توانمندی‌های آلمان در صادرات انواع کالاها و خدمات آنچنان زبانزد خاص و عام است که حتی برخی کشورهای به دنبال وارد کردن سیاست‌های صنعتی این ابرقدرت اقتصادی هستند.
اخیراً فرانسه با الهام گرفتن از تجربیات آلمان، اصلاحاتی را در قوانین کار خود آغاز کرده است. سیاست‌گذاران انگلیسی نیز هر از چند گاهی تلاشی می‌کنند تا از نظام آموزش فنی و حرفه‌ای آلمان الگوبرداری کنند. کشورهای دور و نزدیک نیز بارها درصدد تقلید از سیاست‌های آلمانی‌ها برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط برآمده‌اند.
آلمان با تکیه بر تولید و صادرات کالاهای موردنیاز اقتصادهای نوظهور به‌ویژه چین توانست زودتر از سایر کشورهای اروپایی خود را از بحران جهانی سال 2008 برهاند و اثرات نامطلوب بحران بدهی که پس از آن دامن منطقه یورو را گرفت، مهار کند.
اما حالا عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان موجب افزایش نگرانی‌ها از بروز یک رکود دیگر در منطقه یورو شده است. در سه‌ماهه سوم سال 2018 رشد اقتصادی آلمان منفی بود و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در سه‌ماهه پایانی نیز بزرگترین اقتصاد اروپا رشد ناچیزی را تجربه کرده است. به‌طور کلی اقتصاد آلمان در سال گذشته میلادی 1.5 درصد رشد کرد که در قیاس با رشد 2.2 درصدی آن در سال 2017 افت محسوسی را نشان می‌دهد.
نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال 2018 حتی نسبت به متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو کمتر بود. کاهش تولید خودرو در آلمان طی فصل تابستان به دلیل انجام تست‌های مرتبط با انتشار گازهای گلخانه‌ای از یک سو و کُند شدن روند حمل‌ونقل کالاها از برخی مناطق بر اثر پایین آمدن سطح آب رودخانه راین از سوی دیگر موجب بروز مشکلاتی برای اقتصاد آلمان شد اما به گفته هولگر اشمیدینگ، از کارشناسان بانک برنبرگ، حتی بدون وقوع این اتفاقات نیز نرخ رشد اقتصادی آلمان در نیمه دوم سال 2018 از 1 درصد فراتر نمی‌رفت.
بازار داخلی بزرگ آلمان و برنامه‌های دولت این کشور برای افزایش مخارج خود می‌تواند از ورود اقتصاد آلمان به رکود جلوگیری کند اما این فقط یک روی سکه است، چرا که اقتصاد آلمان یک اقتصاد به‌شدت متکی به صادرات است و این مسئله باعث می‌شود که در برابر تحولات اقتصادی نامطلوب خارجی آسیب‌پذیر باشد. حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را کالاها و خدمات صادراتی تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم برای انگلیس 30 درصد و برای آمریکا تنها 12 درصد است. افزایش خطر گسترش سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه در جهان و احتمال خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا بدین معناست که تولیدکنندگان آلمانی باید خود را برای یک سال بد دیگر آماده کنند.
در سال 2018 صادرات آلمان به انگلیس و تعدادی از بازارهای نوظهور نسبت به سال 2017 کاهش یافت. اشتهای چینی‌ها برای واردات کالاهای صنعتی از آلمان تا حدی فروکش کرد و در این میان شرکت خودروسازی فولکس‌واگن، بزرگترین خودروساز جهان، در گزارشی از کاهش صادرات خود به چین در نیمه دوم سال 2018 خبر داد. ولفگانگ شفر، مدیر مالی شرکت کانتیننتال که از قطعه‌سازان بزرگ آلمان محسوب می‌شود، خاطرنشان می‌سازد که افت کم‌سابقه تقاضای چینی‌ها برای خودروهای آلمانی و نیز انجام تست‌های آلودگی هوا نقش به‌سزایی در کاهش تولید و درآمد خودروسازان و قطعه‌سازان آلمانی داشته است. صادرات خودرو، قطعات و لوازم یدکی بیش از 15 درصد از کل صادرات آلمان را تشکیل می‌دهد.
علاوه بر این، آمارهای داخلی آلمان در سال 2018 نیز چندان امیدوارکننده نبوده است. نرخ رشد مصرف در آلمان نسبت به سال‌های 2016 و 2017 کاهش یافت و این کاهش در شرایطی اتفاق افتاد که نرخ بهره بسیار پایین بود، نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان خود پس از اتحاد آلمان غربی و آلمان شرقی رسیده و دستمزدها نیز با نرخ 2.8 درصد –که با استانداردهای آلمان رقم بالایی محسوب می‌شود- رشد کرده بودند. در واقع آلمانی‌ها ترجیح دادند سهم بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند. برخی اقتصاددانان از آماده شدن مصرف‌کنندگان برای مواجهه با رکود احتمالی و برخی دیگر نیز از پیر شدن جامعه آلمان و افزایش انگیزه پس‌انداز برای دوران بازنشستگی، به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ پس‌انداز در آلمان نام می‌برند. در هر صورت کاهش میل به مصرف می‌تواند امسال نیز اقتصاد آلمان را از رشد مناسب بازدارد.
آخرین آمارهای منتشر شده از شاخص تولید صنعتی در آلمان حکایت از تداوم روند نزولی این شاخص دارد. اقتصاددانان دویچه بانک آلمان بر این باورند که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه نخست امسال به دلیل افت شاخص تولید صنعتی، منفی خواهد شد. از طرفی صندوق بین‌المللی پول و وزارت اقتصاد آلمان نیز پیش‌بینی خود از نرخ رشد بزرگترین اقتصاد اروپا را به 1 و 1.3 درصد تعدیل کرده‌اند.
حتی ممکن است خبرهای بدتری نیز برای اقتصاد آلمان در راه باشد. نرخ رشد اقتصادی سه کشور آمریکا، چین و انگلیس که جزو بزرگترین واردکنندگان کالاهای آلمانی هستند احتمالاً در سال جاری میلادی با افت قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. حتی خطر تشدید تنش‌های تجاری نیز هنوز به‌طور کامل رفع نشده است. بر اساس محاسبات مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در مونیخ، اگر ترامپ بخواهد تهدیدهای خود مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو از کشورهای اروپایی را عملی کند، نرخ رشد اقتصادی آلمان به میزان 0.2 واحد درصد کاهش خواهد یافت.
البته برای اقتصاد آلمان نقاط امیدوارکننده‌ای نیز وجود دارد. فیلیپ اشتاین‌برگ، اقتصاددان ارشد وزارت اقتصاد آلمان، می‌گوید افزایش مخارج تأمین اجتماعی و اعطای معافیت‌های مالیاتی به افزایش تقاضا در این کشور کمک خواهد کرد. از طرفی دولت آلمان برای حمایت از تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌ها، معافیت‌های مالیاتی انگیزه‌بخشی را در نظر گرفته است. علاوه بر این اگر رکودی در اقتصاد آلمان رخ دهد، این کشور قادر خواهد بود با تکیه بر فضای زیادی که برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی در اختیار دارد، با رکود مقابله کند. در سال گذشته میلادی دولت آلمان برای پنجمین سال پیاپی مازاد بودجه داشت و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی اکنون به کمتر از 60 درصد رسیده است تا دست دولت برای افزایش مخارج خود یا کاهش مالیات‌ها کاملاً باز باشد.
اما فارغ از این دغدغه‌های عموماً کوتاه‌مدت، اقتصاد آلمان در بلندمدت با تهدیدهایی مواجه است که می‌تواند این کشور را در رقابت با سایر اقتصادهای بزرگ جهان –به‌ویژه اقتصادهای نوظهور- ناکام بگذارد. اگرچه آلمان در سال‌های اخیر پذیرای مهاجران زیادی بوده است اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که روند کاهش نیروی کار در آلمان از سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. نرخ رشد بهره‌وری در آلمان نیز چندان قابل‌توجه نیست و این مسئله می‌تواند از توانمندی‌های اقتصادی این کشور بکاهد. عملکرد اقتصاد آلمان در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها نیز در سال‌های اخیر ضعیف بوده است.
چندی پیش پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان، هشدار داد قدرت اقتصادی کشورش خدادادی نیست و باید برای حفظ آن تلاش کرد؛ آن هم در شرایطی که چین از یک مصرف‌کننده بزرگ کالاهای آلمانی به یک رقیب بدل شده است. وی پیشنهاداتی شامل کاهش قیمت انرژی، حمایت از صنایع و اعطای معافیت‌های مالیاتی در راستای کمک به افزایش سرمایه‌گذاری را برای بهبود اقتصاد آلمان پیشنهاد کرده است. وزیر اقتصاد آلمان حتی خواستار تعدیل قوانین آنتی‌تراست و نیز محدود کردن مالکیت خارجی‌ها بر شرکت‌های آلمانی شده است تا این شرکت‌ها بهتر بتوانند با چینی‌ها رقابت کنند.
همه کشورهایی که می‌خواهند از آلمان الگو بگیرند، اکنون شاهد این هستند که دولت آلمان خود به سیاست‌های شرقی روی آورده است.