بولتن اقتصادی مردادماه 1398 از سوی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع بررسی موفقیت‌های اقتصادی چین منتشر شد. این گزارش با عنوان «خیزش اقتصادی چین؛ تاریخچه، روندها و چالش‌ها» حرکت اقتصاد چین در 4 دهه اخیر را بررسی می‌کند و با تشریح روندها و چالش‌های این حرکت، در تلاش است تصویری گویا و واضع از برآیند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولتمردان چینی ارائه دهد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حاکمان کشور چین تا پیش از شروع اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجاری در تقریباً 40 سال پیش، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی-سیاسی نادرست و ناکارآمد به شکل نظام کنترلی و دستوری از مرکز و انزوا از اقتصاد جهانی باعث شدند تا اقتصاد چین نرخ رشد ناچیزی داشته باشد و بسیار فقیر باقی بماند؛ اما چین از هنگام اجرای اصلاحات بازار آزاد و گشودن درهای اقتصاد خود به روی تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری جهانی در سال 1979، همواره در زمره اقتصادهای با سریع‌ترین رشد با میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود 9.5 درصدی تا سال 2017 قرار گرفته است.
این سرعت رشد باعث شد بانک جهانی تجربه چین را «سریع‌ترین گسترش مداوم یک اقتصاد بزرگ در تاریخ جهان» توصیف کند و این کشور در سال‌های اخیر به یکی از قدرت‌های مهم اقتصادی در جهان تبدیل شود. این کشور اکنون (بر اساس برابری قدرت خرید) بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده و معامله‌کننده کالا و دارنده بیشترین ذخایر ارزی جهان نام گرفته است. با چنین وضعیتی، چین به یک شریک تجاری مهم و اعطاکننده وام و اعتبار برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.
در شرایطی که اقتصاد چین به بلوغ می‌رسد، رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی آن به نحو مشهودی کند شده است و از 14.2 درصد در سال 2007 به 6.9 درصد در سال 2017 کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال 2022 رشد اقتصادی چین تا 5.8 درصد کاهش پیدا کند. در سال‌های اخیر نگرانی‌ها نسبت به سلامت اقتصاد چین افزایش یافته است. بحران اقتصادی جهانی که در سال 2008 آغاز شد به اقتصاد چین ضربه شدیدی وارد کرد. میزان صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت و بر اساس گزارش‌ها میلیون‌ها کارگر چینی شغل خود را از دست دادند. دولت چین با اجرای بسته محرک اقتصادی 586 میلیارد دلاری و سیاست پولی انبساطی برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به مقابله با بحران پرداخت.
سیاست‌های یادشده این امکان را برای چین فراهم کرد تا آثار کاهش شدید تقاضای جهانی برای محصولات چینی را به نحو مؤثری تعدیل کند؛ اما در مقابل باعث شد تا در بسیاری از صنایع، اضافه ظرفیت ایجاد شود و بدهی بنگاه‌های چینی و دولت‌های محلی افزایش یابد. دولت چین تلاش می‌کند اقتصاد را به سمت «شرایط عادی جدید» با رشد اقتصادی آهسته‌تر اما باثبات‌تر و پایدارتر رهنمون سازد.
توانایی چین به تداوم رشد اقتصادی متوسط در بلندمدت به توانایی دولت چین به اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده بستگی خواهد داشت. چنانچه چین بخواهد در «دام درآمد متوسط» نیفتد، چنین اصلاحاتی ضروری است. دام درآمد متوسط به وضعیتی گفته می‌شود که یک کشور می‌تواند از سطح درآمد پایین به درآمد متوسط و سطح اقتصادی معینی برسد اما ازآن‌پس نرخ رشد اقتصادی بشدت روبه کاهش می‌گذارد چون‌که چنین کشوری توانایی به‌کارگیری منابع جدید رشد اقتصادی از قبیل «ابداع و نوآوری» را ندارد.
در صورت تحقق این اصلاحات انتظار می‌رود تبدیل شدن چین به اقتصادی با بازار آزاد سرعت بگیرد؛ موتور اصلی رشد اقتصادی چین از صادرات و سرمایه‌گذاری ثابت به سمت افزایش تقاضای مصرفی داخلی تغییر می‌کند؛ بهره‌وری و نوآوری افزایش می‌یابد؛ فاصله درآمدی روزافزون کاهش یافته و حفاظت از محیط‌زیست بهبود پیدا می‌کند.
دولت چین اینک اعتراف می‌کند مدل رشد اقتصادی فعلی این کشور باید تغییر کند و در همین راستا طرح‌های ابتکاری متعددی را نیز معرفی کرده است که درصدد حل چالش‌های گوناگون اقتصادی هستند. در نوامبر 2013، حزب کمونیست چین سومین نشست سالانه هجدهمین اجلاس این حزب را برگزار کرد.
در این نشست بر اهمیت اصلاحات سیاستی گسترده با هدف افزایش رقابت و کارایی اقتصادی تأکید شد. برای مثال، در اطلاعیه رسمی این اجلاس آمده است امروز نهاد بازار نقش «تعیین‌کننده‌ای» در تخصیص منابع اقتصاد ایفا می‌کند. هم‌زمان، در همین اطلاعیه بر نقش مهم و مستمر بخش دولتی در اقتصاد چین نیز تأکید شد. علاوه بر این، بسیاری از بنگاه‌های خارجی از بدتر شدن محیط کسب‌وکار در چین در سال‌های اخیر گلایه کرده‌اند؛ اما هنوز مشخص نیست که دولت چین چطور می‌خواهد اصلاحات اقتصادی جدید و گسترده را در این کشور پیاده کند.
تلاش‌های چین برای گسترش حوزه نفوذ اقتصادی خود در سطح جهان، عامل نگرانی دیگری برای سیاست‌گذاران سایر کشورها شده است. «طرح ابتکاری کمربند و جاده» چین که پروژه‌های زیرساختی را در آسیا، آفریقا، اروپا و جاهای دیگر تأمین مالی و احداث می‌کند یکی از این نگرانی‌ها است. بسیاری از تحلیلگران ادعا می‌کنند که چین با استفاده از این طرح ابتکاری خود می‌تواند صنایع داخلی دچار اضافه ظرفیت (از قبیل فولاد) را تقویت کند، به بازارهای جدید خارجی نفوذ نماید، سایر کشورها را برای پذیرش الگوی چینی تحت‌فشار بگذارد و «قدرت نرم» خود را به کشورهای متعددی که در این طرح مشارکت دارند گسترش دهد.
قابل کتمان نیست که خیزش اقتصادی چین و تبدیل شدنش به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در فاصله زمانی 40 سال، آثار و پیامدهای جدی و معناداری برای سایر کشورهای جهان ازجمله اقتصاد ایران دارد و ضروری است تا تحولات این کشور با دقت دنبال شود.
گزارش حاضر ابتدا پیشینه‌ای از خیزش اقتصادی چین طی 40 سال گذشته ارائه می‌دهد و سپس ساختار اقتصادی جاری آن را تشریح می‌کند. در ادامه انواع چالش‌هایی که چین برای حفظ رشد اقتصادی خود با آن‌ها مواجه است شناسایی می‌شود؛ در انتها نیز چالش‌ها، فرصت‌ها و پیامدهای خیزش اقتصادی چین برای سایر کشورها به بحث گذاشته می‌شود.
متن کامل بولتن مردادماه 1398 معاونت اقتصادی اتاق ایران با عنوان «خیزش اقتصادی چین؛ تاریخچه، روندها و چالش‌ها» را اینجا مشاهده کنید.