«نحوه مواجهه با تدوین سند آمایش سرزمین چگونه است؟» این پرسشی محوری است که در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی‌شده است. در گزارش «مجموعه مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین در ایران» به وضعیت اجرایی شدن تدوین سند ملی و استانی آمایش سرزمین اشاره می‌شود. این یکی از احکامی است که در راستای عدم توازن‌های موجود، در برنامه ششم توسعه به آن اشاره‌شده و باید راهکاری عملی ارائه شود. قرار بود دولت تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، اقدامی عملی درباره تدوین سند انجام دهد. اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، تاکنون اقدام قابل‌اتکایی درزمینهٔ تدوین سند آمایش ملی انجام‌نشده و بنابراین ارائه سند ملی آمایش در سقف قانونی مشخص‌شده در برنامه ششم توسعه میسر نشده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: بدیهی است درصورتی‌که سند مذکور با فشار مجلس ارائه شود، به‌واسطه تنزل اجتناب‌ناپذیر کیفیت، تنها اقدام شکلی به‌حکم قانون تلقی شده و نمی‌تواند در رفع بحران‌های پیشروی کشور نظیر عدم توازن‌های جدی، کم‌آبی، فقر و ... مؤثر واقع شود. در ارتباط با اسناد آمایش استانی نیز اگرچه مبتنی بر گزارش‌های سازمان برنامه‌وبودجه این سند برای 26 استان تهیه‌شده، اما اسناد مذکور ازنظر محتوایی دارای کاستی‌های بسیاری بوده و بنابراین به نظر نمی‌رسد قابلیت اثربخشی مناسبی در فرایند برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های کشور داشته باشند.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، اگرچه تدوین برنامه‌های آمایش از دیرباز موردتوجه بوده است، اما به‌واسطه ظاهرگرایی و بسنده کردن به شکل و نه محتوا در انجام وظایف قانونی»، هنوز الزامات و پیش‌نیازهای حداقلی تدوین سند آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد.
مهم‌ترین الزام تدوین سند آمایش سرزمین چیست؟
در این گزارش مهم‌ترین الزام‌های اولیه برای تدوین سند آمایش سرزمین موردبررسی قرارگرفته است:
« ضرورت وجود خواسته مشخص»، «وجود یک دولت توسعه‌گرا»، «استراتژی توسعه صنعتی کارآمد و موردپذیرش کلیه ارکان حکومت»، «نظام آماری قابل‌اتکا» و «بدنه اجرایی باکفایت کشور».
در این گزارش یکی از مشکلات برنامه‌های آمایش سرزمین را «نظارت ناکافی» عنوان کرده‌اند: «باتوجه به اینکه یکی از دلایل کم توفیق بودن برنامه‌های آمایش سرزمین در کشور، نظارت ناکافی و اغلب شکلی به این موضوع بوده است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با جدیت بر روی وظایف نظارتی خود متمرکز شده و از این مسیر با تأکید بر ضرورت اهتمام دولت به این مسئله حیاتی، آسیب‌های مربوط به نظارت ناکافی را کاهش دهد.»
مسئله توسعه متوازن و پایدار همواره یکی از اهداف اساسی کشور بوده است. اقدامات بسیاری در قالب سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه برای آمایش سرزمین در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته است. باوجوداین مطالعات انجام‌شده درزمینهٔ پایش نابرابری‌ها در حوزه‌های مختلف، حکایت از بروز نابرابری‌های عظیم در کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی ایشان از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی دارد. لذا به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که سبب افزایش نابرابری‌ها در مناطق مختلف کشور شده، عدم توفیق برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و تقسیم‌کار فضایی است. دهه‌هاست که سند آمایش سرزمین و الزامی بودن آن برای توسعه پایدار مورد تاکید قرارگرفته است و هنوز راه به‌جایی نبرده است.
خلأ برنامه‌ریزی آمایش سرزمین عبارتند از:
-وجود خلاهای جدی معرفتی درزمینهٔ آمایش سرزمین
-مشخص نبودن استراتژی توسعه در جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین
-نامشخص بودن استراتژی توسعه صنعتی در جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین
-ارتباط کافی نداشتن ضوابط ملی آمایش سرزمین با مشکلات و مسائل اساسی کشور
-وجود تناقض در ارائه تعریف از ضوابط ملی آمایش سرزمین و کل‌نگر بودن آن و در مقابل ورود در جزئی‌ترین مسائل نظیر انتخاب و جانمایی فعالیت‌ها
-نامشخص بودن منطق و مبنای نظری طبقه‌بندی‌ها، اولویت‌بندی‌ها، انتخاب‌ها و منطقه‌بندی‌های صورت گرفته
-عدم تبیین ارتباط سند ملی آمایش با اسناد فرادست، اسناد توسعه‌بخشی و اسناد توسعه منطقه‌ای
-عدم تطابق منطقه بندی صورت گرفته با ملاحظات زیست‌محیطی نظیر حوضه‌های آبریز
-ابهام در تعریف منطقه و نامشخص بودن ارتباط شورای توسعه منطقه‌ای با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
-عدم تبیین ارتباط چشم‌اندازهای بلندمدت توسعه استان‌ها با اسناد آمایش استانی
-نامشخص بودن ارتباط طبقه‌بندی 9 گانه دولت با مطالعات آمایش استانی.
