چندین ماه انتظار فعالان اقتصادی برای تعیین تکلیف مسیرهای ارتباط مالی با اروپا گویا بالاخره به پایان رسیده و اکنون زمان راه‌اندازی دو سازوکار مالی اروپایی‌ها یعنی سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا (SPV) و همچنین کاانال مالی سوئیس فرا رسیده است.
«بلومبرگ» به نقل از سه دیپلمات اروپایی که خواسته‌اند نام‌شان فاش نشود، گزارش داده سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا (SPV) روز دوشنبه ثبت میشود؛ اقدامی که به معنای اعلام موجودیت یا ساز.کار خواهد بود. به نوشته بلومبرگ البته هنوز مسائلی باقی‌مانده که باید حل شود. البته همین موضوع می‌تواند زمان ثبت این کانال را به تعویق بیندازد. به گفته یکی از این دیپلمات‌ها، روز ۲۸ ژانویه، هشتم بهمن‌ماه به‌عنوان موعد رسمی اعلام ثبت SPV تعیین‌شده است.
سازوکار مالی اتحادیه اروپا اگر طی هفته جاری راه‌اندازی شود، تاخیری 3 ماهه داشته است. با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، ایران تداوم پایبندی به این معاهده را به متعهد شدن اروپا برای تأمین منافع ملت و کشور ایران از برجام منوط کرد و مذاکرات فشرده‌ای برای این کار انجام شد. درنهایت کمیسیون مشترک برجام بیانیه‌ای صادر کرد که ضمن حمایت تمام‌قد از تداوم فعالیت اقتصادی با ایران، ایجاد یک سازوکار ویژه مالی برای پوشش دادن مبادلات مالی طرفین و حمایت از سرمایه‌گذاری را الزامی دانست.
پس از انتشار این بیانیه، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اروپا برنامه‌هایی برای ایجاد یک سازوکار ویژه (SPV) برای حفظ رابطه اقتصادی با ایران دارد و این مکانیسم تا اول نوامبر (10 آبان) یعنی 3 روز پیش از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا آماده خواهد شد.
همان زمان فدریکا موگرینی در مصاحبه با پایگاه Livemint در پاسخ به سوالی درباره میزان احتمال اجرایی شدن SPV گفته بود: اتحادیه اروپا 28 عضو داشته و همه اعضای آن تلاش دارند با کمک جامعه بین‌الملل توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کنند. اروپا تلاش دارد این توافق را در سال جدید حفظ کند و اساس کار نیز 13 گزارش گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به برجام است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره استقلال اروپا از آمریکا تاکید کرد: هرگز نمی‌توان پذیرفت که یک قدرت خارجی حتی اگر نزدیک‌ترین دوست و متحد باشد برای اروپا تعیین تکلیف کند و بگوید با چه کشوری کار کنیم و با چه کشوری کار نکنیم. این اساسی‌ترین حق ما بوده و نه‌فقط اروپا، بلکه هیچ کشوری در جهان نخواهد پذیرفت که یک کشور خارجی برای آنها تعیین تکلیف کند.
اکنون اگرچه دیر اما زمان اجرایی شدن وعده اروپا فرا رسیده است. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، قرار است نهاد مدیریت کننده SPV در فرانسه تاسیس شود و یک مدیر آلمانی برای اداره آن منصوب شود. انگلیس هم به‌عنوان یکی از کشورهای باقی مانده در برجام، سهامدار این شرکت حقوقی خواهد بود. SPV در عمل شرکتی است که وظیفه تسویه‌حساب میان شرکت‌های بدهکار به ایران و طلبکار از ایران را بر عهده خواهد داشت.
سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا چگونه کار می‌کند؟
بر اساس اطلاع منابع نزدیک به مذاکرات ایران و اروپا، SPV شرکتی مستقل از هر یک از نهادهای مالی و حکومتی اروپایی و ایرانی است که به‌طور خصوصی ثبت و ایجاد میشود. یک شعبه از این شرکت در اروپا و دیگری در ایران ثبت میشود و تمام اطلاعات تبادلات تجاری بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی در این دو شرکت ثبت میشود.
نکته حائز اهمیت این است که در این دو شرکت در ایران و اروپا، هیچ پرداختی انجام نمی‌گیرد و پولی جابه‌جا نمی‌شود. درواقع یک شرکت اروپایی کالایی به ایران صادر می‌کند و یک شرکت اروپایی کالا وارد می‌کند یا شرکت ایرانی واردات و صادرات می‌کند. نحوه پرداخت پول این‌گونه است که در ایران، پول صادرکننده ایرانی را، واردکننده ایرانی می‌پردازد و در اروپا پول صادرکننده اروپایی از واردکننده اروپایی دریافت میشود و همه این تبادلات و نقل‌وانتقال اسناد و اطلاعات به‌طور پایاپای در چارچوب SPV انجام میشود.
