سوداگران جای صادرکنندگان اصیل را در بازار جهانی زعفران گرفته اند

رئیس شورای ملی زعفران ایران در این نشست با اشاره به آمارهای مهم این حوزه گفت: ۱۰۸ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در ایران، به تولید بیش از ۳۷۵ تن از این محصول در سال منجر می شود و به کشورمان عنوان بزرگترین تولیدکننده این محصول در جهان را تخصیص می دهد.

محسن احتشام افزود: خراسان رضوی با دارا بودن ۸۴ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از ۲۹۰ تن زعفران و خراسان جنوبی با 16هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید ۵۴ تن، مقام های اول و دوم تولید کشور را دارند. مجموع سهم ۲۰ استان دیگر نیز هشت هزار و 300 هکتار با تولید ۳۲ تن است. در 8 ماهه اول سال جاری ۱53 تن صادرات انجام شده که از نظر وزنی 7/40 و از نظر ارزشی5/43 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی اذعان داشت: اقتصاد این محصول جمعا برای حدود ۱۲۰ هزار نفر در بخش های کاشت، داشت، برداشت و فرآوری اشتغال ایجاد کرده است. جمعیتی حدودا 10هزار نفری نیز در واحدهای فرآوری و بسته بندی، مشغول فعالیتند. این رقم با مدنظر قرار دادن مزیت ما در محصول زعفران و جایگاه مان در بازار جهانی کوچک است.

وی بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که از مجموع صادرات این محصول، 90تن به صورت خام انجام می گیرد. سیاست شورا این است که در راستای تحقق اهداف سیاست مقاومتی به سمت فرآوری، بسته بندی و برندسازی زعفران حرکت کنیم چرا که این روند به تولید اشتغال بیشتر و سودآوری مضاعف منجر می شود.

احتشام، ضابطه مند کردن صادرات زعفران را یکی از دستور کارهای این جلسه عنوان کرد و گفت: اگر سر و سامانی به شرایط موجود ندهیم، نه تنها سرمایه گذاری جدیدی وارد این عرصه نمی شود، بلکه سرمایه گذاری های پیشین نیز ناکام می مانند و دلال‌بازی ها بر تجارت این عرصه، غالب می شود.

وی شاخص هایی که برای صادرکنندگان اصیل این حوزه تعریف شده را چنین برشمرد: داشتن کارت بازرگانی معتبر، عضویت رسمی در اتحادیه صادرکنندگان زعفران، دارا بودن پروانه به کار بردن علامت استاندارد ملی، داشتن پروانه بهره برداری از وزارتخانه صمت و یا جهاد کشاورزی مبنی بر استقرار خطوط سورت و بسته بندی و اخذ پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اختیار داشتن برند ثبت شده با تایید مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارا بودن حداقل 10نفر اشتغال دائم طی سه سال اخیر و داشتن دفتر تجاری رسمی و معتبر به تایید اتاق بازرگانی استان.

او توضیح داد: باید کارگروهی متشکل از نماینده شورای ملی زعفران، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرکل دفتر تخصصی ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی (با مسئولیت شورای ملی زعفران) تشکیل شود و بر حسن انجام موارد موضوعی نظارت کند.

احتشام افزود: همچنین ضابطه‌مند کردن و ارائه تعهدنامه ای مبنی بر رعایت خط‌مشی ها و ضوابط اعلام شده توسط شورای ملی زعفران و تشکل های مربوطه (به منظور مدیریت بر بازار زعفران و جلوگیری از رقابت های منفی در بازارهای داخلی و خارجی) الزام دیگر در این حوزه است.

رئیس شورای ملی زعفران بیان کرد: مشکل صادرکنندگان اصیل زعفران که سال ها عمر و سرمایه خود را در این حوزه صرف کرده اند، ایجاد و تشدید فضای سوداگری است. در سال جاری صادرکنندگان عمده زعفران در کشور افراد و شرکت هایی بودند که هیچ کدام از ما آن ها را نمی شناختیم.

وی ادامه داد: این روند چند دغدغه را شکل می دهد، اول اینکه، عمده این صادرات توسط کارت های بازرگانی یک بار مصرف انجام می گیرد، دیگر آنکه ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی گردد و این سوداگران اغلب محصول زعفران را با قیمتی به مراتب پایین تر و به صورت خام در بازارهای جهانی عرضه می کنند که باعث می شود تا ارزش افزوده این محصول از بین برود.

