غلامحسین شافعی که در شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: این قاعده گذاری اشتباه در بلندمدت منجر به هدایت منابع بانکی به بخش‌هایی شده است که بازده مولد ندارند. از سوی دیگر، طی چند سال گذشته سهم بخش های صنعت، کشاورزی و صادرات از تسهیلات بانکی، کاهش قابل تاملی داشته است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر، نسبت سپرده‌های بانکی در خراسان رضوی به تسهیلاتی که توسط بانک‌های این استان اعطا شده‌اند، بسیار نامطلوب بوده و به لحاظ این شاخص در رده بیست و ششم کشور قرار داریم.
وی با تاکید بر اهمیت تغییر در رویه‌های موجود با هدف توسعه عرصه‌های مولد صنعتی، کشاورزی و صادراتی، ابراز امیدواری کرد که سکاندار جدید استانداری خراسان رضوی، به این مقوله توجه ویژه‌ای نشان دهد تا تغییر جهتی در هدایت منابع محقق شود.
آمادگی بخش خصوصی برای همراهی با برنامه‌های اقتصادی استاندار
شافعی در بخش دیگری از این نشست، به نگاه متفاوت استاندار جدید خراسان رضوی، در حوزه اقتصاد پرداخت و گفت: نگاه توام با برنامه آقای رزم حسینی، این امیدواری را در بخش خصوصی ایجاد می کند که تحولات مثبتی در آتیه رقم خواهد خورد. یکی از اقدامات این مقام عالی دولت در استان، ترسیم سیمای اقتصادی این خطه در قالب یک مثلت توسعه است که در قاعده آن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار گرفته و اضلاعش را کارگزاران حکومت و نمایندگان مجلس تشکیل می‌دهند. میزان اهمیت‌گذاری برای بخش خصوصی در استان، حکایت از تفکری نو و توجهی عمیق به مسائل اقتصادی، از سوی وی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر آمادگی بخش خصوصی استان برای همراهی مشفقانه و پیگیری جدی حرکت های اقتصادی در استان تاکید کرد.
پیش‌بینی 12 منطقه اقتصادی در خراسان رضوی
در ادامه علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به دستگاه های اجرایی استان ها به عنوان یکی از برنامه هایی که در استان کرمان پیگیری می کرده، گفت: در استان خراسان رضوی با توجه به حضور آقای شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران، فرصتی طلایی داریم و امیدواریم با استفاده از تفویض اختیارات و همگرایی ارکان حکومت در امر توسعه موفق باشیم.
وی از پیش بینی 12 منطقه اقتصادی مبتنی بر حوزه های انتخابی در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از برنامه های خود برای توسعه اقتصادی استان نام برد و اظهار کرد: براساس این طرح ها دستگاه های دولتی به عنوان تسهیل‌گر در خدمت مدیر توسعه منطقه‌ای هستند و این مدل در استان کرمان جواب داده است. دولت در ساختار خود ارکان توسعه را در اختیار ندارد و در زمینه زیرساخت‌ها بیشتر عمل کرده اما توسعه‌ای که مربوط به اقتصاد خانوارهای روستایی است کمتر اتفاق افتاده و جبران این خسران، کار شرکت‌های توسعه‌گراست.
رزم حسینی تصریح کرد: خراسان ممکن است صنایع بزرگی نداشته باشد اما صنایع متوسط و خرد بسیاری دارد و این برای توانمندسازی جوامع محلی کارسازتر است.