نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه تولید مشارکتی مسکن توسط دولت و بخش خصوصی به‌زودی آغاز می‌شود، گفت: در طرحی که دولت برای رونق تولید مسکن ارائه داده، زمین شهری به‌عنوان آورده دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و رایگان نیست ضمن اینکه اگر دولت روی زمین مسائل مربوط به پروانه و عوارض را انجام داده باشد، این هزینه‌ها هم محاسبه خواهد شد.
ایرج رهبر در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: در طرح تولید مشارکتی مسکن، قیمت زمین با توجه به محل آن تغییر می‌کند و به همین دلیل سهم و آورده دولت در هر پروژه می‌تواند متفاوت باشد اما تقریباً میانگین قیمت ساخت در هر شهر تفاوت چندانی ندارد.
رهبر با اشاره به اینکه پس از احداث هر یک از پروژه‌های مشارکتی مسکن، واحدهای ساخته شده بر اساس سهم دولت و سازنده میان دو طرف تقسیم می‌شود، تصریح کرد: اگر در پروژه‌ای قیمت زمین 50 درصد ارزش هزینه تمام‌شده تولید مسکن را شامل شود، واحدهای ساخته شده به‌صورت 50 – 50 میان دولت و سازنده تقسیم می‌شود و هر طرف می‌تواند نسبت به فروش سهم خود اقدام کند.
او درباره تفاوت احتمالی قیمت فروش واحدهای سهم دولت و بخش خصوصی، گفت: ازنظر ساخت‌وساز اختلاف چندانی میان واحدهای دولتی و سازنده وجود ندارد و فقط ازنظر تزئینات داخلی شاید سازندگان اقدامات متفاوتی داخل واحدها انجام دهند که در زمان فروش مشتریان را جذب کنند؛ اما در بحث فروش ازآنجایی‌که در هر پروژه واحدهای هر دو طرف عرضه می‌شود قیمت‌گذاری رقابتی خواهد بود.
رهبر با تأکید بر اینکه به‌واسطه ادامه‌دار بودن طرح ساخت مسکن مشارکتی، انبوه‌سازان نیازمند و البته ملزم به فروش واحدهای ساخته شده هستند، افزود: بر همین اساس، موضوع احتکار و نگهداری واحدها به‌منظور فروش در قیمت‌های بالاتر منتفی است ضمن اینکه با رونق تولید مسکن، جو روانی بازار نیز فروکش می‌کند و با کمرنگ شدن سوداگری و متعادل شدن عرضه و تقاضا، قفل بازار مسکن باز خواهد شد.
نائب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با یادآوری اینکه طرح تولید مشارکتی پیش‌ازاین نیز وجود داشته، اظهار کرد: در سال‌های 1364 تا 1372 یعنی در زمانی که مرحوم سراج‌الدین کازرونی وزیر مسکن و شهرسازی ایران بود نیز بر اساس ماده 67 قانون زمین شهری، سازندگان می‌توانستند زمین‌های دولتی را بگیرند و به‌صورت مشارکتی مسکن تولید کنند اما در طرح اخیر وزارت راه و شهرسازی این مشارکت با دامنه‌ای وسیع‌تر در دستور کار قرار گرفته است.
رهبر همچنین با اشاره به درخواست سازندگان مبنی بر انتقال تسهیلات ساخت مسکن مشارکتی به خریداران، گفت: اگر آن‌طور که وزیر راه و شهرسازی وعده داده مصوبه شورای پول و اعتبار برای انتقال این تسهیلات به افرادی که قادر به بازپرداخت اقساط هستند، گرفته شود، طرح مشارکتی تولید مسکن می‌تواند با شتاب بیشتری اجرایی شود و اثرات بیشتری بر بازار مسکن بگذارد.
به گفته او، این تسهیلات غیریارانه‌ای و در حالت عادی با نرخ سود معمول بانک‌ها پرداخت می‌شود اما احتمالاً در مورد خانه‌اولی‌هایی که در مسکن یکم افتتاح حساب کرده‌اند، نرخ سود متعادل‌تری تعیین خواهد شد.
این فعال حوزه مسکن در پایان با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته هیچ طرح قابل‌توجهی برای تولید مسکن در کشور وجود نداشته است، تصریح کرد: کسری عرضه واحدهای مسکونی در شرایط فعلی که به رشد بی‌رویه قیمت‌ها نیز دامن زده یکی از پیامدهای رکود ساخت‌وساز در 5 سال اخیر بوده است که هم ازنظر روانی بازار را تحت تأثیر قرار داده و هم بازار دلالی و سوداگری را گرم کرده است.
رهبر با تأکید بر اینکه اگر تولید مشارکتی مسکن ادامه‌دار باشد، جو هیجانی بازار مسکن فروکش خواهد کرد، گفت: وقتی بازار منتظر افزایش تولید باشد، سوداگران و دلالان نیز انگیزه خرید مسکن به امید رشد قیمت را ندارند و فرایند عرضه و تقاضای مسکن تا حد زیادی واقعی می‌شود البته مشروط به اینکه حرکت دولت با هدف رونق تولید مسکن تا زمان متعادل شدن بازار ادامه پیدا کند.