غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، گفت: چند هفته پیش فعالان اقتصادی با حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان نشستی داشتند و انتقادات صریحی در باب عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطرح شد. به همین واسطه، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، همین موضوع به بحث گذاشته شد و مقرر شد تا دبیر شورا با همکاری اتاق کارگروهی را برای پیگیری حتمی اجرای این قانون در مدتی مشخص ایجاد کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران افزود: این مهم در جلسات آقای نهاوندیان با نمایندگان اتاق ایران بررسی شد و مواد 2، 3 و 24 به عنوان اولویت برای پیگیری و تحقق در دستور کار قرار گرفت. این روند بررسی و پیگیری اجرای قانون مذکور، مستمر خواهد بود.
آموزش های فنی و حرفه ای باید بنا به نیازسنجی فعالان اقتصادی طراحی شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در ادامه به تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و آن را عامل توسعه نظام مهارت آموزی برشمرد و گفت: این موضوع به تایید و تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و امیدواریم بسترساز تحولات مثبتی شود.
وی به تلاش های پارلمان بخش خصوصی برای توسعه این مهم در کشورمان اشاره کرد و گفت: یک تجلی این بحث، پیگیری آموزش های دوگانه ایران و آلمان بود که اقدامات خوبی در این راستا در اتاق ایران و اتاق مشهد انجام گرفته است.
وی متذکر شد: یکی از اشتباهات موجود در سیستم فعلی آموزش فنی و حرفه ای کشور، تعریف دوره‌های آموزشی و دعوت از فعالان اقتصادی برای شرکت در آن‌هاست در حالی که باید ابتدا نیازسنجی انجام پذیرد و سپس به تناسب آن دوره‌های آموزشی تعریف و اجرایی شوند.
پاسخ مثبت معاون اول به درخواست رئیس اتاق برای حذف گواهی مبدا
شافعی در ادامه به نامه اخیر خود خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اشاره و عنوان کرد: در این نامه تقاضای حذف گواهی مبدا برای واردات کالا مطرح شد. در واقع این گواهی از جمله اسنادی است که گمرک ایران به استناد ماده 58 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کالا به کشور مطالبه می‌کند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، اسناد تجاری از جمله گواهی مبدا چندین بار عوض می‌شود و حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست. این تقاضا نیز به همین استناد مطرح و خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به تصمیمات اشتباهی پرداخت که بستر تولید رانت را فراهم می آورند و عنوان کرد: بعضی رویه‌ها و رویکردها در بخش‌های اقتصادی کشور به گونه‌ای است که تولید رانت و فساد می‌کند. در واقع با تصمیمات اشتباه، «سلطان»ها خلق می‌شوند و بعد به دنبال مبارزه با آن‌ها می‌رویم.
وی متذکر شد: برخورد صِرف، راه به جایی نمی‌برد، مگر آنکه سرمنشاء اشتباهات را ببینیم و اصلاح کنیم. برای نمونه، شکاف و تفاوت قیمت ارز، خود فسادزا است و انگیزه برای تخلف ایجاد می‌کند اما کسی به هشدارهایی که در باب چند نرخی شدن ارز مطرح کردیم، توجه نکرد. تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور باید در سیاستگذاری‌هایشان به این مسئله توجه کنند تا رویه‌های موجود، به ایجاد آسیب در نتایج‌شان منجر نشوند.
ضرورت ارتقا و هدفمندسازی آموزش های فنی و حرفه ای
رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در این نشست بر ضرورت توجه به توسعه آموزش‌های کاربردی فنی و حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: چالش فعلی ما در این بخش، نبود تجهیزات روزآمد آموزشی، در اختیار نداشتن استادکاران متناسب با تجهیزات و فناوری‌های روز، ضعف فرهنگی و نوع نگاه خانواده‌ها به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و... است.
