در سال‌های اخیر تعیین مالیات، وضع مقررات، تجارت و زیرساخت‌ها،چهار رکن اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی در آمریکا بوده‌اند. با توجه بررسی‌های جامعی که در مورد رکن اول داشته‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که کاهش مالیات‌ها نقش مثبتی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در خصوص رکن دوم یعنی وضع مقررات، اگرچه بررسی‌های من چندان مفصل نبوده است اما معتقدم این مورد نقش کمتری در رشد اخیر اقتصاد آمریکا ایفا کرده است. رکن سوم یعنی تجارت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به همین دلیل باید از تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین نگران باشیم. در مورد رکن چهارم هم چیزی جز حرف و وعده نشنیده‌ایم و جای یک برنامه مدون برای توسعه زیرساخت‌ها در قفسه سیاست‌های اقتصادی آمریکا خالی است.
بر اساس برآوردهای من، کاهش نرخ مالیات که در سال 2017 به تصویب رسید، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2018 را 1.1 واحد درصد افزایش داده که 0.9 درصد از آن مربوط به کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و مابقی مربوط به کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها بوده است. این رویه در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد یافت اما پس از آن احتمالاً اثر اقتصادی ناشی از کاهش مالیات بر درآمد افراد از بین خواهد رفت؛ هرچند انتظار می‌رود اثر اقتصادی مالیات شرکت‌ها تا چند سال ادامه یابد.
در مورد مقررات و محدودیت‌ها نیز نشانه‌هایی از توقف رشد آنها دیده می‌شود. اگرچه رشد محدودیت‌های وضع‌شده از سوی دولت فدرال برای فعالیت‌های اقتصادی تقریباً متوقف شده است، اما این به معنای کاهش محدودیت‌ها نیست.
آخرین گزارش «سهولت کسب‌وکار» که بانک جهانی آن را تدوین و منتشر کرده، حاکی از این است که آمریکا طی سه سال اخیر در زمینه تسهیل مقررات کسب‌وکار هیچ پیشرفتی نداشته است. این کشور در سال 2016 از لحاظ سهولت کسب‌وکار، جایگاه هشتم جهان را به خود اختصاص داده بود؛ در سال 2017 به رتبه ششم رسید اما در سال 2018 به همان جایگاه هشتم بازگشت. حتی اگر عملکرد نسبی (مقایسه با سایر کشورها) را در نظر نگیریم و امتیازات آمریکا در این شاخص طی سال‌های 2016 تا 2018 را معیار قضاوت قرار دهیم، باز هم پیشرفت محسوسی را مشاهده نخواهیم کرد.
همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان دیگر نیز تأکید کرده‌اند، سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به‌شدت مایه نگرانی هستند. سیاست‌های تجاری دولت ترامپ تحت تأثیر این تفکر منسوخ مرکانتیلیستی قرار دارد که فروش کالاها (صادرات) خوب و خرید کالاها (واردات) بد است. جالب اینجاست که تفکرات ترامپ و برخی از مشاوران تجاری ارشد وی، با تفکرات چینی‌ها در این زمینه یکسان است.
البته ترامپ در مورد اینکه چینی‌ها مدت‌هاست واردات و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده‌اند و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به سرقت فناوری می‌کنند، درست می‌گوید. اما در عین حال کشمکش تجاری آمریکا و چین در قالب وضع تعرفه بر کالاهای یکدیگر، به نفع هیچ‌یک از آنها نیست. برخی تصور می‌کنند جنگ تجاری بیشتر به چین آسیب وارد می‌کند زیرا صادرات چین به آمریکا بسیار بیشتر از صادرات آمریکا به چین است؛ اما باید اذعان داشت که اگر واردات کالا از چین متوقف شود، بار سنگینی به اقتصاد آمریکا تحمیل خواهد شد.