همچنین در بخشی از این گزارش تأکید شده بنا به نظر صاحب‌نظران حوزه برنامه‌ریزی و آمایش، حتی اگر سندهای آمایش 31 استان باکیفیت قابل‌قبول و در دوره زمانی مشابه تدوین‌شده بودند، از جمع آمایش 31 استان، آمایش ملی حاصل نمی‌شود.
در بخش پایانی گزارش تاکید شده یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام تصمیم‌گیری کشور این است که اغلب اقتضائات زمانه را در نظر نمی‌گیرد. در فضایی که درک کافی نسبت به بحران‌های اساسی کشور وجود نداشته باشد، مسائل اساسی، مهم و راهبردی تبدیل به ابزارهایی می‌شوند که کارکردهایی دقیقاً بر ضد فلسفه وجودی‌شان خواهند داشت.
نزدیک‌ترین تجربه دراین‌ارتباط مربوطه به برنامه ششم توسعه است. زیرا از اولین جلسات آمادگی برای تدوین برنامه ششم توسعه، عنوان شد که به استناد روندهای موجود، کشور با بحران بقا روبه‌رو است. بی‌تردید در هر شرایطی بقا بر توسعه مقدم خواهد بود و بنابراین ابتدا ضروری است عناصر تهدیدکننده بقا با اولویت در مرکز توجه قرار گیرند و هرچقدر توان و انرژی وجود دارد، صرف گذار از مخاطرات تهدیدکننده بقا شود. در ادامه هرگاه شرایطی با حداقل ثبات و پیش‌بینی پذیری حاصل شد، آنگاه شروط فاز صفر برنامه‌ریزی تأمین و اقدام به تدوین برنامه توسعه شود.
در بخش از این گزارش آمده است: انتظار نمی‌رود که سند آمایش سرزمین سرنوشت بهتری از برنامه‌های توسعه پیشین داشته باشد. با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور، به نظر می‌رسد ظرفیت کافی برای رفتن به سمت یک برنامه ملی آمایش باکیفیت که دارای برنامه‌های پشتیبان منطقه‌ای نیز باشد، وجود ندارد. با این واقعیت روبه‌رو هستیم که دولت در سطح ملی و بین‌المللی شرایط دشواری را تجربه می‌کند و مجلس نیز در آخرین سال خود به سر می‌برد، بنابراین اگر مجلس و دولت بخواهند از تجربیات گذشته درس گرفته و اقدامی مؤثر در مسیر تحقق برنامه آمایش سرزمین که امری بسیار خطیر، پیچیده و مهم است، انجام دهند، باید ایجاد ظرفیت‌ها و الزامات حداقلی اندیشه‌ای و نهادی جهت تدوین برنامه آمایش را در دستور کار قرار دهند.
در این گزارش مهم‌ترین الزام حداقلی برای تدوین سند آمایش ملی را بررسی کرده است:
- ضرورت وجود خواسته مشخص
- وجود یک دولت توسعه‌گرا
- وجود استراتژی توسعه صنعتی کارآمد
- نظام آماری قابل‌اتکا
- ظرفیت اجرایی کشور
در بخش پایانی این گزارش آمده است: کم دستاورد بودن اقدامات انجام‌شده در حوزه آمایش سرزمین مربوط به یک دولت یا دوره اخیر نبوده و ارزیابی آسیب‌شناختی آمایش سرزمین در دو سطح «اندیشه‌ای» و «اجرایی» حکایت از وجود کاستی‌های جدی در دوره‌های مختل تدوین برنامه‌های آمایش دارد.
اگر بسترهای تبیین شده در بخش‌های پیشین فراهم نباشد، تنها رقابت جزیره‌ای دستگاه‌ها بر سر تدوین چندین سند آمایش صورت می‌گیرد که درنهایت دستاوردی نداشته و مسیر غیرتوسعه‌ای کنونی تداوم خواهد یافت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده نباید اجازه داد مسئله آمایش به محل جدیدی برای منازعات جناحی و دستگاهی تبدیل شود، زیرا این موضوع هم منابع کشور را تلف می‌کند و هم‌زمان را برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار از کشور می‌گیرد.
متن کامل گزارش را در اینجا بخوانید.