌صورت رفت و برگشتی میان دولت و بخش خصوصی در جریان باشد. نمی‌شود بخش خصوصی صرفاً مجری مباحثی باشد که در بعضی موارد آنها را مشکل‌آفرین تلقی می‌کند یا اعتقادی به اجرای آنها ندارد. بلکه قوانین و مقررات باید با ضروریات جامعه و همچنین واقعیات محیط کسب‌وکار منطبق باشد.
منافع بلندمدت ملی معیار سنجش مسائل قرار گیرد
شافعی در ادامه تأکید کرد: حرف ما این نیست که هر آنچه بخش خصوصی می‌گوید همان شود، بالاخره دولت هم محدودیت‌های خود را دارد، اما ما نیز انتظار داریم تا در راستای همسویی و هم‌نوایی، مسائل با خط‌کش منافع بلندمدت ملی سنجیده شود و زمان آن رسیده تا به بخش خصوصی واقعی فرصت داده شود تا در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار بگیرند و بدین‌وسیله منافع ملی و صنفی آنها تأمین شود.
او گفت: ما نمایندگان بخش خصوصی نیز باید به دنبال ایجاد صدای واحد باشیم و مسئولیتی را که پذیرفته‌ایم فارغ از مناسبات داخلی یا گروهی و شخصی بر اساس منافع بلندمدت جامعه دنبال کنیم.
به اعتقاد شافعی تحقق این هدف در سایه یک اجماع فراگیر و گسترده میان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها شدنی است و باید از هر آنچه منجر به تضاد منافع می‌شود، جلوگیری کرد و تفاوت دیدگاه‌ها را در خانواده اتاق ایران حل‌وفصل کرد و با اتخاذ یک دیدگاه واحد به مذاکره و رایزنی پرداخت.
رئیس اتاق ایران همچنین از اقدامات انجام شده در وزارت کشور و شورای راهبردی تشکل‌های اتاق ایران که موجب بهره‌وری تشکل‌ها و هدایت آنها به مسیر تعالی شده است، تشکر کرد.
نقش انکارنشدنی تشکل‌ها در تعامل اثربخش با دولت
نادر سیف معاون تشکل‌های اتاق ایران نیز در ابتدای این همایش با بیان این موضوع که مهم‌ترین هدف برگزاری این نشست، توسعه و توانمندسازی تشکل‌هاست، گفت: تشکل‌های اقتصادی به عنوان راهبران توسعه می‌توانند با کمک اعضای خود که عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، نقش موثری در گفت‌وگوی اثربخش با دولت ایفا کنند.
به اعتقاد سیف در شرایط فعلی، تشکل‌های اقتصادی نقش حایز اهمیتی در برون‌رفت از مشکلات و همچنین افزایش تعامل با دولت دارند.
او در ادامه افزود: تشکل‌های اقتصادی به عنوان سرمایه اجتماعی هر کشور، نقش حایز اهمیتی در توسعه کشور ایفا می‌کنند. ضمن اینکه تشکل‌های اقتصادی با ایجاد پیوند و تاکید بر عوامل فرهنگی نقش حایز اهمیتی در رشد شاخص سرمایه اجتماعی دارند.
توانمندسازی و نظارت بر تشکل‌ها محور فعالیت وزارت کشور است
عبدالرضا رحمانی فضلی پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق ایران در راستای ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌گذاری، در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: حدود 8 هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد که روزانه بر این تعداد افزوده می‌شود؛ اما مسئله این است که چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم و به آنها مسئولیت واگذار می‌کنیم؟ از طرفی تا چه اندازه این تشکل‌ها مسئولیت‌پذیرند و به جایگاه خود واقف‌اند؟
وزیر کشور بابیان این موضوع که تشکل‌ها در جایگاه خود قرار ندارند گفت: بخشی از این موضوع به عدم باور، عدم واگذاری مسئولیت و به فرهنگ جامعه برمی‌گردد.
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور گفت: یکی از جبرهای اجتماعی استفاده از ظرفیت، توان و امکانات مردم است و اگر کسی غیراز این بخواهد، در میان حرکت چرخ‌های اجتماعی لِه خواهد شد. باید پذیرفت و باور کرد که حکومت‌ها بدون اتکا به مشارکت مردمی نمی‌تواند کاری از پیش ببرند و کارآیی ندارند.