احتشام تاکید کرد: در حال حاضر عضویت در اتحادیه به آسانی انجام می گیرد اما همین اتحادیه بعدها در صورت تخلف فردی در بازار فروش می تواند مانع شود و کارت عضویت او را باطل سازد و به نوعی ساز و کار نظارتی را در این بحث تقویت کند.

تعیین گمرکات فرودگاه‌های امام و مشهد به عنوان دو گمرک تخصصی تجارت زعفران

در ادامه مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه و تجارت ایران، شورای ملی زعفران را محور سیاستگذاری های مرتبط با این حوزه برای بخش خصوصی دانست و گفت: موضوع اهلیت صادرکنندگان موضوعی است که طی چند سال اخیر به دفعات مطرح شده و شروطی که ذکر شد، جزو مباحث نهایی ما در این رابطه است.

محمود بازاری افزود: پیشنهاد می شود گمرکات فرودگاه های امام و مشهد به عنوان دو گمرک تخصصی مرتبط با تجارت زعفران تعیین شوند. گمرک توانمندی تشخیص این شرایط را به طور کامل ندارد و نیاز است مرجعی این موضوع را اعلام کند. تشخیص این بحث باید به شورای ملی زعفران و اتحادیه مربوطه سپرده و برای صادرکنندگانی که تایید می شوند، کارت اهلیت صادر شود.

بازاری ادامه داد: 8 درصد صنعت زعفران صادراتی است و به اتکای این آمار بالا، باید سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های دستگاه های دولتی در جهت تحکیم، توسعه و انسجام صادرات این محصول باشد چرا که نهایتا بهبود رویه ها، تولیدکننده را منتفع می سازد.

وی خاطر نشان کرد: بحث مهم دیگر، آموزش و ترویج بعضی رویکردها در بخش تولید است. ایران سهم مطلق در تولید و عرضه زعفران دارد اما رویکردها و سیاستگذاری ها به گونه ای بوده که در این عرصه نه سهم بازار را تعیین می کند، نه در توسعه بازار و قیمت گذاری نقشی دارد. باید در بعضی رویکردها بازنگری کنیم و الگوهای توسعه و مراقبت کارآمدی را تعریف کنیم.

نگران ایجاد موانع برای توسعه صادرات هستیم

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به شرایطی که برای دریافت کارت اهلیت صادرات زعفران ذکر شد، گفت: طبیعتا بعضی شروط، منطقی هستند اما در باب بازدارنده بعضی موارد، مثلا ضرورت عضویت در اتحادیه صادرکنندگان دغدغه هایی داریم. باید تا حد امکان تلاش شود تا شرایط در این حوزه تسهیل کننده باشد.

حسین زینلی با اشاره به طرح کشاورزی قراردادی، توضیح داد: از مجموع 111هزار هکتار سطح زیر کشت، 4هزار هکتار آن غیربارور است. براساس این طرح با صادرکننده اصلی قرارداد می بندیم و او اعلام می کند که می توان درصد معینی را در سال صادر کند. بعد از آن تمام تلاش ما بر تسهیل امور برای او متمرکز خواهد شد. این روند کمک می کند تا آمارهای صادراتی نیز سامان بگیرند.

وی موارد دیگری مانند داشتن خطوط سورت و بسته بندی یا اخذ برندی در این حوزه را از دیگر شروط مانع در این حوزه دانست و خاطر نشان کرد: در این جلسه گردهم آمده ایم تا طراحان این بحث ما را نسبت به شروط تعیین شده اقناع کنند و اگر نگرانی ما در بحث تسهیل گری مرتفع شود، با شروط مذکور موافقت می کنیم.

صادرات 170 تن زعفران به ارزش 252.4 میلیون دلار در 8ماهه امسال

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی نیز گفت: در 8 ماهه سال جاری 170 تن صادرات زعفران به ارزش 252.4 میلیون دلار انجام گرفته است. این رقم در مقایسه با 8 ماهه ابتدایی سال گذشته (که 125تن به ارزش 175میلیون دلار بوده) از نظر وزنی 36 درصد و از لحاظ ارزشی 6/43 درصد رشد داشته است.

شاهرخ شجری بیان کرد: خراسان رضوی نیز در 9ماهه گذشته، موفق به صادرات 157تن از این محصول شد که این حجم پارسال و در دوره مشابه، 147تن بود.

شجری افزود: در سال 97 (تا اول مرداد) 600 میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانک کشاورزی و منابع تلفیقی با نرخ 14.5درصد، برای این بخش پیش بینی شد و بانک های توسعه تعاون و توسعه صادرات نیز موظف به تخصیص 200میلیارد تومان شدند (که البته بانک توسعه صادرات اعتبار مذکور را تخصیص نداد). از این مجموع تسهیلات، 100درصد جذب شد و 235میلیارد تومان میان صادرکنندگان زعفران توزیع شد.

سوداگران جای صادرکنندگان اصیل را در بازارهای جهانی می گیرند

در ادامه نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز گفت: مطالبه بخش خصوصی و دولتی در این بحث یکی است و هر دو خواستار ایجاد شفافیت در این حوزه هستیم. تعریف بعضی شروط نیز به همین منظور انجام گرفته است و قطعا به نفع صادرکننده نیز هست.

غلامرضا میری تاکید کرد: حقیقت آن است که در این سال ها به رغم مزیتی که در تولید زعفران داشته ایم، نتوانسته ایم نقش و جایگاه تعیین کننده خود را در بازار جهانی کسب کنیم و همه این ها ناشی از ضعف بعضی زیرساخت ها به ویژه در عرصه صادرات است.

میری تاکید کرد: قصد تحمیل شرایط سخت یا بازدارنده را به فعالان این عرصه نداریم بلکه تلاش ما حفظ و تقویت توان صادرکنندگان واقعی این حوزه است. امسال بسیاری از صادرکنندگان توانمند و دارای سابقه به دلیل پیمان سپاری ارزی نتوانستند به میزان مطلوب صادرات انجام دهند، در عوض واسطه ها و سوداگران پا پیش گذاشتند و جای خالی صادرکنندگان اصیل را در بازارهای جهانی پُر کردند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران توضیح داد: نرخ پایه صادرات زعفران درگمرک 1450دلار تعیین شده است. صادرکننده، زعفران را در بازار هدف بین 500 تا 1000 دلار به فروش می‌رساند اما دولت، صادرکننده را موظف به پرداخت 1450 دلار در سامانه نیما کرده است.

وی گفت: این مسئله ریسک بسیار بالایی دارد و باعث شده تا صادرکنندگان صاحب نام و قدیمی کنار بروند و جای آن ها را صادرکنندگان بی نام و نشانی بگیرد که معلوم نیست ارز صادراتی را به کشور بازمی گردانند یا خیر و حتی بعضا از کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف برای فعالیت های تجاری خود در این بخش بهره می گیرند.

ضرورت همگرایی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای کمک به صادرات زعفران

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز بر ضرورت همگرایی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای کمک به بخش زعفران تاکید کرد و یادآور شد: زمانی تجارت زعفران با زیره قابل مقایسه نبود اما امروز، توسعه زعفران و ایجاد ارزش افزوده بالا برای این محصول را مدیون توان بخش صادراتی هستیم.

علی شریعتی مقدم ادامه داد: تلاش های شورای ملی زعفران برای ساماندهی حوزه صادرات این محصول با هدف حفظ مزیت آن انجام می گیرد. بر این باوریم شروط مذکور برای کسی که بخواهد کار اصولی در حوزه زعفران انجام دهد و ارزش آفرینی کند، نه تنها محدودیت نیست بلکه فرصت و ظرفیت است.

او ایجاد 1000تن ظرفیت بسته بندی در بخش زعفران را مرهون هماهنگی و همراهی بخش های مختلف دانست و بر اهمیت توسعه این بخش تاکید کرد.

شریعتی مقدم تشریح کرد: در جلسه ای با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، پیرامون بحث تعهدنامه ارزی و مشکلات آن برای بخش صادرات محصولات کشاورزی، دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پذیرفت که با توجه به ظرفیت خوب صادراتی محصول زعفران، چنانچه در این باره پیشنهاد خوبی ارائه شود، او برای تخصیص بودجه به آن کمک لازم را انجام خواهد داد.

