بازار مسکن تحت تأثیر تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی، ورود نقدینگی و افزایش امکان سفته‌بازی با بی‌ثباتی قیمت موجه شده و دولت به دستور رئیس‌جمهور درصدد ساماندهی آن برآمده است. در این میان بازار اجاره که بخش عمده متقاضیان آن را اقشار متوسط رو به پایین و ضعیف تشکیل می‌دهند نیز با بی‌ثباتی مواجه است و وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های برای کنترل آن در دستور کار دارد.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بازار مسکن، بازاری منفرد و مستقل نیست و یکی از چند بازاری محسوب می‌شود که احتمال سفته‌بازی در آن وجود دارد، گفت بر اساس آمار بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری در کشور وجود دارد که از این تعداد، حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ درصد مستأجر هستند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمودزاده افزود: در هفت استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، قم، کرمانشاه آمار اجاره‌نشینی بالای ۴۰ درصد و در چهار استان اردبیل، یزد، مازندران و گلستان کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استان‌های کشور، آمار اجاره‌نشینی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
او اعلام کرد: بر اساس طرح جامع مسکن، حدود ۳۰ درصد از مستأجران با درآمد ثابت نیازمند حمایت و کمک دولتی هستند تا بتوانند از عهده تأمین اجاره‌بها برآیند که همین موضوع نیز هم‌اکنون مورد تأکید دولت بوده و در برنامه قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار همراهی مجلس با پیشنهاد‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن شد و ادامه داد: از سال گذشته مدت‌ها در مجلس در حال رفت‌وآمد بودم تا در قانون بودجه ۹۹، بودجه‌ای برای بخش مسکن در نظر گرفته شود که در این خصوص، مجلس حاضر به همکاری نشد.
سهم مسکن از تسهیلات بانکی فقط ۳ درصد
محمودزاده ازجمله پیشنهاد‌های وزارتخانه را در بخش مسکن به مجلس، مسکن حمایتی، یارانه‌هایی که باید به تسهیلات تعلق بگیرد و سهم تسهیلات مسکن از اعتبارات بانکی در بودجه سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: از حدود ۲۰ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، حتی یک مورد نیز مصوب نشد.
او یادآور شد: سال ۹۰، سهم گروه مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی ۱۷ درصد بود که این رقم در سال ۹۸ به هشت درصد کاهش یافت. درعین‌حال، سهم مسکن از هشت درصد تسهیلات فعلی بانکی فقط سه درصد است.
محمودزاده گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه تولید ۷۰۰ هزار واحد شهری و ۲۱۰ هزار واحد روستایی نیاز جامعه است که تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی به‌طور متوسط ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار پروانه ساخت در سال بوده که با این حساب، سالانه ۴۰۰ هزار واحد تولید مسکن با کمبود مواجه شد.
معاون مسکن و ساختمان همچنین در خصوص همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای تخصیص زمین و مشارکت در تولید مسکن، توضیح داد: حدود ۵۰۰ هکتار زمین دولتی تاکنون شناسایی شده که با دستور دولت و مصوبه شورای عالی مسکن، این اراضی به سازمان ثبت برای انتقال مالکیت معرفی شده است.
محمودزاده از اصلاح بند قانونی و آیین‌نامه اجرایی اجاره‌داری از اجاره‌داری پنج‌ساله به ۹۹ ساله خبر داد و گفت: هم‌اکنون آیین‌نامه نظام اجاره‌داری حرفه‌ای آماده است و در آستانه ارسال به دولت و تصویب قرار دارد.
او گفت: همچنین، توافقاتی با سازمان‌های حمایتی ازجمله کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی حاصل شد با این مضمون که افرادی که بلندمدت اجاره‌نشین خواهند بود در واحدهایی مستقر شوند که سازمان‌ها و ارگان‌های حمایتی می‌سازند. بدین معنا شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کنار بازار سنتی کار کنند.
تشویق و تنبیه خانه‌های خالی
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت شرایط نابسامان بازار اجاره را درک کرده و برای ساماندهی به این موضوع، کارگروهی تعیین شده که در سه روز آینده در خصوص پیشنهاد‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره و تخصیص ودیعه اجاره‌بها به مستأجران، اعلام نظر می‌کند.
محمودزاده تأکید کرد: درعین‌حال مالکانی که تا پایان شهریور واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی معاف می‌شوند.
او ادامه داد: سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شد و هفته گذشته مصوبه هیات دولت در این خصوص انجام شد. هم‌اکنون، سازمان امور مالیاتی همکاری نزدیکی با وزارت راه و شهرسازی دارد و هفته آینده اطلاعات به‌طور کامل بارگذاری می‌شود و خروجی خانه‌های خالی با اولویت شهرهای بزرگ به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.
به گفته محمودزاده هم‌اکنون دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، خالی و دو میلیون واحد خانه دوم وجود دارد که برنامه‌ریزی شده است تا با اهرم مالیات این تعداد خانه خالی وارد چرخه مصرف شوند.