روز گذشته از نشست یک‌هفته‌ای پاریس خبر خوبی به ایران رسید؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مدت 4 ماه دیگر به ایران مهلت داد تا قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. در روزهایی که بلاتکلیفی و اختلاف بر سر لوایح پالرمو و CFT در ایران مدت‌هاست در سر خط خبرهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است، امیدواری 4 ماهه تمدید تعلیق ایران می‌تواند آرامش‌بخش و امیدبخش باشد. گروه ویژه اقدام مالی موسوم دیروز اعلام کرد که تا ژوئن 2019 مصادف با تیرماه 98 به ایران مهلت می‌دهد تا انتظارات این کارگروه را برآورده کند؛ انتظاراتی که برآورده کردن آن چند ماهی است که در فرآیندهای بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است.
ریز و درشت FATF
FATF مخفف Financial Action Task Force است که «گروه ویژه اقدام مالی» ترجمه‌شده است. گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو G7 تشکیل‌شده که ازجمله کشورهای حاضر در G7 کشورهای صنعتی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا و ایالات‌متحده آمریکا هستند.
گروه ویژه اقدام مالی باهدف تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی فعالیت می‌کند و چنانچه کشوری را غیرایمن تشخیص دهد، دیگر کشورها را از همکاری مالی با آن منع می‌کند.
کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی وضعیت کشورهای مختلف را بررسی می‌کنند و درنهایت گزارشی را از میزان شفافیت و قوانین پولی و مالی کشورها را ارائه می‌کنند و در ضمن میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در کشورها را اعلام می‌کنند؛ به زبان ساده‌تر امکان سود و ضرر سرمایه‌گذاری در کشورها را بیان می‌کند.
کارشناسان FATF برای بررسی کشورها معیارهای متفاوتی دارند، ازجمله اینکه آیا کشورها از میزان پولشویی در کشور خود باخبر هستند یا خیر؟ اگر کشورها از میزان پولشویی در کشور خود مطلع هستند، آیا قانونی برای مبارزه دارند؟ اگر قانونی برای مقابله با پولشویی دارند، چه مجازاتی برای مجرمین در نظر گرفته‌شده است؟
FATF با توجه به این معیارها، هرسال لیست سیاه کشورهای پرخطر برای سرمایه‌گذاری را ارائه می‌کند. همچنین نام کشورهایی که در مبارزه علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند را نیز در لیست سیاه قرار می‌دهد.
گروه ویژه اقدامی مالی یا همان FATF مدعی است که می‌تواند برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توصیه‌هایی را به کشورهای عضو ارائه دهد تا کشورها این توصیه‌ها را تبدیل به قانون کرده و اجرا کنند.
بیانیه متفاوت FATF
آخرین اجلاس FATF از ۱۷ تا ۲۲ فوریه (۲۹ بهمن تا ۳ اسفند) در پاریس برگزار و دیروز بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد. یکی از دستور کارهای مهم اجلاس اخیر، بررسی روند پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام بود. این بار متن بیانیه عمومی لحن متفاوتی را نسبت به بیانیه‌های قبلی نشان می‌دهد؛ لحنی که حاکی از این است که اگر ایران تا پایان بهار سال آینده، مراحل لازم را طی نکند، با اقدامات متقابل این گروه مواجه خواهد شد. ازاین‌رو، احتمالاً مهلت ۴ ماهه پیش‌رو، مهلت پایانی ایران در این فرآیند محسوب می‌شود.
اگر تصمیمات لازم در داخل کشور تا نشست بعدی (انتهای خرداد ۹۸) اتخاذ نشود، نظام بانکی و مالی ایران به‌طور خودبه‌خود با اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد. اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دور زدن تحریم‌ها به‌حساب می‌آیند.
FATF هرسال ۳ نشست در انتهای زمستان، انتهای بهار و ابتدای پاییز برگزار می‌کند. از آن زمان در تمام نشست‌های برگزارشده، وضعیت ایران تغییری نکرده است. در روز انتهای نشست‌ها، بیانیه‌ای تحت عنوان «بیانیه عمومی» منتشر می‌شد که همواره نام ایران در آن قرار داشت و متن بیانیه‌ها نیز نسبت به یکدیگر تفاوت اساسی نمی‌کرد. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند، اما با مذاکرات و تلاش‌های انجام‌شده و تصویب قوانین مربوط، توانست از این وضعیت به‌طور موقت خارج شود
شاید فرصت آخر
بیانیه جدید FATF علاوه‌بر اینکه از تمدید تعویق ایران از اقدامات متقابل خبر می‌دهد، موضع جدی‌تری را در قبال ایران گرفته است. فضای نشست‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که ایران با ۳ گروه از کشورها مواجه بوده است؛ گروه اول شامل مخالفان سیاسی شامل اسرائیل، آمریکا و شورای همکاری خلیج‌فارس بوده که از اساس خواهان پیوستن دائمی ایران به لیست سیاه هستند. گروه دوم شامل موافقان سیاسی ایران همچون چین و روسیه می‌شود که حامی خروج دائمی ایران از لیست سیاه بوده‌اند. اما گروه سوم کشورهایی چون استرالیا، ژاپن، نیوزلند و... را شامل می‌شود که بیشتر دغدغه فنی دارند و از اینکه با وجود یک مهلت ۱۸ ماهه اولیه و تمدید ۳ باره مهلت ایران، اقدامات به‌طور کامل انجام نشده، ابراز ناخرسندی می‌کنند و اعتبار این نهاد را تحت‌الشعاع می‌بینند.
