وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شرایط محیطی فعلی که بر اقتصاد ایران حاکم است، بحث درباره سیاست‌های بخشی بسیار مشکل است، بر اهمیت ارتباط بین سیاست‌های بخشی و سیاست‌های کلان کشور تأکید کرد و گفت: برای سیاست‌گذاری بخشی ۴ مسئله وضعیت اقتصاد کلان، بحران اقتصاد رفاه، تغییر پارادایم در حوزه سیاست‌های مسکن شهرسازی و توانایی دولت برای اجرای سیاست‌گذاری‌ها مسائلی است که باید مورد بحث قرار گیرد.
عباس آخوندی در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، افزود: به عقیده اقتصاددانان وضع بی‌ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است و هیچ سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت برای اقتصاد وجود ندارد.
آخوندی با تأکید بر اینکه باید ریشه این عدم قطعیت را پیدا کرد، ادامه داد: برخی معتقدند این عدم قطعیت ناشی از توطئه‌های بین‌المللی توسط عوامل بین‌المللی و رقبای منطقه‌ای ایران است و ماهیت سیاسی و امنیتی دارد و از سوی دیگر عده‌ای معتقدند اگر اقتصاد عدم تعادل نداشته باشد هیچ موضوع سیاسی نمی‌تواند بر آن اثرگذار باشد و این عدم قطعیت ریشه اقتصادی دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ابرچالش‌های بنیادین اقتصاد در ایران ساختار اقتصاد را در برگرفته است، افزود: یکی از این چالش‌ها بدهی‌های دولت به اقتصاد است که چیزی حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد.
وی دارایی‌های سمی در بانک‌ها را یکی دیگر از چالش‌ها عنوان کرد و افزود: بی‌توجهی به اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها موجب شده معوقات به ۱۲.۵ درصد مانده افزایش یابد که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و ساختار بانکی با چالشی بسیار جدی مواجه است. وزیر راه و شهرسازی بحران رفاه را دیگر ابرچالش اقتصادی کشور دانشت و تصریح کرد: در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بسیار بالاست.
آخوندی خاطرنشان کرد: اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که این فشارها وجود دارند ارتباط دادن چالش‌های اقتصادی به موضوع سیاسی بی‌معنی است اما پاسخی که در برابر آن وجود دارد این است که تمام این مسائل از گذشته وجود داشته و در این چندماهه چه اتفاقی رخ‌داده که این دمل چرکین سر باز کرده که در جواب باید گفت ماشه در حوزه سیاست عمل کرده و انفجار را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: انتظارات مثبت در ابتدای دولت یازدهم مشکلات اقتصادی را تعادل بخشید و موجب حرکت در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی شد اما با اتفاقی که پس از خروج آمریکا از برجام افتاد، انتظارات از مثبت و منفی تبدیل شد.
باید مذاکرات FATF هم‌زمان با مذاکرات برجام جلو می‌رفت
وی با اشاره به ریشه‌های عدم قطعیت که موجب منفی شدن انتظارات شد، گفت: دسترسی به بازارهای بین‌المللی موجب ایجاد حس مثبت٬ افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری خواهد شد که احساس قطع شدن ارتباطات ابن عدم قطعیت را ایجاد کرد. وی یادآور شد: در پایان دولت دهم دو مانع اساسی برای عمل کردن در محیط بین‌المللی داشتیم که یکی بحث کنوانسیون‌ها و مجموعه قوانین FATF بود و مورد دوم به تحریم‌های سازمان ملل برمی‌گشت.
آخوندی ادامه داد: در دولت قبل هم با مشکل FATF مواجه شدند و اولین باری که ایران تقاضا کرده به این مجموعه بپیوندد در سال ۱۳۸۷ است و در سال ۱۳۹۰ دبیر شورای امنیت کشور طی نامه‌ای می‌گوید پیوستن ما به این مجموعه ضروری است، اما ۱۰ سال است که هنوز تعیین تکلیف نشده و به‌عنوان یک عدم قطعیت مطرح است.
وزیر راه و شهرسازی اذعان داشت: این نقد به دولت وارد است که هم‌زمان با مذاکرات برجام، مذاکرات FATF را پیش نبرد تا ارتباط با بانک‌های بزرگ برقرار شود و آقای طیب‌نیا سال ۹۵ با این مجموعه مذاکره کرد و ایران از لیست سیاه خارج شد که موجب شد روابط بانکی و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی افزایش یابد و انتظار مثبتی ایجاد کرد. سنگ‌اندازی‌های زیادی در مسیر پیوستن به FATF انجام شد و در شرایطی که نیاز به ایجاد انتظار مثبت داشتیم اعلام شد که مجلس بررسی این لایحه را دو ماه به عقب می‌اندازد که بزرگ‌ترین علامت منفی را به بازار داد و اثر بسیار عمیقی بر انتظارات منفی گذاشت.
آخوندی با تأکید بر اینکه باید ریشه‌های عدم قطعیت را حل کرد وگرنه دخالت در بازاری که عدم قطعیت دارد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، تصریح کرد: عدم قطعیت دیگری که ایجاد شد بحث برجام است. وی افزود: ماهیت اصلی برجام امنیتی بود که از ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل خارج شویم و مسئله دوم بحث اقتصادی بود تا بتوانیم با بازارهای جهان ارتباط داشته باشیم، مشروط بر اینکه بحث FATF را حل کرده باشیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام سایر کشورها گفتند در برجام می‌مانیم اما ما گفتیم بررسی می‌کنیم که این تردید موجب عدم قطعیت در بازار شد. وی افزود: منبع عدم قطعیت سوم رفتار حاکمیت بود، تغییر نرخ ارز از مرداد ۹۶ با اعلام اولیه آمریکا برای خروج از برجام با شیب ملایم آغاز شد و در چنین شرایطی اتفاقی که رخ داد عدول از تعهد به اقتصاد بازار بود و نرخ‌گذاری و ورود تعزیرات و ... انجام شد که این عوامل عدم قطعیت را در بازار چندین برابر می‌کند.
آخوندی خاطرنشان کرد: برای خروج از این وضعیت باید سه‌گام اتحاد با کشورهای جهان در موضوع برجام، پذیرش FATF به‌عنوان یک سازوکار بین‌المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی و بازگشت به اقتصاد بازار را برداریم.
به گزارش ایبنا؛ وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش درباره بازار مسکن گفت: در فضای کنونی نیاز به تغییر محیط اقتصاد کلان داریم تا بتوان برای بخش مسکن سیاست‌گذاری کرد.
آخوندی افزود: در حوزه مسکن بدون افزایش درآمد خانوارها هر حرف دیگری بی‌معنا است و بعد از افزایش درآمد باید درآمد را از طریق پس‌انداز اهرام کنیم تا امکان خرید مسکن برای اشخاص وجود داشته باشد.
او ادامه داد: اسکان غیررسمی، بافت‌های حاشیه‌ای و بافت‌های فرسوده ناکارآمد معضلات اصلی حوزه مسکن است که در گذشته با طرح‌هایی مانند انبوه‌سازی، مسکن مهر و ... این مشکلات برطرف نشده و هنوز با معضل ۱۹ میلیون بدمسکن مواجه هستیم. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد باید به سمت بازآفرینی شهری برویم و از این مسئله فرار نکنیم که حرکت به این سمت نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های مالی توسعه مسکن و اقتصاد کلان است.