دعوت نکردن از نمایندگان انجمن‌هایی چون اتحادیه صنایع بازیافت، انجمن اسباب‌بازی، انجمن ملی صنایع پلیمر و سایر تشکل‌های مربوطه برای حضور در نشست‌های تخصصی تدوین و تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، موضوعی بود که با انتقاد فعالان این حوزه مواجه شده است.
در راستای پیگیری این موضوع و تلاش برای اصلاح برخی مواد این آیین‌نامه که به اعتقاد فعالان اقتصادی به صورت غیر کارشناسی نگاشته شده‌اند، نشستی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن صنایع ملی پلیمر ایران، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع بازیافت و نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی با رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران برگزار شد.
به اعتقاد سعید زکائی، نایب‌رئیس انجمن صنایع ملی پلیمر ایران این صنعت با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که در کشور علیه آن وجود دارد به عنوان یک صنعت بسیار آلاینده شناخته می‌شود در صورتی که صنایعی دیگر وجود دارند درصد آلایندگی آنها بسیار بیشتر است اما شناخته شده نیستند. متأسفانه به نظر می‌رسد در تدوین این آیین‌نامه نیز بدون بررسی‌های کارشناسی و بر اساس نگاه عمومی به این صنعت، تصمیم‌گیری شده است.
وی ادامه داد: در نظر گفتن عوارض بر اساس میزان فروش نیز اقدامی نادرست است چراکه فروش تنها به معنای فروش به داخل نبوده و صادرات را نیز شامل می‌شود در این صورت چون مقصد خارج از مرزهاست پس دریافت عوارض از آن معنا ندارد.
این فعال اقتصادی شیوه هزینه کرد منابع حاصل از این عوارض را نیز مبهم و نامشخص توصیف کرد و ادامه داد: این آیین‌نامه مشخص نمی‌کند که منابع حاصل از عوارض قرار است چگونه هزینه شود. در هر صنعتی عوارض دریافتی باید برای توسعه همان صنعت و یا رفع آلایندگی‌های ناشی از آن هزینه شود.
وی یادآور شد: لازم است نشست‌های کارشناسی با حضور نمایندگانی از تمام بخش‌های مربوطه در اتاق ایران برگزار شود و در مورد اصلاحات آیین‌نامه اجرایی و در نظر گرفتن منافع همه بخش‌ها، صحبت و تبادل‌نظر کرد.
در این رابطه احسان منشی، نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی خاطرنشان کرد: کلیه محصولات فرهنگی از پرداخت مالیات معاف هستند. اسباب‌بازی نیز جزو کالاهای فرهنگی محسوب می‌شود، درنتیجه تعیین عوارض برای این بخش غیرقانونی است اما متأسفانه در این آیین‌نامه برای اسباب‌بازی نیز عوارض در نظر گرفته‌اند.
حسن فروزان فرد، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست، آب اتاق ایران از مالیات و عوارض به عنوان ابزاری برای تحقق توسعه در کشور یاد و گفت: متأسفانه چنین نگاه و رویکردی در آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها دیده نمی‌شود. تنها دلیل دریافت عوارض در این آیین‌نامه تأمین هزینه‌های دولت است. در واقع چنین به نظر می‌رسد که این آیین‌نامه به هیچ‌وجه دغدغه حفظ محیط زیست ندارد چراکه بندهای آن به صورت غیر کارشناسی و بدون مطالعه تدوین و تصویب شده است.
به باور او اگر هدف نهایی آن حفظ سلامت جامعه و محیط زیست بود به هنگام تهیه آن از کارشناسان و متخصصان امر، مشورت می‌گرفتند. از طرفی در آیین‌نامه مذکور رد پایی از مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود ندارد و هیچ توجهی به مشارکت عمومی نشده است.
با توجه به موضوعات مطرح شده در این نشست قرار شد پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های رسمی مبنی بر لزوم اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، انجام شود.