صادرکنندگان واقعی در بازار جهانی مغلوب دلالان و شرایط سخت صادرات شده اند

در ادامه دبیر شورای ملی زعفران با تاکید بر اهمیت گره گشایی از مشکلات این بخش، گفت: دلیل طرح این بحث و پیگیری مجدانه آن از سوی شورای ملی زعفران، هرج و مرجی است که در این بازار وجود دارد. عمده صادرات در بسته های یک کیلویی انجام می شود. با وجود سرمایه گذاری ها در بخش تولید، بسته بندی، توزیع و برندسازی، باید بررسی شود چرا قادر به صادرات این محصول در بسته های یک گرمی نیستیم؟

فرشید منوچهری افزود: واسطه ها و دلالان محصول را با قیمت کمتر در بازارهای جهانی عرضه می کنند و برندهای معتبر را در رقابت مغلوب می سازند. صادرکننده معتبر به واسطه دغدغه ای که در خصوص اعتبار خود و تداوم فعالیتش در بازار دارد، ارز خود را باز می گرداند اما از سوداگرانی که با کارت های اجاره ای دست به صادرات زده اند، نمی توان انتظار این بحث را داشت.

منوچهری متذکر شد: چرا باید محصولی که پارسال 1400 یورور صادر می شد، امروز به ارزش700 یورو صادر شود و کشاورز و تولیدکننده از ارزش افزوده آن محروم بماند؟ اگر شروط مذکور تایید شود، اتحادیه می تواند افرادی را که سرخود اقدامات مخربی انجام می دهند را از عضویت خلع کرده و به نوعی مانع از تداوم فعالیت آن ها شوند.

دبیر شورای ملی زعفران، بر اهمیت توجه دستگاه های دولتی برای چاره جویی در این بخش تاکید کرد و خواستار شتاب گرفتن اقدامات اصلاحی در این حوزه شد و گفت: توسعه صادرات نیازمند صرف هزینه برای بازاریابی و حضور در نمایشگاه های بین المللی است اما قریب به 9سال تلاش ما برای اخذ اعتباری در این حوزه، به نتیجه ای منجر نشده است.

منوچهری موضوع ایجاد صندوقی برای توسعه زعفران را مطرح و خواستار بررسی بیشتر پیرامون آن شد و گفت:  در حال حاضر بسیاری از بازارهای بالقوه جهانی برای ما مجهول و ناشناخته هستند و شناسایی و ورود به آن ها نیازمند صرف هزینه است.

 تمام تلاش ما باید بر جذب حداکثری در حوزه صادرات زعفران باشد

عضو هیات مدیره شورای ملی زعفران و نایب رئیس انجمن تولید و صادرکنندگان زعفران خراسان جنوبی نیز گفت: معتقدم تمام تلاش ما باید بر جذب حداکثری در حوزه صادرات زعفران باشد. تعین بعضی شروط می تواند زمینه ابهام سازی را فراهم کند که به نفع عده خاصی در شورای ملی زعفران عمل می شود.

سیدعلی حسینی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که بروز حتی یک اختلال در این عرصه می تواند همه ارکان را در زنجیره های بعدی به مشکل دچار کند. در مجموع تاکید دارم که تلاش ما باید بر تسهیل گری در این عرصه تمرکز کند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز گفت: پیش از تایید شروط مذکور باید ببینیم داشتن عضویت در اتحادیه چه مزیتی دارد تا افراد پا پیش بگذارند؟ این ما هستیم که باید در اتحادیه ظرفیت سازی انجام داده و افراد را به عضویت ترغیب کنیم نه آنکه به مدد تعیین شروط، جذبشان کنیم. اگر بهانه این اقدامات، شیوع کارت های یک بار مصرف بازرگانی است، باید راه مهار این تخلفات بسته شود.

علی اصغر ایزدی با انتقاد از کشاورزی قراردادی تاکید کرد: زیرساخت های این بحث در کشور ما فراهم نیست و به این واسطه، تولیدکننده متحمل ضرر می شود.

پس از بحث ها و بررسی های فراوان، موارد ذیل به تصویب اعضای حاضر در این نشست رسید:

مقرر شد به منظور تعین شرایط صادر کننده زعفران ظرف 10روز از برگزاری این نشست، جلسه دیگری با حضور مدیران کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی و دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران،  مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین نماینده شورای ملی زعفران برگزار شود و در خصوص این بحث تصمیمات لازم اتخاذ شود.

تامین اعتبار مورد نیاز جهت توسعه زعفران کشور مصوبه دیگری بود که قرار شد تا میزان رقم لازم برای آن(در بخش صادرات) توسط شورای ملی زعفران ایران تعیین و پیگیری شود. همچنین تصمیم بر آن شد تا برند ملی زعفران نیز در این جلسه تعیین تکلیف شود.