ازاین‌رو، گرفتن تمدید چهارم برای ایران، کار دشواری بوده که حاصل شده است. اما در هر حال در متن بیانیه عمومی اخیر، یک جمله نسبتاً هشدارآمیز دیده می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرده، نوشته است: «اگر تا ژوئن ۲۰۱۹ ایران قوانین باقی مانده را در چارچوب استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی اجرایی نکند، این کارگروه ارزیابی نظارتی خود از شعب و نهادهای وابسته به مؤسسات مالی ایران را لازم‌الاجرا خواهد کرد.» این گزاره در واقع می‌تواند به معنی شروع اقدامات متقابل تعبیر شود.
تاریخچه روابط ایران و FATF
نام جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار در لیست سیاه FATF قرار گرفت. این گروه در سال ۲۰۱۶ گزارشی در مورد ایران ارائه می‌دهد و عنوان می‌کند که ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم شکست خورده و به مؤسسات مالی در مورد رابطه با ایران اخطار می‌دهد. به‌این‌ترتیب ایران حتی در لیست کشورهایی قرار می‌گیرد که توصیه می‌شود علیه آنها اقدام مقابله‌ای انجام شود.
ایران پس از قرار گرفتن در این وضعیت، اقدامات جدیدی را آغاز می‌کند و با تصویب قوانین جدید، نظارت در بخش‌های مالی را افزایش می‌دهد.
در سال 1394 دولت لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس ارائه می‌کند و تصویب می‌شود. در این قانون، ایران تعریف خود را از تروریسم و فعالیت‌های تروریستی ارائه می‌کند. یکی از اقداماتی که دولت روحانی انجام داد، تهیه لایحه "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" بود که لایحه آن در سال ۹۴ به مجلس فرستاد و مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این قانون ذکر شده "اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است." در پی این اقدام دولت روحانی، گروه ویژه اقدام مالی در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ای جدید، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد؛ اتفاقی که بار دیگر در تیرماه سال 1397 تکرار شد.
از چهار لایحه‌ای که برنامه اقدام ایران در FATF را کامل می‌کرد شامل «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، دو مورد اول همچنان از تصویب قانون‌گذاران نگذشته‌اند. با اینکه کارشناسان این حوزه، تاکید دارند که دو لایحه انتهایی، از نظر فنی پیچیده‌تر و از نظر عملی دارای محدودیت‌های بیشتری بوده است و الحاق ایران به دو کنوانسیون مزبور، محدودیت جدیدی به ایران اضافه نمی‌کند.
اکنون شرایط به این صورت است:
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی: لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تائید کرده است
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم: اولین لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تائید کرد
- لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم: در مجلس تصویب شده اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع ارجاع شده است
- لایحه پالرمو: در مجلس تصویب شده اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع ارجاع شده است
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون پالرمو یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۰ میلادی با رای اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. هدف از این کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی توصیف شده است. در این کنوانسیون، سه پروتکل اصلی قرار دارد که هر کدام بخشی از جرایم سازمان یافته را ممنوع می‌کند. مقابله و جلوگیری از قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، مقابله با ورود و خروج مهاجران غیرقانونی از راه زمینی، هوایی و دریایی و همچنین مقابله و ممنوعیت ساخت و قاچاق تسلیحات نظامی و مهمات، سه پروتکل اصلی کنوانسیون پالرمو هستند. در حال حاضر تقریبا همه کشورهای جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) چیست؟
کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌با تأمین‌مالی تروریسم (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) که به اختصار CFT خوانده می شود، در نهم دسامبر سال 1999 در قطعنامه‌ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و یک ماه بعد در ژانویه سال 2000 برای امضای کشورها باز شد. این کنوانسیون به منظور غیرقانونی ساختن هرگونه اقدام مربوط به تامین مالی تروریسم تهیه شده است. متن این کنوانسیون بر همکاری میان نیروهای انتظامی و نهادهای قضایی در کشورها برای جلوگیری از اینگونه اقدامات و همچنین پیگرد و مجازات عاملان آنها تاکید دارد. تاکنون 188 کشور در جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.
در انتظار تصمیم مجمع
در پایان اجلاس اخیر گروه ویژه مالی FATF، موارد مورد درخواست از ایران از 9 مورد 4 ماه گذشته در اجلاس مهرماه به 7 مورد در اجلاس اخیر این کارگروه کاهش پیدا کرده اما همچنان یکی از این خواسته‌ها، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط کشورمان است.
کنوانسیون‌هایی که لوایح ناظر به آن از حدود دو ماه قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار رسیدگی و تعیین تکلیف قرار دارند و هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست. اکنون بار دیگر چشم‌ها به تصمیم مجمع است. دولت، نظام بانکی و بخش عمده‌ای از اقتصاددانان امیدوار هستند پایان مهلت 4 ماهه جدید به معنای آغاز دوره خروج دائمی ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF باشد.