این عضو مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خراسان‌رضوی، به اقدامات انجام گرفته از سوی این ساختار اشاره و عنوان کرد: در این مجمع مقرر شد تا چهار هنرستان در چهار بخش اقتصادی شامل مواد غذایی، صنایع ساختمانی، کشاورزی و تکنولوژی و تجهیزات صنعتی با مشارکت خیران و تشکل‌های اقتصادی فعال ایجاد شوند.
محمدعلی چمنیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در همین رابطه عنوان کرد: خوشبختانه گام های خوبی در مسیر توسعه آموزش دوگانه برداشته شده و در تیرماه نیز شاهد برگزاری دوره آموزشی E_CHECK با مشارکت اتاق بازرگانی و بنیاد آموزش و مهارت آلمان (SBH) هستیم.
وی ادامه داد: در باب چهار هنرستانی که اشاره شد، مقرر است تا در آن ها نیز همین سیستم آموزش دوگانه پیاده سازی شود و امتحانات آن نیز زیر نظر موسسه مذکور و مدارکش هم در سطح بین‌المللی صادر شود.
حسین احمدی سلیمانی، عضو هیات نمایندگان این اتاق نیز در همین رابطه گفت: حقیقت آن است که اگر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، فقر و چالش‌های اجتماعی نیز از چهره جامعه زدوده خواهد شد.
80درصد صادرات زعفران در سال 97 توسط افراد غیرمتخصص انجام گرفته است
علی شریعتی مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز به رایزنی‌های اخیر با بانک مرکزی در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان زعفران و گیاهان دارویی اشاره کرد و توضیح داد: در دیداری که نمایندگان این بانک داشتیم، عنوان شد که 80درصد صادرات زعفران در سال 97 توسط افراد غیرمتخصص انجام گرفته و 20 درصد باقیمانده نیز مربوط به ایامی بوده که فشارها هنوز زیاد نشده بودند. از نمایندگان بانک مرکزی خواستیم تا اهلیت اقتصادی و صادراتی فعالان این حوزه احراز شود و در این راستا نیازمند همراهی اتاق ایران نیز برای پیگیری بحث مذکور هستیم.
وی با انتقاد از چند نرخی بودن ارز، بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر دولت با نوع قیمت گذاری خود بر بحث ارز، از واردکننده حمایت می کند نه صادرکننده. اختلاف قیمت ارز برای این دو بخش باعث شده تا صادرکننده رغبتی برای ورود ارزش به کشور نداشته باشد.
تصمیمات مقطعی، فضای کسب و کار را به چالش کشیده است
محمدحسین روشنک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد به دغدغه‌های فعالان حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: در بخشنامه‌های اخیر وزیر صنعت، عرصه تجارت به چالش کشیده شده است. این بخشنامه ها به نوعی عنوان می‌کنند، هر کسی دست به تولید کالا زد، آن را صادر کند و کارت بازرگانی نیز به چنین افرادی تعلق می‌گیرد اما این نگرش بخش فعال و پویای تجارت کشور را تخریب می‌کند.
او با انتقاد از بخشنامه‌ها و تصمیمات شتابزده، عنوان کرد: در بخش مسکن و عمران نیز فضای کسب و کار دشوار است. فردی مجوز اجرای پروژه‌ای را اخذ می‌کند و حتی برای آن سرمایه‌گذار خارجی جذب می‌کند اما چند صباح بعد به یکباره تصمیم می‌گیرند که نباید طرح اجرایی شود یا مثلا در مشهد نیاز به هتل 5ستاره نیست. توقف این جنس پروژه‌ها بعد از چند سال پیشبرد آن‌ها و هزینه کرد فراوان، جز راندن سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران، اثر دیگری در پی ندارد.
او به مصادیقی از این مسئله در روند اجرای پروژه نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی اشاره کرد و متذکر شد: تصمیمات مقطعی فضای کسب و کار را در بخش‌های مختلف به چالش کشیده است و باید برای آن چالشی اندیشیده شود.
