ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در نشست با اعضا و دو تن از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، رکود را پاشنه آشیل اقتصاد توصیف کرد و آن را دلیل تلخ شدن طعم شیرین موفقیت کشور در بحث برجام دانست.
به اعتقاد وی بسته هایی که توسط دولت برای حل معضل رکود ارائه شد نیز چندان موفق نبود. این فعال اقتصادی در رابطه با تازه ترین طرح حمایتی دولت از بخش صنایع به موضوع پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط اشاره و از آن به عنوانی طرحی مطلوب در شرایط کنونی یاد کرد. البته این راهم گفت که پس از مطرح شدن این طرح بانک مرکزی اعلام کرد منبع کافی برای پرداخت این میزان تسهیلات را ندارد که بیانگر ناهماهنگی در دولت و دیگر دستگاه های مربوطه است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه به استراتژی توسعه صنعت که با پیگیری های معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده بود اشاره و تاکید کرد: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند روز گذشته اعلام کرده این استراتژی مورد پذیرش نیست و برنامه جدیدی در دستورکار قرارگرفته است.
در ادامه حسین ابویی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره ای به بدهی های غیرجاری بانک ها داشت و گفت: این رقم برابر با 85 هزار میلیارد تومان است که درخواست داریم در قالب یک فهرست به صورت شفاف منتشر شود. این یک مطالبه به حقی است که باید پیگیری گردد. از طرف دیگر اگر کل قدرت تسهیلات دهی بانک ها را هم در نظر بگیریم امروز 20 درصد ان متوقف شده که باید در این مورد شفاف سازی شود.
وی ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی و علاقه به مخفی کاری در بین بخش های مختلف را از آسیب های جدی اقتصاد کشور عنوان کرد و ان ها را عامل اصلی اتخاذ تصمیمات نادرست در کشور دانست.
این مقام مسئول در ادامه با نگاه به رکود و کاهش تقاضای داخلی تصریح کرد: تنها راه درمان، اتکا به بازارهای خارجی است. هر گاه این مسئله به دغدغه اصلی کشور تبدیل شد آن وقت باید برای آماده شدن زیرساخت های لازم برنامه ریزی کنیم.
محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در واکنش به اظهارات روغنی در مورد تغییر برنامه وزارتخانه از استراتژی توسعه صنعت، گفت: چنین برنامه ای در وزارتخانه مطرح نشده و همچنان بر اساس همان برنامه حرکت می کنیم.
وی مسائل مربوط به نرخ سود بانکی و رکود را موضوعاتی کلان در اقتصا دانست که تنها درحیطه تصمیم گیری این وزارتخانه قرار ندارد. از طرفی اعلام کرد که دولت برنامه های خود را برای مبارزه با رکود آماده کرده و دردست اجرا قرار دارد.
صالحی نیا در واکنش به اظهارات اعضای کمیسیون در مورد تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی که قرار است به واحدهای کوچک و متوسط اعطا شود، تشریح کرد: این تنها بخشی 10 درصدی از تسهیلاتی است که مقرر شده در اختیار صنعت قرار بگیرد و به این معنا نیست که اگر هر بنگاهی در سامانه مربوطه ثبت نام نکند به طور کل از دریافت تسهیلات بازمکی ماند بلکه این رقه فقط در قالب یک برنامه ویژه و برای حمایت از واحد های کوچک و متوسط به آنها داده می شود که شرایط مشخصی را داشته باشند. بنابراین درخواست ما از شما حمایت از برنامه بوده تا از این طریق درصدی حتی کوچک از صنعت کشور را رونق ببخشیم.
وی در مورد سیاست های دولت در تک نرخی شدن ارز و برخی مشکلاتی که امروز در بحث واردات به نرخ آزاد یا مبادله ای وجود دارد، گفت: سیاست دولت نک نرخی شدن ارز است پس تمام تصمیمات در این مورد حول همین محور گرفته می شود. در حال حاضر برخی از مواد اولیه در صنایع با نرخ آزاد وارد می شود. برخی از محصولات نهایی هم ممکن است با نرخ مبادله ای وارد شود. در این رابطه اولویت بندی مشخصی وجود دارد. یک ماده اولیه ممکن است در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد. دراین وارد برای تصمیم گیری درخصوص نرخ ارز اولویت بندی انجام می شود که اگر نرخ مبادله ای باشد به نفع چند صنعت خواهد بود و یا چند صنعت از نرخ آزاد ضرر می کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت به بحث های مربوط به فروش فولاد در داخل اشاره و تصریح کرد: برای حل این چالش شاید لازم باشد از دریچه های دیگری وارد شد. برخی استدلالهایی که مطرح می شود چندان قابل قبول نیستند. اینکه بخش خصوصی می گوید فولاد مبارکه محصول خود را با قیمت ارزان تر برای خارج تولید می کند توجیه اقتصادی برای آن شرکت ندارد پس چرا باید اینگونه عمل کند. در این مورد جلسه ای جداگانه و خاص تشکیل می دهیم و حتی اگر لازم بود از وزیر صمت هم درخواست می کنیم که حضور داشته باشند.
صالحی نیا کیفی سازی تولیدات، تکمیل زنجیره تولید و رقابتی شدن محصولات را سه عامل رسیدن به صنعت تکامل یافته معرفی کرد و گفت: در برخی از صنایع به این مرحله رسیده ایم. اما باید کاری کنیم که کل صنایع کشور تکامل یافته باشند.