رحمانی فضلی خطاب به رئیس اتاق ایران در مورد واگذاری اختیارات به تشکل‌های اقتصادی گفت: حق گرفتنی است و باید حق خودتان را از ما بگیرید نه اینکه تنها از ما بخواهید. چون نفس همین خواستن اشتباه است. مجلس، شوراها و رئیس‌جمهور را شما و مردم انتخاب می‌کنید. مردم در انتخابات چقدر شکوه آفرینی می‌کنند اما وقتی می‌خواهیم کارها را به آنان واگذار کنیم به مشکل می‌خوریم.
وزیر کشور با اشاره به ساختار مدیرتی کشور گفت: متأسفانه ساختارهای کشور به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز همه امور در مرکز دنبال شده است و همان‌طور که رئیس اتاق ایران هم به آن اشاره کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تا با مطرح‌شدن منافع، کسانی که قدرت امضا دارند و هزینه می‌کنند همه‌کاره کشور شوند و به بیانی نفت عامل چسبندگی منافع شد.
به گفته وزیر کشور، هرچند قوانین نیز متناسب باهمین ساختار نوشته‌شده است، اما این دو نتوانستند باهم حرکت کنند. به همین دلیل شاهد آن بودیم که تا سال 1357، یک نظام به شدت متمرکز وجود داشت و راهی برای حضور جدی مردم در این نظام در نظر گرفته نشده بود. در حالی که پس از انقلاب، شاهد تحولی عظیم در مشارکت مردمی بودیم.
رحمانی فضلی در ادامه بیان کرد: به عقیده من دو تحول مهمی که پس از انقلاب رخ داد، تغییر در نظام سیاسی و امنیتی بود. در کنار این تغییرات اما نظام اداری ما تغییرات اساسی نکرده است.
به اعتقاد رحمانی فضلی، خروجی این تغییر نکردن، عدم تعادل و عدم توازنی است که در همه حوزه‌ها با آن مواجه هستیم. در این میان، در روند تمرکززدایی و گذر از تمرکز به عدم تمرکز، تشکل‌ها نقش واسط را بازی می‌کنند.
رحمانی فضلی با تأکید بر ضرورت نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری تشکل‌ها بیان کرد: این نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری باید از یک سو، هم از طرف قانون تایید شود و از طرفی تشکل‌ها نیز به‌وسیله قانون برای نقشی که پذیرفته‌اند مجاب شود.
مشارکت مردمی از ابتدای تصمیم‌گیری تا اجرای سیاست‌ها ضروری است
وزیر کشور با اشاره به سیاست‌های اخیر ارزی دولت بیان کرد: تصمیمی که در فروردین‌ماه امسال باهدف مدیریت بازار و همچنین بر اساس تحریم‌های پیش رو گرفته شد، در عمل با آنچه مدیریت شد، نتیجه‌ای عکس داد و منجر به این شد تا دولت سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کند.
رحمانی فضلی گفت: تأمین، تشخیص، تخصیص، مصرف و نظارت 5 فرآیند مهم نظام ارزی کشور را تشکیل می‌دهند که در التهابات اخیر بازار شاهد وجود مشکلاتی در هریک از این فرایندها بودیم. برای مثال در بحث تأمین، کسانی که باید منابع ارزی را تأمین می‌کردند و در اختیار بانک مرکزی می‌گذاشتند کوتاهی کردند یا در حوزه تشخیص همان‌طور که اعلام‌شده بود برخی کالاها را بیش از 10 برابر ثبت سفارش کردند. بر اساس همین تشخیص، فرآیند تخصیص هم دچار مشکل شد و در همان برهه هم دیدیم که نظارت دقیقی بر فرآیند توزیع کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت کردند، نشد.
رحمانی فضلی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندها تأکید کرد: در اجرای امور، تصمیم‌گیری، اجرا، پیگیری و نظارت مکمل هم هستند و اگر مردم پای هیچ‌کدام از این فرایندها نباشند و باور جمعی وجود نداشته باشد، یک دولت با هر قدرتی که داشته باشد، نمی‌تواند شاهد اجرای درست سیاست‌ها باشد.
وزیر کشور با تأکید بر رویکرد مثبت وزارت کشور به تشکل‌ها گفت: تلاش این وزارتخانه از زمانی که بنده مسئولیت آن را عهده‌دار شدم این بود که مراحل اخذ مجوزها برای تشکل‌ها به‌سرعت انجام شود. علاوه بر این در تمام این مدت تلاش شد تا توانمندسازی تشکل‌ها و نظارت بر آنها موردنظر باشد.