هرچند در ظاهر، این‌گونه به نظر می‌آید تمامی اقدامات در SPV پایاپای انجام می‌گیرد اما منابع نزدیک به مذاکرات ایران و اروپا معتقدند که این روش و سازوکار "پول در برابر کالا" یا "کالا در برابر کالا" نیست، بلکه روشی جدید از تعامل و تبادل تجاری است که در عرصه روابط بین‌المللی اقتصادی و تجاری در حال شکل‌گیری است.
بر اساس اعلام مقامات اروپایی یکی از مهم‌ترین اهداف SPV، باز کردن مسیر فعالیت شرکت‌های کوچک اروپایی با ایران است که دامنه فعالیتشان چندان در آمریکا تعریف نمی‌شود و از تهدید و تحریم آمریکا خارج هستند.
با توجه به اینکه بیش‌ترین صادرات ایران به اروپا از گذشته تاکنون در حوزه انرژی و نفت بوده است و در حال حاضر فقط دو کشور ایتالیا و یونان با توجه به معافیت‌هایی که از سوی آمریکا به هشت کشور داده‌شده هم چنان خریدار نفت ایران هستند، به نظر نمی‌آید صادرات زیادی در این حوزه از سوی ایران در آینده به اروپا شاهد باشیم. به‌علاوه، به نظر نمی‌آید SPV این امید را پیشاپیش به ایرانی‌ها و شرکت‌های خریدار نفت ایران بدهد که می‌توانند در این چارچوب به تعامل با ایران بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا بپردازند یا SPV این توان را داشته باشد که از تحریم‌های آینده آمریکا خود را مصون نگه دارد.
از سازوکار مالی سوئیس چی می‌دانیم؟
دوم بهمن‌ماه بود که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» خبر داد: «کانال مالی سوئیس آماده راه‌اندازی شده و ویژگی‌های عملیاتی آن اعلام‌شده است اما فعلاً منتظر ورود پول ایران است.»
یک ماه پس‌ازآنکه وزیر تجارت سوئیس اعلام کرد این کشور به دنبال ایجاد یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران است، اکنون خبرها از آماده شدن این سازوکار تازه حکایت دارد.
شریف نظام مافی با اشاره به‌ضرورت تزریق پول به کانال مالی سوئیس گفته: «در حال حاضر پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پول‌های ایران در کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، عراق، چین و کره جنوبی است.»
به گفته نظام مافی در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا، کانال مالی سوئیس بلافاصله آغاز به کار خواهد کرد. او افزود: «در دوره قبلی تحریم‌ها زمانی که سوئیس قصد داشت کانال مالی مشابهی راه‌اندازی کند، به بانک‌هایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت کرده بودند، 24 ساعت فرصت داده شد تا پول‌های ایران را از ژاپن به سوئیس منتقل کنند.» به گفته نظام مافی دولت سوئیس بانک عامل را تعیین کرده اما هنوز به‌طور رسمی نام آن را اعلام نکرده است. به گفته نظام مافی دولت سوئیس بانک عامل را تعیین کرده اما هنوز به طور رسمی نام آن را اعلام نکرده است. او افزود: «یکی از دو بانک هریتیج و بی‌سی‌پی (Banque de Commerce et de Placements) وظیفه مدیریت نقل و انتقال پول را به عهده خواهد داشت؛ به اعتقاد من احتمالاً بی‌سی‌پی از سوی دولت سوئیس برای این کار تعیین شده است.»
حدود 60 درصد از صادرات سوئیس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است و راه‌اندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.
طرح سازوکار ویژه بشردوستانه (H-SPV) میان ایران و اروپا
برخی معتقدند قبل از شروع به کار SPV ممکن است H-SPV شروع به کار کند و این طرح مقدمه‌ای باشد بر آغاز طرح سازوکار اقدام مالی. چندی پیش اندیشکده «شبکه رهبری اروپا» در چارچوب طرحی، پیشنهاد راه‌اندازی یک سازوکار ویژه بشردوستانه (H-SPV) را مطرح کرد. در این طرح، نویسندگان با توجه به کارشکنی‌های آمریکا در مقابل سازوکار ویژه مالی پیشنهاد داده‌اند کانال دیگری برای مبادله کالاهای بشردوستانه میان اروپا و ایران ایجاد شود که مشکلات سازوکار ویژه را نداشته باشد.
