سازمان برنامه و بودجه به تازگی سند آمایش سرزمین را تهیه کرده و به منظور دریافت نظرات بخش خصوصی، این سند را در اختیار اتاق ایران قرار داده است. در این راستا نشستی با حضور نمایندگان سه کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست، اقتصاد کلان و انرژی اتاق ایران و نمایندگان تعدادی از اتاق‌های استانی برگزار و مقرر شد با توجه به ایرادات موجود، هر کدام از کمیسیون‌های اتاق نظرات پیشنهادی خود را در این رابطه با کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در میان بگذارند.
قرار است اواسط شهریورماه روند ادغام و یکپارچه‌سازی مطالعات استانی صورت گرفته آغاز و در نهایت یک سند ملی در این حوزه تهیه شود. اتاق ایران تا آن زمان فرصت دارد جمع‌بندی نظرات خود را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند. البته با آغاز روند یکپارچه‌سازی و تدوین سند ملی، اتاق ایران نیز می‌تواند مشارکت خود را در این وادی ادامه دهد.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، رویکرد حاکم بر این سند دولتی بوده و راهکارهای ارائه شده چندان در مسیر توسعه حرکت نمی‌کند. اینکه از هر استان درخواست شده با همکاری دانشگاه‌های مستقر، مطالعات آمایشی خود را انجام دهند و سپس چند استان مجاور در قالب یک منطقه مطالعات خود را تطبیق داده و بعد از حذف تعارضات آنها را در یک مجموعه با عنوان سند ملی، تدوین کنند، چندان مورد رضایت‌بخش خصوصی نبود. اساساً در مطالعات آمایشی برای رسیدن به یک سند که بتواند در مسیر توسعه کمک کار باشد، از جزء به کل رسیدن مورد تأیید نیست و نمایندگان کمیسیون‌های مستقر در این نشست معتقد بودند که باید ابتدا اهداف و مقصد را تعیین کرده و آنگاه روش‌های منطقی و متناسب با امکانات را مطالعه و برای رسیدن به نقطه موردنظر برنامه‌ریزی کرد.
بر اساس گفته‌های فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران، 40 روز قبل که این سند برای اعمال نظر در اختیار اتاق و در کمیسیون توسعه پایدار قرار گرفت بلافاصله رایزنی‌های نماینده کمیسیون با سازمان برنامه و بودجه شروع شد چراکه به باور ما نقش بخش خصوصی در این سند بسیار کم‌رنگ دیده شده است.
وی ادامه داد: نماینده کمیسیون توانست زمان بیشتری برای بررسی جامع‌تر این سند از سازمان بگیرد و امیدواریم در این فرصت حدود یک ماه بتوانیم قدم جدی و مناسبی برداریم.
در این رابطه علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران خاطرنشان کرد: اینکه هر استانی تنها با نگاه به آنچه دوست دارد در اختیار داشته باشد، آرزوها و نیازهای خود را به عنوان یک سند آمایشی تهیه کند، کشور را در مسیر توسعه قرار نمی‌دهد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: یکی از اولویت‌های موردنظر این سند ملی، توسعه دریامحور است. برای اینکه این هدف محقق شود نیازمند زیرساخت‌ها و چند تصمیم مهم و اساسی هستیم. در سند آمایش سرزمین باید راه‌ها و روش‌های رسیدن به توسعه دریامحور را بنویسیم و به اجرا بگذاریم. در واقع در این سند ملی باید از کل به جزء حرکت کنیم و نه برعکس.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از کلان‌ترین اهداف نظام را که لازم است در این سند دیده شود، رسیدن به رتبه اول اقتصادی در منطقه تا سال 1404 دانست و تصریح کرد: سند ملی آمایش سرزمین باید چگونگی تحقق این هدف مهم را مشخص کند. زمانی که روش‌ها را در اسناد بالادستی تعریف کنیم، اجرا هم روی ریل تعریف شده قرار می‌گیرد و بر اساس نقشه طراحی شده، جلو می‌رویم و دیگر در حین حرکت مسیر را گم نمی‌کنیم.
در این رابطه آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد بود که برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی این سند بر بافت جوامع، فرهنگ و شیوه زندگی مردم در شهرها و مناطق مختلف، لازم است یک سند آمایش سرزمین دیگر به همت بخش خصوصی و بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، تدوین شود.
به باور او سند آمایش سرزمین یک سند بالادستی بسیار حیاتی و مهم است که آثار آن تا سالیان دراز بر هر شهر و روستایی باقی می‌ماند بنابراین در تدوین آن نباید سهل‌انگاری کرد.
وی بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های موجود کشور و استفاده بهینه از آنها برای تحقق اهداف کلان را مورد توجه قرار داد و افزود: اگر در این سند ملی یک اشتباه رخ دهد، اثر آن سال‌ها بر نوع زندگی مردم باقی می‌ماند. این کار باید بر اساس سلسله اقدامات مطالعاتی و تحقیقاتی انجام شود. در حال حاضر حجم داده‌ها تا حدی زیاد است که اگر به خوبی مورد بررسی قرار نگیرند در نهایت نتیجه‌ای جز بروز تعارض نخواهد داشت. برای این کار به زمان بیشتری نیاز داریم و نمی‌توان با صرف یک یا دو ماه به نتیجه خوبی برسیم.
نصرت‌الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی در این مورد چندان با تهیه یک سند جدید موافق نبود و اعتقاد داشت اتاق ایران می‌تواند با بیان دیدگاه‌های خود به تقویت سند تهیه شده کمک کند. وی تصریح کرد: اعضای اتاق ایران با آشنایی که نسبت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر منطقه کشور دارند می‌توانند پیشنهادهای کاربردی ارائه دهند.
سیفی تأکید کرد: انرژی یکی از مزیت‌های نسبی ایران است که به هر دلیلی تا به امروز مغفول مانده است. نیروی انسانی یکی دیگر از مزیت‌های نسبی موجود بوده و درعین‌حال می‌توان ذخایر معدنی و سواحل شمالی و جنوبی را به عنوان مزیت‌های دیگر کشور در نظر گرفت. با این اوصاف با طراحی مدل‌ها و روش‌هایی که امکان استفاده از این مزیت‌ها را فراهم کند، به تقویت این سند ملی کمک می‌کنیم.
او یادآور شد: تشکل‌ها بهترین گزینه برای ارائه نظر و پیشنهاد در این رابطه هستند.
در این نشست همچنین گزارشی توسط فرزام پوراصغر سنگاچین، مشاور کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در مورد آنچه تاکنون از برنامه دوم و سوم توسعه که موضوع آمایش سرزمین به طور جدی مورد توجه قرار گرفت تا به امروز انجام شده است، ارائه داد. بر اساس اظهارات او بعد از برنامه سوم که متأسفانه سند آمایش سرزمین به نتیجه نرسید، از سال 1392 با احیای سازمان برنامه و بودجه مجدد تهیه این سند در دستورکار قرار گرفت. امروز پیش‌نویس این سند آماده و اعلام عمومی شده و در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار گرفته تا نظرات پیشنهادی خود را ارائه دهند.
در نهایت بر اساس پیشنهاد علی شمس اردکانی قرار شد کمیسیون‌ها نظرات خود را برای جمع‌بندی نهایی در اختیار کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران قرار دهند.