سرکوب مالی به زبان ساده

سرکوب مالی به دو صورت ساده و کاربردی تعریف می‌شود. در تعریف ساده، سرکوب مالی عبارت است از هرگونه اختلال در مکانیسم بازارهای مالی که به‌نوعی برهم زننده تعادل در روند عرضه و تقاضای این بازار باشد؛ به‌عبارت‌دیگر مجموعه‌ای از محدودیت‌های قانونی دولت که از فعالیت‌های واسطه‌های مالی اقتصاد در سطح ظرفیت کامل خودشان جلوگیری می‌کنند که عموماً بر فقدان عمق مالی و واسطه‌های مالی در کشورهای جهان سوم دلالت دارد.

سرکوب مالی در تعریف کاربردی، عبارت است از وجود انواع موانع بر سر راه فعالیت‌های مالی از قبیل سقف نرخ بهره، کاهش دستوری نرخ بهره، تخصیص اعتبارات به‌صورت گزینشی و اعمال سیاست‌های اجباری و ارشادی به بنگاه‌های واسطه‌ای وجوه برای تخصیص منابع فارغ از مکانیسم اعتبارسنجی موسوم، نرخ ذخایر قانونی بالا، دخالت و تصویب قوانین محدودکننده، اعمال فشار بر مدیران بنگاه‌های واسطه وجوه برای اجرای سیاست‌های مدنظر دولت و غیره.

به‌طور خلاصه سرکوب مالی در تعریف رایج، به مجموعه مقررات و محدودیت‌های کمّی و کیفی بر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره گفته می‌شود که به‌منظور تغییر تخصیص منابع از وضعیت بالقوه آن به سمت اهداف از پیش تعیین شده دولتی اعمال می‌شود. در این دیدگاه سرکوب مالی وقتی اتفاق میافتد که نرخ بهره (به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اعمال سرکوب مالی) ازآنچه بخش‌های مولد می‌توانند بپردازند، کمتر باشد.

به عبارتی سرکوب نرخ بهره هنگامی اتفاق میافتد که دولت، نرخ بهره را به میزانی کمتر از نرخ بازدهی حقیقی سرمایه که سرمایه‌گذار حاضر به پذیرش آن است، کاهش دهد. نرخی که برآیند بازدهی بخش حقیقی اقتصاد است، در واقع همان بازدهی فعالیت‌های مولد است. ازاین‌رو اگر سیاست‌گذار نرخ بهره را پایین‌تر از نرخ بازدهی در بخش مولد اقتصاد تعیین کند، درواقع سیاست سرکوب مالی را اعمال کرده است.

سؤالی که این بروشور تلاش می‌کند به آن پاسخ دهد این است که بر اساس سیاست‌های دستوری تعیین نرخ بهره به‌عنوان رایج‌ترین ابزار سرکوب مالی، آیا به‌راستی سرکوب نرخ بهره در اقتصاد ایران اعمال شده است؟ مسئله‌ای که نتیجه‌گیری را پیچیده می‌کند، وجود یک بخش غیرمولد گسترده در اقتصاد ایران است.

فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شوند که اگر از اقتصاد حذف شوند، بهبود در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و فضا برای فعالیت بخش حقیقی هموار می‌گردد. متأسفانه یکی از ویژگی‌های بخش‌های غیرمولد، بازدهی‌های بالا و جذابیت آنها در برابر فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد است.

درنهایت نتیجه‌گیری می‌شود تعیین سقف بر نرخ بهره و عدم تناسب آن با نرخ‌های فزاینده تورم، این شبهه را ایجاد کرده که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، درحالی‌که باید به این پرسش پاسخ داد که در شرایط نابسامان اقتصادی کشور که انواع ناملایمات و چالش‌ها به بخش حقیقی تحمیل گشته است، آیا این بخش قادر به بازپرداخت نرخ بهره تعدیل شده با نرخ تورم خواهد بود و آیا بازدهی بخش حقیقی اقتصاد توان بازپرداخت نرخ بهره متناسب با تورم حدود 40 درصد را دارد.

شایان ذکر است که عدم تناسب نرخ بهره و تورم، مشکلاتی را برای سیستم بانکی و توزیع منابع به همراه دارد، اما راهکار اصولی برای حل‌وفصل مشکلات ناشی از این عدم تناسب را باید در مهار تورم از طریق سیاست‌های مناسب پولی و مالی جستجو کرد.

متأسفانه سیاست‌های تورم‌زای دولت‌ها طی دهه‌های اخیر، تعادل در بازار پول را بر هم زده است. لذا الزامی است در گام نخست برنامه‌ای جهت مهار تورم‌های لجام‌گسیخته طراحی و اجرایی شود و ثبات به فضای کلان اقتصادی بازگردد. همچنین نظارت نهاد پولی بر نحوه توزیع منابع در چنین شرایط از ضروریات انکارناپذیر است.

متن کامل چهل و یکمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» با موضوع «سرکوب مالی» را از اینجا دریافت کنید.