لایحه جامع «شفافیت» از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری سوم تیرماه سال جاری در دولت مطرح و مقرر شد این لایحه پس از بازنگری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در کمیسیون خاص شفافیت بررسی و پس از تائید در هیات دولت به مجلس ارائه شود. آنطور که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید عزم دولت در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت جدی است و این لایحه گامی مثبت در تحقق این هدف به شمار می‌رود.
بهبود اعتماد عمومی به‌نظام جمهوری اسلامی ایران، بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی، ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور، شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی، شفاف کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی، ارتقای پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ازجمله قاعده‌مند کردن افشای فساد، تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی، مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذی‌ربط و ذینفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری، بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی مهم‌ترین اهداف تصویب لایحه شفافیت است که در متن پیش‌نویس این لایحه که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تهیه‌شده، به‌طور مفصل به آنها پرداخته‌شده است.
لایحه جامع شفافیت زیر ذره‌بین بخش خصوصی
نمایندگان بخش خصوصی با بررسی پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت تأکید می‌کنند اتاق‌های بازرگانی، به‌رغم نقدهای فراوانی که به تورم قوانین در کشور دارد، اما می‌توانند در تدوین این لایحه نقش‌آفرینی کنند و در زمان اجرا نیز به الگویی برای سایر نهادها تبدیل شوند.
در تازه‌ترین نشست ماهانه روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری در گزارشی جامع به بررسی ابعاد مختلف این لایحه و نقشی که پارلمان بخش خصوصی در اجرای آن می‌تواند ایفا کند، پرداخت. به اعتقاد روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در این نشست، لایحه جامع شفافیت برای اینکه در مجلس به تصویب برسد، باید به مطالبه عمومی تبدیل شود.
ضرورت تصویب لایحه شفافیت در دوران تحریم
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند که معدود احکام قانونی که در رابطه با شفافیت وجود دارد، ازجمله ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اجرا با خلأهای متعددی مواجه هستند و اصلاً اجرا نمی‌شوند. درحالی که لایحه شفافیت با گرته‌برداری از قوانین روز دنیا در مقایسه با این احکام قانونی که در حال حاضر وجود دارد، هم به‌روزتر بوده و هم دارای جامعیت بیشتری است. بااین‌حال او نگران نحوه اجرای این لایحه است.
نایب‌رئیس اتاق ایران با ابراز نگرانی از رفتار حاکم بر دستگاه‌های اجرایی می‌گوید: متأسفانه کشور نتوانسته است در حد چند ماده‌قانونی مرتبط با شفافیت موفق عمل کند تا اندکی بر شفافیت در کشور افزوده شود، حال چگونه می‌خواهیم قانونی به این جامعیت را در کشور به اجرا بگذاریم؟ به همین دلیل معتقدم این قانون باید به نحوی نوشته شود که ظرفیت اجرایی آن در کشور کاملاً سنجیده و بر اساس آن اقدام شود.
سلطانی، تصویب لایحه شفافیت در شرایط فعلی و با توجه به اعمال تحریم‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا علیه کشور یک ضرورت می‌داند. به اعتقاد او تصویب این لایحه بسیاری از بهانه‌ها را از بدخواهان کشور می‌گیرد و از طرف دیگر به ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و همچنین شهروندان کمک می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین با انتقاد از کسانی که تأکید می‌کنند تصویب این لایحه موجب به خطر افتادن منافع ملی و امنیت کشور می‌شود، گفت: در همین لایحه در قوانین بالادستی دیده‌شده که اصل محرمانگی دولت درجایی که به حاکمیت ملی و منافع ملی آسیب بزند، حفظ شود؛ بنابراین جایی برای نگرانی وجود ندارد.
جامعیت؛ مهم‌ترین مزیت لایحه شفافیت
به اعتقاد حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران که مسئولیت تهیه گزارش و ارائه نقطه نظرات بخش خصوصی در مورد لایحه جامع شفافیت به دولت را دارد، این لایحه که هم مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ناظر تهیه آن هستند، ویژگی‌های جامع موردنظر بخش خصوصی را داراست.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تصریح کرد که مهم‌ترین مزیت لایحه شفافیت این است که علاوه بر دولت، حاکمیت را هم دربرمی گیرد و تنها به یک بعد محدود نمی‌شود. هیچ مرجع و دستگاهی در لایحه شفافیت مستثنا نشده و تمام مراجع دولتی و حاکمیتی مکلف شده‌اند اطلاعات مربوط به خود را در قالب این لایحه بارز و آشکار کنند.
به اعتقاد فروزان فرد بخش خصوصی باید اصالت مطرح شدن این لایحه را از طرف دولت پاس بدارد و با دولت تا تصویب آن در مجلس همراه شود.
فروزان فرد می‌گوید: اینکه لایحه شفافیت مستقیماً به مفهوم افشاگری پرداخته و به آن اعتبار و جایگاه داده است، نقطه عطفی در تدوین این لایحه محسوب می‌شود.
او تأکید می‌کند: زمانی که صحبت از رقابت، خصوصی‌سازی، سلامت اداری و توسعه می‌شود؛ همه و همه بر مبنای شفافیت معنای واقعی پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران معتقد است مهم‌ترین هدف قوانینی که تا به امروز در کشور به تصویب رسیده، شفاف کردن رفتار فعالان اقتصادی و آحاد مردم جامعه است.
او می‌گوید: حال که مجموعه‌ای از دولت تصمیم گرفته است تا خودش را متولی شفافیت بداند و در این زمینه پاسخگو باشد، از دیدگاه بخش خصوصی بسیار ارزشمند است.
به گفته فروزان فرد نقدهای فراوانی از سوی بخش خصوصی بر جزئیات لایحه وجود دارد. بااین‌حال اتاق ایران با دعوت از کارشناسان، استادان دانشگاه و دانشجویان دکتریف فهرستی از اصلاحات پیشنهادی تهیه کرده که به‌زودی به دولت ارائه می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین به هزینه‌بر بودن این لایحه برای دولت در صورت اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از پیشنهادهای اساسی ما برای تأثیرگذاری بیشتر این لایحه، اضافه کردن یک ماده به آن مبنی بر حق نظارت پارلمان بخش خصوصی بر روند اجرای قانون است.
به اعتقاد فروزان فرد این قانون باید اتاق ایران را موظف کند تا دربندهایی که تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار است نظارت و گزارش دهی منظم داشته باشد. از طرفی چون اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی خود مشمول فعالیت‌های حاکمیتی و درنتیجه لایحه شفافیت می‌شود، بنابراین هرچه زودتر نمایندگان پارلمان بخش خصوصی باید در پیاده‌سازی این قانون پیشتاز شوند.
او تصریح کرد: یکی از مخاطبان و مطالبه گران اصلی شفافیت در اقتصاد، بخش خصوصی است. بر همین اساس اتاق ایران در نظر دارد تا هسته اندیشه‌ای و اجرایی لایحه شفافیت شکل بگیرد و از ظرفیت همه تشکل‌ها، انجمن‌ها و رسانه‌ها برای تصویب هر چه سریعتر این قانون کمک بگیرد.
لایحه شفافیت حتی اگر اجرا هم نشود یک گام روبه‌جلو است
ناصر ریاحی رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: حتی اگر این لایحه اجرا هم نشود، باز یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود.
ریاحی همچنین پیشنهاد می‌دهد با توجه به اینکه مجلس نمی‌تواند ماده به ماده به بررسی این لایحه بپردازد، بر همین اساس مطابق اصل 85 قانون اساسی، دولت می‌تواند درخواست اجرای آزمایشی این لایحه را داشته باشد که در این صورت پس از تصویب کمیسیون به اجرا گذاشته خواهد شد.
به اعتقاد ریاحی زمانی که قانونی حتی به‌صورت آزمایشی اجرا شود، با توجه به ضمانت‌های اجرایی که از زمان آغاز به کار این قانون شکل می‌گیرد، منع تداوم اجرای آن کار سختی خواهد بود.
دستگاه نظارتی اضافه نکنیم
احمد آتش هوش نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران معتقد است نباید در کشور به تورم قوانین دامن زد، بلکه باید سازمان‌هایی که مسئولیت نظارت و شفافیت را بر عهده‌دارند با قوانین به‌روز سازگار کرد.
آتش هوش در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: آنطور که من شنیده‌ام قرار است برای اجرای این لایحه در صورت تصویب، تشکیلات جدیدی تأسیس شود که معتقدم به‌جای تشکیل این سازمان باید به تجربه‌های گذشته بها داد و مانع از ایجاد موازی‌کاری شد.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در حال حاضر 17 دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد که به‌جای اضافه کردن یک دستگاه نظارتی به آنها، بهتر است قوانین و اختیارات موجود را اصلاح و تقویت کنیم. برای نمونه سازمان بازرسی کل کشور که متولی سلامت اداری است و اختیارات فراوانی هم دارد و در حکم دادسرا عمل می‌کند. بر همین اساس بهتر است این سازمان یا دیوان محاسبات کشور که زیرمجموعه مجلس است، به‌صورت تخصصی وارد بحث شفافیت هم شوند.
آتش هوش تصریح کرد: متأسفانه تصمیماتی که گرفته می‌شود بدون در نظر گرفتن تجارب، ظرفیت‌ها و منابع انسانی موجود است. ما باهدف اصلاح زیرساخت‌ها اقدام به ایجاد یک سازمان جدید می‌کنیم که نتیجه ایجاد این سازمان جدید تداخل وظایف با سازمان‌های قبلی و درنتیجه دوری از هدف از پیش تعیین‌شده است.
نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران معتقد است صرف داشتن ادعای شفافیت در کشور منجر به ایجاد آن نمی شود، بلکه باید زیرساخت‌ها را هم فراهم کرد.
او می‌گوید: طبیعتا برای برخی این شفافیت و حتی لایحه شفافیت مطلوب نخواهد بود. بنابراین می‌توان آن را به عنوان یک امر بلندمدت در کشور نگاه کرد که با دستورالعمل‌های مرتب و سازمان‌یافته به سمت شفافیت پیش رود.