اخیراً پس از اینکه شرکت آمریکایی اپل مجبور به تعدیل پیش‌بینی فروش خود شد، تیم کوک مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که کاهش فروش این شرکت در چین جزو عوامل تأثیرگذار در این تعدیل بوده است.
افت بازار شرکت اپل که کاهش شدید ارزش سهام این شرکت را نیز در پی داشته است، به‌خوبی نشان می‌دهد که بازار چین تا چه اندازه برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی حائز اهمیت است و سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ چه دشواری‌هایی را برای اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند.
واقعیت این است صادرات آیفون‌ها و آیپدهای شرکت اپل به چین بسیار بیش از آن چیزی است که آمارهای تجاری آمریکا نشان می‌دهند. فروش خودروهای تولیدی شرکت جنرال موتورز در چین نیز بسیار فراتر از آمارهای اعلام شده از سوی مراجع مربوطه بوده و حتی از مجموع خودروهای به فروش رفته این شرکت در بازار آمریکا و کانادا نیز بیشتر است. علت وجود اختلاف بین آمارهای رسمی و آمارهای واقعی صادرات کالاهای آمریکایی به چین این است که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در چین کارخانه دارند و محصول خود را به‌طور مستقیم در بازار چین به فروش می‌رسانند.
از آنجا که شرکت‌های آمریکایی به مرور زمان فعالیت‌های تولیدی خود در خاک چین را توسعه بخشیده‌اند، آمارهای مربوط به تجارت دوجانبه آمریکا و چین تنها بخشی از اهمیت بازار چین برای آمریکا را نمایش می‌دهد.
در فاصله سال‌های 2000 تا 2018 صادرات آمریکا به چین 530 درصد افزایش یافت و این در حالی است که طی همین دوره کل صادرات آمریکا (به همه کشورهای جهان) تنها 130 درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد خارق‌العاده صادرات آمریکا به چین مستقیماً ناشی از اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری در چین و کاهش شدید تعرفه‌های تجاری این کشور (از 30 به 6 درصد) پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 بوده است. از طرفی دولت چین از کالاهایی که برای ورود به بازارهای جهانی تولید شده‌اند و صرفاً مختص بازار چین نیستند هیچ‌گونه تعرفه‌ای اخذ نمی‌کند، به‌طوری که نیمی از واردات چین با تعرفه صفر انجام می‌شود.
اگرچه رشد پرشتاب تولید ناخالص داخلی چین و متعاقب آن بهبود قابل‌توجه قدرت خرید شهروندان چینی در دهه‌های اخیر نقش بسیار مهمی در افزایش واردات این کشور داشته است اما در این میان نباید از نقش تسهیل‌کننده سیاست‌های آزادسازی تجاری و اصلاحات منجر به توسعه بازار آزاد در این کشور نیز غافل شد. در چهار دهه اخیر هیچ کشوری به اندازه چین موانع تجاری خود را کاهش نداده و به سمت بازار آزاد گام برنداشته است.
اصلاحات گسترده اقتصادی و تجاری در چین به توسعه کارآفرینی در این کشور منجر شده و فرصت‌های متعددی را نه‌تنها برای شرکت‌های داخلی بلکه برای شرکت‌های خارجی فراهم آورده است. هنوز هم برخی کشورها اصرار دارند که چین تعهداتش به سازمان تجارت جهانی را نادیده گرفته یا در انجام آنها کوتاهی کرده است، در حالی که اگر این ادعا واقعیت داشت، چین هرگز نمی‌توانست به چنین رشد اقتصادی بالایی دست پیدا کند.
برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند اگرچه شرکت‌های آمریکایی از دسترسی به بازار چین سود سرشاری کسب کرده‌اند اما گسترش روابط تجاری بین آمریکا و چین به بازار کار آمریکا آسیب زده و شغل بسیاری از کارگرانی که مجبور به رقابت با کارگران ارزان‌قیمت چینی بوده‌اند را از آنها گرفته است. اما نباید این نکته را فراموش کرد که واردات کالاهای ارزان‌قیمت از چین نه‌تنها هزینه‌های مصرفی خانوارهای کارگری آمریکا –که اغلب درآمد پایین یا متوسطی دارند- را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است، بلکه در کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان آمریکایی نیز نقش داشته و از این طریق به بهبود اشتغال کمک کرده است. حدود 40 درصد واردات آمریکا از چین را قطعات و کالاهای واسطه‌ای یا نیمه‌ساخته تشکیل می‌دهند.
