صندوق بین‌المللی پول در میانه ماه آوریل (اواخر فروردین) جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان را در شرایطی منتشر کرده است که بحران کرونا بر اقتصاد جهانی سایه افکنده و فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان دچار اختلال جدی شده است.
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با گزارش قبلی به میزان چشمگیری تعدیل شده است؛ اتفاقی که البته برای اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو صندوق اعم از کشورهای توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز رخ داده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود پیش‌بینی کرده بود که روند نزولی اقتصاد ایران -که در سال‌های 2018 و 2019 تحت تأثیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا رشد منفی نسبتاً قابل‌توجهی را تجربه کرده بود- در سال 2020 متوقف خواهد شد. اما اکنون با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد سایر کشورها جهان دچار اختلالات ناشی از شیوع ویروس کرونا شده، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 را منفی 6 درصد پیش‌بینی کرده است. البته پیش‌بینی دیگر صندوق بین‌المللی پول این است که اقتصاد ایران در سال آینده میلادی 3.1 درصد رشد خواهد داشت.
اقتصاد ایران که در سال 2019 از لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی سال موفقی را سپری نکرده بود، در سال‌های 2020 و 2021 نیز بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول شرایط دشواری را پیش رو خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری و سال آینده میلادی را به ترتیب 34.2 و 33.5 درصد پیش‌بینی کرده است؛ ارقامی که اگرچه در مقایسه با تورم 41.1 درصدی در سال 2019 کاهش محسوسی نشان می‌دهند اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارند.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال جاری و سال آینده میلادی روندی صعودی را خواهد پیمود و به ترتیب به 16.3 و 16.7 درصد خواهد رسید. برآورد اولیه صندوق بین‌المللی پول حاکی از این است که در سال 2019 نرخ بیکاری در ایران 16.1 درصد بوده است. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول کسری حساب جاری ایران در سال جاری میلادی را معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال آینده میلادی احتمالاً به 3.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. کسری حساب جاری ایران در سال گذشته میلادی تنها 0.1 تولید ناخالص داخلی کشور بوده و به‌طور کلی طی دهه‌های اخیر نیز ایران به‌ندرت با کسری حساب جاری مواجه بوده است.
دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی (بر اساس طبقه‌بندی منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول) نیز همچون ایران انتظار سال سختی را دارند. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در این منطقه را برای سال جای میلادی به ترتیب منفی 2.8 درصد و منفی 0.8 درصد پیش‌بینی کرده است. در واقع کشورهای نفت‌خیز منطقه علاوه بر مشکلات اقتصادی مستقیم ناشی از شیوع کرونا، از کاهش قیمت جهانی نفت –که البته یکی از عوامل آن کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل بحران کرونا است- نیز متضرر خواهند شد.
کمتر از سه ماه قبل وقتی صندوق بین‌المللی پول اولین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان را در سال جدید منتشر کرد، فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا و چین به امضای سران دو کشور رسیده بود، احتمال برگزیت بدون توافق (برگزیت سخت) به میزان چشمگیری کاهش یافته بود و حمایت بانک‌های مرکزی در اقتصادهای مهم جهان از رشد اقتصادی در قالب اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب با شرایط موجود ادامه داشت. در آن زمان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که با توجه به تحولات جدید، نشانه‌هایی مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی حداقل به‌طور موقت به ثبات رسیده و با نرخی ولو پایین‌تر از قبل به رشد خود ادامه می‌دهد را می‌توان مشاهده کرد.
اما اکنون شرایط اقتصاد جهانی به حدی تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است که صندوق بین‌المللی پول مجبور به تعدیل بیش از 6 درصدی پیش‌بینی خود از نرخ رشد تولید ناخالص جهان شده است. صندوق بین‌المللی پول که در گزارش قبلی نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2020 را 3.3 درصد پیش‌بینی کرده بود، در گزارش جدید خود این رقم را به منفی 3 درصد تعدیل کرده است. بر اساس این گزارش، اقتصادهای پیشرفته جهان در سال جاری به‌طور متوسط 6.1 درصد کوچکتر خواهند شد و متوسط نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه نیز منفی 1 درصد خواهد بود.