ظرفیت وزارت کشور در خدمت فعالان اقتصادی قرار دارد
وزیر کشور بابیان این موضوع که وزارت کشور در حوزه اقتصادی عهده‌دار دو نقش هماهنگی و اجرایی است، افزود: در همین حوزه، وزارت کشور از شرایط موجود به‌خوبی آگاه است و با آگاهی از منابع و ظرفیت‌ها معتقدیم که جایگاه فعلی، آن جایگاهی نیست که باید داشته باشیم.
رحمانی فضلی در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های وزارت کشور در دو حوزه گفته‌شده در اختیار فعالان اقتصادی است چون معتقدیم محوریت باید با فعالان و مشارکت مردم باشد. علاوه بر این با توجه به نارضایتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که وجود دارد باید فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها از تولید گرفته تا حوزه‌های اجتماعی و امنیتی به دولت کمک کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: درخواست و مطالبه ما از تشکل‌های اقتصادی همین است که دید واحدی داشته باشند و شرایط اضطراری را درک کنند. ضمن اینکه با اعتماد به دولت، نظرات خودتان را از ارائه به این بخش دریغ نکنید. من شهادت می‌دهم که پاسخگوی شما فعالان در مسائل اقتصادی هستیم و به دغدغه‌هایتان در دولت توجه می‌شود.
فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، بانک اطلاعاتی ارزشمندی برای دستگاه‌های اجرایی است
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی سخنرانی در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی گفت: رونمایی از فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی و ثبت اسامی 200 تشکل اقتصادی در بانک اطلاعاتی، اقدام ارزشمندی است که از این پس دستگاه‌های اجرایی با مراجعه به این بانک اطلاعاتی می‌توانند از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.
او در ادامه با تأکید بر ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی تأکید کرد: اگرچه دولت‌ها ممکن است در شرایط خاصی تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند، اما باید اتاق ایران هم مورد مشورت قرار گیرد. در حال حاضر جلسه مهمی در اقتصاد نیست که از حضور رئیس اتاق ایران و دیگر نمایندگان بخش خصوصی بی‌بهره باشیم.
شریعتمداری با اشاره به تصمیم‌های جدید دولت در خصوص ارز بیان کرد: پس از ابلاغ بخشنامه جدید ارزی و الزام افرادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ثبت سفارش کرده اند به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ 4200 تومانی با قیمت ارز آزاد، انتقادهایی مطرح شد. اما اگر این تصمیم هم گرفته نمی شد دولت متهم به کم کاری و بی توجهی به امکان کسب سود از سوی برخی می شد. به همین منظور اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی وصول شود، تدابیری می اندیشیم که به‌صورت قسطی این مابه‌التفاوت پرداخت شود و یا به شیوه دیگر از آنها حمایت می کنیم.
او افزود: در مورد فهرست کالاهای گروه اول که فقط شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی می شود از ارز 4200 تومانی استفاده می کنیم. این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است .
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بخش فراوانی از تقاضای ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم نداشت، پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترل‌ها را اعمال کنیم که چه‌بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل باشد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت بر روی آن صورت می‌گرفت، اما واقعیت آن است که بیش از چند 10 هزار کالا ارز دولتی در مرحله اول گرفتند که نمی‌توان همه آنها را تعزیراتی کرد، اما اکنون‌که تعداد کالاها محدود است، نظارت تعزیری بر روی آن زیاد است.
بر اساس توضیحات محمد شریعتمداری پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می‌کنند به کمیسیون ارزی بانک مرکزی که همان کمیته ماده 12 است، ارائه‌شده تا مشکلات رسیدگی شود و این دسته از تولیدکنندگان بتوانند بدون بوروکراسی ارز حاصل از صادرات خود را استفاده کنند.
در همین زمینه شریعتمداری بر نقش تشکل‌های اقتصادی در نظردهی و مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد تا بتوان از نظرات ارائه‌شده در کمیته ماده 12 بهره برد.
هر تشکل وظیفه مدیریت صنف خود را به عهده بگیرد
مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس نیز با اشاره به نگاه‌های نادرستی که در اوایل انقلاب در مورد صاحبان کسب‌وکار وجود داشت، گفت: متأسفانه همین امروز هم شاهد وجود همان نگاه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در کشور هستیم. تا زمانی که نتوانیم به صنعت گران و تجار بها دهیم، وضعیت کشور اصلاح نمی‌شود.
