روز گذشته لایحه بودجه سال ۹۹ به‌عنوان سند دخل‌وخرج کشور در سال آینده، از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، مجموع منابع عمومی را ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که از این منابع حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدها تعیین‌شده و از این رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان را مالیات تشکیل می‌دهد. درآمدهای مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. درواقع دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال 98 افزایش دهد.
با شروع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، درآمدهای دولت در حوزه نفت به‌شدت کاهش‌یافته و به‌اجبار بودجه بدون احتساب درآمدهای نفتی بسته‌شده است. کارشناسان اقتصادی پیش از ارسال بودجه 99 به مجلس، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» راهکارهای پیش‌روی دولت را این‌گونه برشمرده بودند: اصلاح نظام یارانه پنهان، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق بدهی و افزایش مودیان مالیاتی. همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفته است: دولت باید در حوزه افزایش درآمدهای خود به سمت وصول مالیات‌ها برود که در دو سطح قابل‌بررسی است؛ جلوگیری از فرار مالیاتی و دریافت مالیات از کسانی که تابه‌حال از دادن مالیات معاف بوده‌اند. به گفته جعفرزاده ایمن‌آبادی دولت برای سال 1399 حدود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. او می‌گوید: دیوان محاسبات در گزارشی که به مجلس ارائه داده، برآورده کرده که اگر دولت بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد حدود 250 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. یعنی اگر دولت بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد نیاز به آینده فروشی نخواهد داشت.
اکنون غلامحسین دوانی، کارشناس مسائل مالیاتی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: دولت مجبور است که بخشی از درآمد و کسری بودجه خود را از طریق مالیات و گمرک تأمین کند. اما درآمد گمرک نسبت به سال گذشته کمتر شده است و دلیل این مسئله هم مقررات سخت‌گیرانه در برابر واردات است.
او ادامه می‌دهد: دولت راهی جز افزایش مودیان مالیاتی ندارد. دولت تصور می‌کند که بخشی از مالیات را از فراریان مالیاتی خواهد گرفت؛ اما هنوز سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی ارائه نشده است.
دوانی می‌گوید: دولت به‌جای همه این اماها و اگرها باید سعی کند، اقتصاد، بازرگانی، صادرات و واردات را رونق بخشد وگرنه سال سختی در پیش خواهد داشت و ممکن است این بخش از مالیات‌ها به خزانه برنگردد. شرایط فعال شدن بخشی از کسب‌وکارها وجود دارد. دولت باید به این ظرفیت‌ها در حوزه پوشاک، صنایع غذایی، صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی و غیره توجه کند و باید بتواند از محل درآمد تولید و صنعت، مالیات بگیرد.
دوانی ادامه می‌دهد: اما مهم‌تر از همه این است که دولت باید برای لغو معافیت‌های مالیاتی چاره‌ای بیندیشد. به‌هرحال عده‌ای در این جامعه طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند و متاسفانه هیچ قانونی برای لغو این معافیت‌ها تصویب نشده و لایحه‌ای هم در این رابطه به مجلس ارائه نشده است.
او می‌گوید: باید معافیت‌های مالیاتی هدفمند شود؛ برخی از معافیت‌های مالیاتی در کشور هدفمند نیست؛ همچنین باید چتر عدالت مالیاتی بر سر جامعه گسترده شود. دولت باید برای حل مسئله کسری درآمدی خود اراده‌ای برای بازنگری جامع در قانون مالیاتی داشته باشد. باید جلوی فرار مالیاتی و معافیت‌های غیرضروری گرفته شود.