صرفه‌جویی ناشی از واردات کالاهای واسطه‌ای ارزان‌قیمت چینی به شرکت‌های آمریکایی توان رقابتی بیشتری می‌بخشد و به آنها امکان می‌دهد تا کارگران بیشتری استخدام کنند. بر اساس پژوهش اخیر وانگ و همکاران که نتایج آن در پایگاه اطلاعاتی دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا (NBER) منتشر شده است، تعداد شغل‌هایی که این‌گونه در آمریکا ایجاد می‌شود بیش از شغل‌هایی است که بر اثر رقابت شرکت‌های آمریکایی با همتایان چینی آنها از بین می‌رود. حدود 75 درصد از کارگران آمریکایی از تداوم روابط تجاری با چین سود می‌برند که این رقم حتی بدون احتساب اثرات مثبت این روابط تجاری بر قدرت خرید خانوارهای کارگری برآورد شده است.
با این وجود هنوز هم بسیاری از آمریکایی‌ها کماکان بر جنبه‌های منفی تجارت با چین تأکید دارند. هرگاه یک شرکت آمریکایی اقدام به تعدیل نیرو می‌کند، نوک پیکان انتقادات متوجه چین می‌شود، اما اگر همان شرکت کارگران بیشتری استخدام کند، به‌ندرت کسی در مورد نقش مثبت کالاهای واسطه‌ای ارزان‌قیمت چینی در این قضیه سخن می‌گوید.
در آمریکا برخی تندروها خواستار پایان بخشیدن به روابط تجاری این کشور با چین هستند اما اگر این اتفاق رخ دهد، توان رقابتی آن دسته از شرکت‌هایی آمریکایی که از کالاهای واسطه‌ای چینی استفاده می‌کنند، در برابر رقبای اروپایی و ژاپنی آنها کاهش می‌یابد و بدین ترتیب ممکن است بخشی از کارگران این شرکت‌ها شغلشان را از دست بدهند. از طرفی افزایش اجتناب‌ناپذیر سطح قیمت‌ها به دلیل رشد هزینه‌های تولید، استانداردهای زندگی خانوارهای قشر ضعیف یا متوسط آمریکا را تنزل خواهد داد.
البته هیچ‌یک از این گفته‌ها بدان معنا نیست که چین نباید به دنبال اصلاح خود باشد. مسلماً چین باید بیش از این برای رفع موانع تجاری، کاهش یارانه‌های اعطایی به شرکت‌های دولتی، از میان برداشتن محدودیت‌های اعمال‌شده بر شرکت‌های خارجی فعال در این کشور و نیز رعایت حقوق مالکیت فکری تلاش کند؛ اما در مقابل، آمریکا نیز باید گام‌های مهمی بردارد تا تجارت بین دو کشور منصفانه‌تر و کارآمدتر دنبال شود. مثلاً آمریکا باید تعرفه‌های سنگین خود بر واردات پوشاک و منسوجات از چین را کاهش دهد و یا برخی قوانین خود را به‌گونه‌ای اصلاح کند که فشار ناعادلانه بر صادرکنندگان چینی به بهانه مبارزه با دامپینگ (بازارشکنی) برداشته شود.
آمریکا و چین هر دو از عادی‌سازی روابط تجاری فی‌مابین سود خواهند برد، اما همواره فشارهای سیاسی و منفعت‌طلبی افراد یا گروههای خاص موجب دشواری اصلاحات می‌شود. حال باید دید که آیا رهبران آمریکا و چین از جرأت و خردمندی کافی برای عادی‌سازی روابط تجاری دو کشور برخوردارند یا اینکه همچنان می‌خواهند بر طبل جنگ تجاری بکوبند.
برگرفته از یادداشت شانگ جین وی، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و اقتصاددان ارشد سابق بانک توسعه آسیایی، در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت