در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور گزارشی از اقدامات دو سال اخیر اتاق ایران در مورد بررسی وضعیت ایران در ده شاخص گزارش Doing Business ارائه شد و در ادامه موانع و چالش‌های موجود در این فضا مورد بررسی قرار گرفت.
به باور روسای اتاق‌ها، دولت چندان در این وادی فعال نبوده و جدیت لازم برای اصلاح مشکلات را ندارد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این باره گفت: متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب‌وکار کشور مقاومت می‌کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استان‌ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می‌شود و برای آنها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می‌دانند.
وی ادامه داد: متأسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می‌دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می‌کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه از فضای همواره متلاطم اقتصاد کشور انتقاد کرد و ادامه داد: محیط اقتصادی ایران با یک سخنرانی و اظهارنظر، به هم می‌ریزد، برای همین است که همیشه شاهد تلاطم در این بازار هستیم و این مسئله مانع جدی در برابر تلاش‌هایی است که انجام می‌شود تا شاهد ارتقای سطح محیط کسب‌وکار کشور باشیم.
شافعی در ادامه از آغاز فضای انتخاباتی دوره نهم هیات نمایندگان از هفته آینده خبر داد و با اشاره به برخی تغییرات در شیوه اجرای پروسه انتخابات، گفت: در این دوره قرار است اعضای هیات نظارت در هر استان از سوی هیات رئیسه اتاق همان استان انتخاب شود. در این راستا باید تلاش کنیم اصل متانت و وقار در امر انتخابات را رعایت و شأن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را حفظ کنیم.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز به موضوع محیط کسب‌وکار و نوع نگاه دولت به این موضوع اشاره کرد و گفت: درجه فهم و بینش مدیران و کارشناسان دولتی نسبت به محیط کسب‌وکار و عواملی که بر آن اثرگذار است، پایین بوده و برای ارتقای آن نیازمند آموزش هستیم.
وی ادامه داد: در جلسات متعدد شاهد بودیم، سازمان‌های ذی‌ربط نسبت به شاخص‌ها بیگانه هستند برای همین در ابتدا باید گفتمان متداول و پیش‌رونده را در مورد محیط کسب‌وکار ایجاد کنیم.
بر اساس اظهارات سلطانی آنچه در مورد محیط کسب‌وکار اهمیت دارد وجه قیاسی آن بوده و همین وجه از موضوع است که به آن معنا می‌دهد و اگر کشورها و حتی استان‌ها بتوانند از نظر سهولت کسب‌وکار خود را با هم مقایسه کنند، آنگاه زمینه رشد و بهبود شرایط مهیا خواهد شد.
سلطانی از روسای اتاق‌های استان‌ها خواست تا مسئولان دولتی در استان‌ها را نسبت به موضوع حساس کنند تا آنها هم انگیزه لازم برای مشارکت در اصلاح این فضا را پیدا کنند.
به باور وی باید بین دولت و بخش خصوصی گفتمان واحدی شکل بگیرد و این دو برای بهبود محیط کسب‌وکار هم‌گرا شوند.
طبق گزارشی که در نشست، ارائه شد، 5 اتاق بزرگ استانی شامل اتاق‌های تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد مسئولیت تهیه گزارش در مورد ده شاخص مطرح در Doing Business را به عهده گرفتند. شاخص‌های این گزارش شامل شروع کسب‌وکار، دریافت مجوز کسب‌وکار، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، سهولت دسترسی به برق، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون، می‌شود. 5 شاخص در سال گذشته بررسی شد و امسال 5 شاخص باقی‌مانده مورد مطالعه قرار گرفتند. البته در دور دوم بررسی که از ابتدای سال جاری آغاز شده است، علاوه بر 5 شاخص Doing Business، گزارش رقابت‌پذیری که توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌شود نیز از سوی اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت و اتاق کرمان موظف شد یکی از مطالعات مربوط به گزارش Doing Business را انجام دهد.
در این رابطه حسین سلاح ورزی نیز در مورد شاخص‌های ارزیابی سهولت کسب‌وکار بر ملی بودن مسئله و اهمیت همراهی اتاق‌های استانی در تشویق مسئولان دولتی برای کاهش زمان موردنیاز از آغاز کسب‌وکار تا انتها تأکید کرد و گفت: هر استانی می‌تواند از ظرفیت‌های موجود برای کوتاه کردن زمان در محیط کسب‌وکار تلاش کند. ایجاد صحنه رقابت مثبت بین استان‌ها در این وادی بسیار مهم است.
در این مورد علیرضا کشاورز قاسمی، رئیس اتاق قزوین از نبود جدیت لازم بین مدیران دولتی برای بهبود محیط کسب‌وکار انتقاد کرد. به باور وی آنها چندان رغبتی به مشارکت در این امر ندارند و اصلاح محیط کسب‌وکار جزو دغدغه‌های آنها نیست.
در بخش دیگری از این نشست نیز جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز به مشکلات روز اقتصادی اشاره کرد و گفت: برخی کالاهای وارد شده به دلیل اشتباهی که دولت در ابتدای سال انجام داد، همچنان در گمرک خوابیده و علی‌رغم نیاز تولید به آن ماده اولیه یا تجهیزات و ماشین‌آلات، دولت اجازه ترخیص را نمی‌دهد و مدعی است که باید مابه‌التفاوت قیمت ارز پرداخت شود.
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق کرج نیز در تأیید آنچه گفته شد از توقف روند تولید در کشور به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت سخن گفت. به اعتقاد وی زمانی که دولت اعلام کرد به واردات همه کالاها، ارز 4200 تومان تخصیص می‌دهد و هرگز نظر بخش خصوصی را هم در این مورد دریافت نکرد، باید به فکر چنین روزی می‌بود. دولت نباید به دنبال شریک جرم بگردد.