معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان با تأکید بر اینکه قضات با مطالعه در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حضور یابند، گفت: قضات باید بدانند که اهمیت برخی از پرونده‌های مالیاتی از پرونده‌های دادگستری بیشتر است.
محمدباقر اسلامی، در نشست بررسی مسائل و مشکلات نمایندگان اتاق کرمان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی افزود: از قضات انتظار می‌رود که به‌طور کامل به قوانین مسلط باشند که در این راستا برنامه‌های آموزشی را مدنظر قرار داده‌ایم و تاکنون سه دوره برگزار شده است.
او ادامه داد: بخشنامه‌های مالیاتی جمع‌آوری و برای اطلاع بیشتر قضات به‌ویژه قضاتی که تازه وارد هیات‌ها شده‌اند، به آنها ارائه شود.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان اظهار کرد: حضور قضات در هیات‌های حل اختلاف را با جدیت پیگیری می‌کنیم و از اداره کل امور مالیاتی درخواست می‌شود که عدم حضور قضات در هیات‌ها، همچنین گزارش‌های مالیاتی و تصمیمات گرفته شده را به اطلاع دادگستری برساند.
اسلامی تصریح کرد: همچنین درخواست می‌شود که برای اجرای قرارها و کمیسیون‌های تخصصی از دادگستری کمک گرفته شود تا نتیجه بهتری در پی داشته باشد.
او در بخش دیگری به حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌های مالیاتی پرداخت و گفت: اینکه فردی به‌عنوان نماینده، مشاور و یا کارمند یک شرکت به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات مربوط به شرکت دیگری حضور یابد از نظر قانونی مشکلی ندارد که البته بهتر است اداره کل امور مالیاتی اگر در این رابطه بخشنامه یا قانونی دارد ابلاغ کند تا مشکلی در این رابطه وجود نداشته باشد.
مکان مناسب برای جلسات هیات‌های حل اختلاف فراهم می‌شود
در ادامه این نشست مدیرکل امور مالیاتی کرمان نیز به حضور قضات در نشست‌های هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره و اظهار کرد: تعدادی از قضات نمی‌توانستند صبح‌ها در هیات‌ها حضور یابند که به همین دلیل برنامه‌ریزی شد و از مهرماه جاری این نشست‌ها عصرها برگزار می‌شود.
محمد سلمانی، به کمبود نیروی کار در شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: چاره‌ای نیست جز اینکه درخواست شود مأمور اجرای قرار از اداره کل به شهرستان‌ها برود و یا حتی از یک استان دیگر حضور یابد که این مهم امکان‌پذیر است.
او با اشاره به توافق صورت گرفته برای استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری برای اجرای قرار گفت: مشاور رسمی نمی‌تواند هم مؤدی را همراهی کند و هم نماینده بخش خصوصی باشد.
افزایش اختیارات ادارات مالیاتی استان‌ها مورد اعتراض قرار گرفته است
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران نیز در ادامه این نشست به دوره‌های آموزشی برگزار شده برای آشنایی بیشتر قضات با مسائل مالیاتی اشاره کرد و گفت: کارگاه آموزشی با موضوع "دادرسی مالیاتی" نتایج و بازخورد خوبی داشت و قضات درخواست برگزاری مستمر این دوره‌ها را مطرح کردند.
جلیل کاربخش، به تشریح ابلاغیه اخیر مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص نمایندگان بند یک (نمایندگان مالیاتی) پرداخت و اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه ازاین‌پس نمایندگان بخش خصوصی، اداره کل مالیاتی و قضات هر سه باید در هیات‌های حل اختلاف حضور یابند در غیر این صورت هیات رسمیت و اجازه تشکیل ندارد.
او در ادامه به تصمیم سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت مبنی بر واگذاری اختیار و تشکیل هیات 251 مکرر به ادارات مالیاتی استان‌ها اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 97 این‌گونه هیات‌ها به‌جای رسیدگی متمرکز در سطح ملی، در مراکز استان‌ها تشکیل و رسیدگی به اعتراض‌های مؤدیان برای پرونده‌های قطعی شده مطالباتی سازمان امور مالیاتی حداکثر تا سقف 5 میلیارد ریال را در دستور کار قرار داده‌اند که کیفیت این هیات‌ها نسبت به سنوات قبل به‌شدت کاهش پیدا کرده و موجب نارضایتی مؤدیان شده است، ازاین‌رو اتاق کرمان به‌عنوان نماینده مؤدیان بخش حقوقی اقتصاد درخواست تجدیدنظر در این تصمیم را دارد.
نایب‌رئیس اتاق کرمان، برگزاری جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در ساعات بعدازظهر را به‌منظور حضور قضات از مدیرکل و معاونان مالیاتی استان خواستار شد و گفت: معاون محترم دادگستری استان نیز به‌عنوان متولی این موضوع معرفی نمایندگان بند 2 (قضات شاغل) بر این خواسته تأکید دارند.