محمدرضا توکلی زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در همین خصوص عنوان کرد: بعضی خلاء‌ها و رویکردهای اشتباه، مسئله صادرات را در کشور با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: رویکرد دولت برای آنکه تولیدکننده را به نوعی در مسیر صادرات قرار بدهد، در واقع تلاشی برای آن است تا افراد دارای نام و نشان وارد این حوزه شوند تا بعدا مطالبه‌گری از آن‌ها ممکن باشد اما بازرگانان نیز می‌توانند با ارائه ضمانت‌نامه بانکی به کارخانجات، از ظرفیت آن‌ها برای صدور کالا بهره بگیرند.
ضرورت تدوین نقشه راهی برای آینده اقتصاد ایران
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در سخنانی بیان کرد: کشورمان در حال حاضر در بزنگاه خاصی به لحاظ اقتصادی قرار دارد و به نظر می‌رسد در این مقطع مهم، باید اندیشه اصلاح‌گری در بنیان‌های اقتصادی با نگاهی توسعه‌گر، ترویج یابد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم، اتاق در دوره نهم خود، این مهم را در دستور کار خود قرار دهد تا نقشه راهی برای اصلاح اقتصادی کشور تدوین کند.
سیادت تاکید کرد: پارلمان بخش خصوصی باید در این رابطه سرآمد باشد و اتاق فکری شکل بگیرد تا این مسیر را جهت بدهد. توجه به نیازهای موجود کشور، احصاء بخش‌هایی که در آن زیرساخت‌ها به مرز اشباع رسیده و راهکارهای موثر توسعه معدنی و صنعتی از جمله مواردی هستند که در این نقشه راه باید مورد توجه قرار بگیرند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق مشهد نیز در واکنش به مطالب مطرح شده، بیان کرد: اقداماتی در این باب از سوی اتاق ایران انجام گرفته است اما اتخاذ یک رویکرد کلان‌تر، منوط به آن خواهد بود که دولت برای اتاق، این ماموریت را تعریف کند.
وی ادامه داد: در واقع پارلمان بخش خصوصی خود پیشگام در این حوزه است اما باور داریم، انجام چنین پژوهش‌های کلانی، بدون آنکه عزم دولت بر همراهی واقعی و اجرای نتایج آن باشد، راه به جایی نمی‌برد و نتیجه آن کتاب قطوری خواهد بود که در قفسه کتابخانه‌ها و پژوهشگاه‌ها خاک خواهد خورد.
صدور کارت‌های بازرگانی از سوی اتاق، کاملا در چارچوب ضابطه انجام می‌گیرد
در ادامه این نشست مجید محمدنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد گزارشی در باب اقدامات اتاق مشترک ایران و ترکمنستان ارائه داد. او به دیدار اخیر خود با سفیر این کشور در تهران اشاره کرد و گفت: تاکید این مقام دیپلمات هم بر آن بود که برای پیشبرد بسیاری از اقدامات، جای فرو افتادن در رویکردهای دولتی، می توان از ظرفیت اتاق های بازرگانی و اتاق مشترک بهره گرفت.
در بخش دیگری از این جلسه نکاتی در خصوص کارت های بازرگانی اجاره ای و ضرورت مقابله با آن ها مطرح شد که شافعی رئیس اتاق ایران در خصوص آن گفت: صدور کارت های بازرگانی از سوی اتاق، کاملا در چارچوب ضابطه انجام می گیرد. علاوه بر آن، بنا بر نص قانون، مشخص است که چه کسانی می‌توانند این کارت را دریافت کنند. علاوه بر این مراجع مختلفی نیز بر این بحث نظارت دارند و آن را تایید می‌کنند، به ویژه سازمان‌های صمت استان‌ها.
وی متذکر شد: اگر اشکالی بروز می کند، طبیعتا ریشه آن در ضوابط است که باید اصلاح شوند.