در این طرح آمده است که اختلاف‌نظر میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر برجام، به یک تنش کم‌سابقه دیپلماتیک میان دو طرف منجر شده است. در این میان، دو طرف اما بر یک‌چیز، حداقل در کلام، اشتراک‌نظر دارند و آن ضرورت مبادله دارو و کالاهای بشردوستانه با ایران است. نویسندگان این طرح به اتحادیه اروپا پیشنهاد داده‌اند از معافیت‌های بشردوستانه اعلامی از سوی آمریکا برای ایجاد یک کانال مالی ویژه برای ارتباط با ایران در تجارت موادغذایی، محصولات کشاورزی، دارو و همچنین تجهیزات پزشکی بهره بگیرد؛ چرا که کارشکنی آمریکا در مسیر فعالیت سازوکار ویژه مالی (SPV) و تحریم‌های ثانویه این کشور، عملاً مانع مبادله کالاهای بشردوستانه با ایران شده است و ایجاد یک سازوکار جدید، لااقل امکان مبادله این کالاها را با چالش کمتر روبه‌رو خواهد کرد.
این نهاد که مالکیت آن در اختیار دولت‌های اروپایی خواهد بود به‌طور دقیق می‌تواند روند انتقال کالا و پول را زیرنظر داشته باشد و هیچ‌گونه شائبه‌ای مانع ادامه این ارتباط مالی نخواهد شد. به‌این‌ترتیب اروپا می‌تواند کارشکنی‌های آمریکا را از ابتدا خنثی کند. طبق طرح ارائه‌شده از سوی شبکه رهبری اروپا، عملیاتی کردن طرح H-SPV با توجه به عدم‌مخالفت دولت آمریکا، در مدت‌زمان کمتری امکان‌پذیر است و اتحادیه اروپا می‌تواند به بخشی از تعهد خود در قبال ایران جامه عمل بپوشاند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا می‌تواند حتی از سازوکار محدود SPV عبور کرده و H-SPV را به یک درگاه بانکی برای حفظ ارتباط میان ایران و سیستم مالی اروپا تبدیل کند.
کانال‌های مالی اروپا با ایران و تاثیر بر تورم
به عقیده برخی سازوکار ویژه مالی میان اروپا و ایران در شرایطی که محدود به غذا و دارو شود، تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت اما گروهی دیگر بر اثرگذاری راه‌اندازی دو کانال مالی اتحادیه اروپا و سوئیس با ایران در کاهش تورم تاکید دارند.
سازوکار ویژه مالی حتی اگر نقل و انتقالات مربوط به صادرات نفت ایران را هم شامل نشود، می‌تواند به ایران برای کاهش آثار تحریم‌های آمریکا کمک کند. شکی نیست که افزایش قیمت مواد غذایی و داروی وارداتی از اروپا، به افزایش تورم در ایران کمک کرده و باعث تحمیل هزینه بر خانوار شده است. فعال شدن سازوکار ویژه مالی در زمینه مبادلات بشردوستانه (H-SPV) می‌تواند برای مقابله با تورم و آرام کردن فضای اقتصاد به ایران کمکی بزرگ باشد.
طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در ماه آبان نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.9 درصد افزایش داشته است. این افزایش به دلیل افزایش بهای گروه‌های زیرمجموعه شامل خوراکی‌ها (59.9 درصد) دخانیات (150.8 درصد)، پوشاک (58.5 درصد) و لوازم منزل (83.1 درصد) بوده است. در این میان، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان 19.6 درصد افزایش داشته است. این گروه‌ها نماینده نیازهای روزمره مردم هستند. فعالیت سازوکار ویژه مالی در زمینه مبادلات بشردوستانه دست‌کم می‌تواند بر بهای اقلام اساسی در سبد خانوار اثرگذار باشد.
این عدم توازن در تراز تجاری از 3 طریق با تورم ارتباط مستقیم دارد. اول اینکه، یورو یک واحد پولی قوی است و کاهش چشم‌گیر ارزش ریال، واردات را برای ایران طی یک سال گذشته گران‌تر کرده است. دوم، واردات کالاهای اروپایی با توجه به عدم وجود کانال‌های معمول مالی میان اروپا و ایران، قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد. و در نهایت اینکه، اروپا در برخی از حوزه‌های یادشده به خصوص در حوزه داروها، تنها منبع تأمین برای ایران است و این بدین معنی است که هرگونه توقف واردات این داروها بلافاصله بر زنجیره تأمین اثر گذاشته و باعث افزایش قیمت دارو میشود. همه این عارضه‌ها را اکنون می‌توان در بازار ایران دید.
سازوکار ویژه مالی در مبادلات بشردوستانه می‌تواند با اثرگذاری در مدیریت بهتر بازار ارز، کاهش هزینه مبادلات مالی و جبران کسری تجاری میان ایران و اروپا در نهایت به کاهش فشارهای تورمی در ایران کمک کند.
دولت ایران باید نقشی که سازوکار ویژه مالی بشردوستانه (H-SPV) می‌تواند برای مقابله با تورم ایفا کند را جدی بگیرد؛ سازوکاری که به دلیل رویکرد بشردوستانه نمی‌تواند از سوی آمریکا تحریم شود. این موضوع آن‌قدر ارزشمند است که بر اساس آن بتوان از راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی بشردوستانه استقبال کرد.