وی با بیان اینکه توسعه اجتماعی در قالب سه شاخص مهم دنبال می‌شود، تصریح کرد: توانمندی اجتماعی، فردی و ساخت اداری، سه معیاری هستند که در تحقق توسعه اجتماعی باید دنبال شوند. از طرفی در این شرایط راهی جز بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها نداریم.
نایب‌رئیس مجلس در واکنش به اظهارات وزیر کشور مبنی بر اینکه بخش خصوصی باید بتواند حق خود را بگیرد، چراکه حق گرفتنی است، تصریح کرد: این نوع نگاه باید تغییر کند. حاکم موظف است حق هر فردی را به وی بدهد و زمینه‌ای را فراهم کند که صنعت گران بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. دلیلی ندارد که افراد برای رسیدن به حق خود اینگونه تلاش کنند و سرانجام به نتیجه‌ای هم نرسند.
به باور این نماینده مجلس در هر سازمانی باید سه اصل مسئولیت، نوع اجرا و پاسخ‌گویی مدنظر باشد، البته هر سازمانی متناسب با حوزه فعالیت خود می‌تواند در هر سه مورد، سازوکاری را تعریف کند.
وی در ادامه تأکید کرد: نیاز کشور به طور مثال به خوارک دام یا مواد غذایی مشخص است پس اینکه از افراد بخواهیم برای واردات در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند و یا بروکراسی را تا این حد افزایش دهیم، معنا ندارد. در حال حاضر هیچ‌کس پاسخگو نیست و هیچ منطقی برای تعیین این چارچوب‌ها وجود ندارد.
به اعتقاد پزشکیان برای اداره بهتر بازار باید از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کرد. هر تشکلی در هر استان باید بازار صنف خود را مدیریت کند. بدین ترتیب در کنار مدیریت بهتر بازار، تشکل‌ها پاسخگوی وضعیت صنف و صنعت خود هستند و از طرفی شاهد تمرکز مسائل و چالش‌ها در استان تهران نیستیم.
تلاش مجلس برای افزایش حمایت از ظرفیت‌های تولید داخل
در ادامه، غلامرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با مروری بر اقدامات صورت گرفته در مورد ارتقای تشکل‌گرایی و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در مجلس گفت: در این راستا، سیاست‌های اصل 44 قانونی اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصویب و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 12 تشکیل شد و تدابیر لازم برای بالا بردن سطح ضمانت اجرایی این شورا و کمیته نیز اتخاذ شد.
بر اساس اظهارات وی آنچه در این بین اهمیت دارد، رسیدگی به رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار است که متأسفانه رتبه خوبی نداریم. به طور حتم یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رسیدن به این هدف حذف بخشنامه‌ها و مقررات زائد است که برای این منظور می‌توانیم از کمک تشکل‌ها در شناسایی آنچه مخل کسب‌وکار است، استفاده کنیم.
فولادگر همچنین از اقدامات اخیر مجلس در بحث حمایت از توان داخلی خبر داد و گفت: قانونی در دست تصویب است که بر اساس آن اگر اجرای پروژه‌ای در داخل امکان‌پذیر باشد یا تجهیزاتی در داخل تولید می‌شود، گروه‌هایی که به این موارد نیاز دارند، باید به سراغ آنها بروند. البته در این رابطه توان و کیفیت کار نیز مدنظر خواهد بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در این رابطه سامانه‌ای طراحی شده که همه پیمانکاران و شرکت‌ها باید خود را در آن معرفی کنند و از طرف دیگر شرکت‌های دیگر نیازهای خود را اعلام کنند. مسئولیت اداره این کار نیز به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و وظیفه تشخیص و ارتباط این دو گروه با یکدیگر را دنبال می‌کند.
به اعتقاد فولادگر رتبه‌بندی پیمانکاران نیز باید توسط اتاق ایران صورت بگیرد.
توافق برای توقف ثبت تشکل‌های اقتصادی از سوی وزارت کشور
در ادامه این نشست فرصت به تشکل‌ها رسید تا مشکلات و ابهامات خود را با اعضای هیات نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق ایران در میان بگذارند. فولادگر و مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این پنل حضور داشتند.
حسین پیرموذن عضو هیات رئیسه اتاق ایران طی سخنانی با اشاره به نقش تشکل‌های بخش خصوصی در ادامه اقتصاد کشور گفت: دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نظر فعالان بخش خصوصی به ویژه تشکل‌ها را جویا شود.
پیرموذن افزود: بی‌توجهی به نظر بخش خصوصی باز هزینه‌ای سیاست‌های اقتصادی کشور را افزایش می دهد و احتمال به نتیجه نرسیده برنامه‌ها را تقویت می‌کند.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در خلال مباحث مطرح شده در این پنل، از تفاهم اتاق ایران با وزارت کشور در مورد توقف ثبت تشکل‌های اقتصادی در وزارت کشور خبر داد و تصریح کرد: به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وظیفه ساماندهی تشکل‌ها به عهده اتاق ایران گذاشته شده است. اما در این قانون، سایر مراجع ثبت تشکل‌ها مانند وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار از ثبت تشکل‌های اقتصادی منع نشده‌اند. این بی‌توجهی در روند کار اتاق ایران اخلال به وجود می‌آورد. بنابراین اتاق توانسته است طی تفاهم با وزارت کشور، این دستگاه را در اجرای هرچه بهتر مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با خود همراه کند.
وی همچنین در تأیید اظهارات نمایندگان تشکل‌های اقتصادی از مفاد ماده 5 بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: پرداخت مابه‌التفاوت نرخ 4200 تومانی ارز با نرخ آزاد از سوی افرادی که قبل از این بخشنامه ثبت سفارش کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرکارشناسانه بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
فولاد گر در واکنش به انتقادات مطرح شده نسبت به ماده 5 بخشنامه جدید ارزی، ضمن همراهی با بخش خصوصی گفت: هنوز در مورد این مشکل فکری نشده و باید هرچه سریع‌تر برای حل آن تدبیری اندیشیده شود.
مجتبی خسروتاج نیز این انتقادات را وارد دانست و تصریح کرد: دولت از دغدغه‌های بخش خصوصی آگاه بوده و به دنبال راهکاری برای آن است. در این رابطه تشکل‌ها و اتاق ایران باید با دولت همفکری کنند و نظرات خود را در اختیار ما قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم حضور بین‌المللی تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت آماده است تا مراکز بازاریابی را در کشورهای هدف ایجاد کرده و زمینه‌ساز حضور پررنگ بخش خصوصی در دیگر کشورها شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت از نظارت شدید بر ثبت سفارش کالاهای گروه اول به دلیل دریافت ارز دولتی خبر داد و گفت: این حد از نظارت در مورد سایر گروه‌های کالایی اتفاق نمی‌افتد. آنها باید با نظارت سیستمی و بدون هیچ بروکراسی خاصی، روند ثبت سفارش و واردات را دنبال کنند.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز طی سخنانی از بی‌توجهی دولت به جایگاه و نظرات مشورتی تشکل‌ها انتقاد و تصریح کرد: زمان دریافت نظرات بخش خصوصی قبل از اتخاذ تصمیم است. نمی‌شود هر وقت به مشکل برخورد کردیم به سراغ بخش خصوصی بیاییم. دولت باید بهای بیشتری برای تشکل‌ها قائل باشد.
تقدیر از پیشکسوتان و تشکل‌های برتر
در این نشست از 5 پیشکسوت در حوزه تشکلی و 5 تشکل برتر در نخستین پروژه رتبه‌بندی تشکل‌ها تقدیر شد.
علامیرمحمدصادقی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، محسن خلیلی عراقی رئیس انجمن لوازم‌خانگی ایران، حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های خارجی، محمدحسن سلیمی فرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار و جلیل مغازه‌ای رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران 5 پیشکسوت حوزه تشکل‌ها بودند.
علی بخشی رئیس سندیکای صنعت برق، رضا خیامیان رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران محمدرضا انصاری رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مصطفی خدایی رئیس انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران و محمود اسلامیان رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز به عنوان 5 تشکل برتر در نخستین پروژه رتبه‌بندی تشکل‌های سراسر کشور تقدیر شدند.
فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی رونمایی شد
در این مراسم، از فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی که حاوی اطلاعات تشکل‌های فعال در سراسر کشور است با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، حسین پیرموذن مسئول نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق ایران، نادر سیف معاون تشکل‌های اتاق ایران، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، غلامرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس رونمایی شد.