دیدگاه‌های ترامپ در مورد تعرفه‌ها، من را به یاد سخنرانی رونالد ریگان در انستیتو هوور دانشگاه استنفورد قبل از انتخاب شدنش به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا می‌اندازد. ریگان در آن سخنرانی گفت وضع تعرفه بر فولاد و سایر کالاها، به دلایل مبتنی بر امنیت ملی قابل توجیه است. استدلال وی که در آنجا با انتقاد بسیاری از حاضران مواجه شد، تقریباً با استدلال امروز ترامپ یکسان است. البته ترامپ در این زمینه حتی پا را فراتر نهاده و امنیت ملی را با امنیت اقتصادی گره زده است. بهترین راهکار برای ساقط کردن این استدلال از درجه اعتبار به‌صورت قانونی این است که یک اقتصاددان در دادگاه نشان دهد که چرا وضع تعرفه برای امنیت اقتصادی مضر است.
مشکل بزرگتر این است که ظاهراً ترامپ یک علاقه شخصی به وضع تعرفه‌های تجاری دارد زیرا فکر می‌کند تعرفه خاصیتی جادویی دارد و از طریق کنترل واردات و جایگزینی آن با تولید داخل باعث افزایش درآمد و تولید ناخالص داخلی می‌شود. این مشکل را نمی‌توان به‌راحتی برطرف کرد. برخی خواستار این هستند کنگره امورات مربوط به تعرفه‌گذاری را در اختیار گیرد؛ اما این راهکار در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت زیرا از دهه 1930 تاکنون رؤسای جمهور اغلب در مقایسه با نمایندگان کنگره –که نماینده منافع گروه کوچک‌تری متشکل از شهروندان حوزه انتخابیه خود هستند- تمایل بیشتری به حمایت از تجارت آزاد داشته‌اند.
اکنون این امیدواری وجود دارد که آسیب‌های جنگ تجاری برای چین و آمریکا بالاخره آنها را مجبور به توافقی کند که در چهارچوب آن چین نیز سیاست‌های تجاری آزادتری در پیش گیرد و محدودیت‌ها بر واردات را برطرف سازد. نکته‌ای که باعث تعجب خواهد شد این است که حتی چنین توافقی بیشتر به سود اقتصاد چین خواهد بود.
در حال حاضر نااطمینانی در مورد نتایج مذاکرات تجاری آمریکا و چین باعث نوسانات گسترده در بازارهای بورس جهانی شده است. از طرفی فارغ از اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد بود، این نگرانی نیز همچنان وجود دارد که ترامپ بر کالاهای وارداتی از مکزیک، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورها نیز تعرفه وضع کند.
و اما در مورد زیرساخت‌ها تاکنون کار خاصی انجام نشده است، در حالی که توسعه زیرساخت‌های می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک کند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها، در نشستی که در ماه آوریل بین ترامپ و رهبران کنگره برگزار شد، ترامپ در ابتدا پیشنهاد سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری برای توسعه زیرساخت‌های آمریکا را مطرح کرد اما دموکرات‌ها خواستار افزایش این رقم به 2 تریلیون دلار شدند و ظاهراً ترامپ نیز بدون مقاومت چندانی این خواسته را پذیرفته است.
گزارش‌های منتشر شده در مورد این نشست حکایت از این دارد که هر دو طرف به مخارج دولت به‌عنوان ناهار مجانی نگاه می‌کنند؛ دست‌کم در مواردی که این مخارج از طریق بدهی یا خلق پول بیشتر تأمین مالی شود. در هر صورت به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها در نهایت از مرحله حرف و پیشنهاد فراتر نخواهد رفت.
با توجه به وضعیت فعلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در آمریکا، تعدیل پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی از 3.1 درصد در سه‌ماهه اول امسال به 1.3 درصد در سه‌ماهه دوم (بر اساس گزارش فدرال رزرو آتلانتا) نباید باعث تعجب شود. تکرار رشد اقتصاد نزدیک به 3 درصد، دیگر برای سال 2019 محتمل به نظر نمی‌رسد.
*منبع: پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت