پس از آن‌که اعلام شد آلمان به‌عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا سه‌ماهه پایانی سال 2019 را با نرخ رشد اقتصادی «صفر» به پایان رسانده است، نگرانی‌ها از احتمال بروز یک رکود اقتصادی جدید در اروپا شدت گرفته است.
در حالی که انتظار می‌رفت در سال 2020 بهبود نسبی در اقتصاد آلمان رخ دهد، عملکرد ضعیف در سه‌ماهه پایانی سال 2019 خبر از یک سال دشوار دیگر برای اقتصاد آلمان، منطقه یورو و اتحادیه اروپا می‌دهد. اثرات روند ناامیدکننده بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2019 کاملاً در اقتصاد منطقه یورو نیز انعکاس یافته است، به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سه‌ماهه پایانی سال 2019 تنها 0.1 درصد برآورد شده است؛ این رقم پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در 7 سال اخیر به شمار می‌رود.
قرار گرفتن در چنین وضعیتی باعث می‌شود که اقتصاد اروپا در برابر شوک جدیدی که بر اثر شیوع ویروس کرونا به اقتصاد جهانی وارد شده است، به‌شدت آسیب‌پذیر باشد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا اکنون از مرز 70 هزار نفر عبور کرده و حدود 1800 نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس مرگبار جان خود را از دست داده‌اند. چین که کانون شیوع این بیماری بوده است، تلاش می‌کند تا در آغاز سال جدید چینی راهی برای کاستن از اثرات اقتصادی ناشی از شوک ویروس کرونا بیابد و اقتصاد خود را بار دیگر به حرکت در بیاورد.
در این میان شرکای اقتصادی بزرگ چین از جمله کشورهای منطقه یورو نیز از آسیب‌هایی که به اقتصاد چین وارد می‌شود در امان نخواهند بود. کلاوس ویستسن، اقتصاددان ارشد بخش منطقه یورو در مؤسسه مطالعات اقتصاد کلان Panttheon طی یادداشتی در خصوص تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد منطقه یورو می‌نویسد: «اقتصاد منطقه یورو باید بتواند از این وضعیت حساس با موفقیت عبور کند و به سمت بهبود پیش برود، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا احتمالاً سه‌ماهه اول امسال را از دست خواهد داد.»
کاهش تقاضای جهانی خودرو، جنگ تجاری آمریکا و چین و همچنین نااطمینانی‌های مرتبط با برگزیت باعث شد که اقتصاد آلمان در سال 2019 تنها 0.6 درصد رشد کند. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد آلمان در سال جدید بتواند بخشی از ناکامی‌های سال گذشته را جبران کند، اما اکنون بحران ویروس کرونا از راه رسیده و شرایط را تغییر داده است. چین سومین مقصد بزرگ کالاهای صادراتی آلمان محسوب می‌شود و افت تقاضا در چین به ضرر شرکت‌های صنعتی آلمان تمام خواهد شد. در سال 2018 تولیدکنندگان آلمانی 94 میلیارد یورو (101 میلیارد دلار) کالا به چین صادر کردند که این رقم بیش از چهار برابر ارزش کالاهای صادراتی از فرانسه به چین بود.
خودروسازان آلمانی که سهم قابل‌توجهی از بازار خودروهای وارداتی را در چین به خود اختصاص داده‌اند، کاملاً در معرض اثرات نامطلوب بحران کرونا هستند. شرکت‌های بزرگ خودروسازی در ماه ژانویه امسال کمتر از 2 میلیون دستگاه خودرو در چین به فروش رساندند که این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 18 درصد کاهش نشان می‌دهد.
از طرفی تأثیرات بحران جدید بر زنجیره تأمین جهانی را نیز نباید دست کم گرفت. کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقات اقتصادی ING در این رابطه می‌گوید: «اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد چین احتمالاً هرگونه بهبود در بخش تولید را به تعویق خواهد انداخت، زیرا باعث بروز اختلالاتی ولو موقت در زنجیره‌های تأمین جهانی خواهد شد.»
این وضعیت احتمال بروز رکود در اقتصاد آلمان را افزایش می‌دهد. هفته گذشته دویچه بانک آلمان در یادداشتی اعلام کرد که رکود اقتصادی در این کشور طی نیمه نخست سال جاری میلادی «کاملاً محتمل» است. اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد حوزه اروپا در مؤسسه تحقیقات اقتصادی Capital Economics نیز معتقد است اقتصاد آلمان در شش‌ماهه نخست سال 2020 هیچ رشدی نخواهد داشت. وی می‌گوید: «وقتی شما پیش‌بینی می‌کنید که رشد اقتصادی صفر خواهد بود، آن‌گاه قطعاً منصفانه خواهد بود که از بروز یک رکود احتمالی سخن بگویید.»
بروز رکود در اقتصاد آلمان برای سایر کشورهای اروپایی نیز خبر خوبی نخواهد بود. اندرو کنینگهام نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سه‌ماهه اول سال را 0.1 درصد و در سه‌ماهه دوم سال 0.2 درصد پیش‌بینی می‌کند. با توجه به نبود محرک اقتصادی در آغاز سال، وی انتظار دارد که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در کل سال 2020 نیز کمتر از رقم 1.2 درصدی آن در سال 2019 باشد.
هنوز نمی‌توان اثرات کامل بحران کرونا بر اقتصاد جهانی را دقیقاً برآورد کرد زیرا مشخص نیست که سرعت رشد بیماری چه‌وقت متوقف خواهد شد و رو به کاهش خواهد گذاشت. از طرفی با وجود اینکه برخی شرکت‌های بزرگ تلاش می‌کنند فعالیت‌های خود را بار دیگر به جریان بیندازند، کارگران چینی برای بازگشت به کار با دشواری‌هایی مواجه هستند.
اگر وضعیت بدتر شود، شاید نیاز باشد که بانک مرکزی اروپا نیز برای مقابله با رکود احتمالی وارد عمل شود و دست به اقداماتی همچون کاهش هرچه بیشتر نرخ بهره –که همین حالا هم در محدوده منفی است- یا افزایش خرید اوراق قرضه دولتی بزند.