بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که بر اساس بند ۱۳ ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی از سوی اشخاص مشمول از جمله مؤسسات اعتباری برابر است با «مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد به‌صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گران‌بها که هرساله توسط هیات وزیران تصویب می‌شود.»
بر این اساس با توجه به اینکه هیات وزیران نصاب معاملات خرد در سال ۹۹ را معاملات تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال تعیین کرده است، سقف پرداخت وجه نقد در مؤسسات اعتباری نیز برابر این مقدار خواهد بود.
