گمرک ایران طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که از چهارم شهریور ماه، مالیات علی‌الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش یابد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور، پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این بخشنامه می‌گوید: «بخشنامه مذکور دارای اشکالات اساسی است و تقاضای بخش خصوصی از اتاق ایران پیگیری جدی برای لغو آن است.»
لاهوتی با بیان اینکه بندهای مختلف این بخشنامه نشان می‌دهد که چند گروه از بخشنامه مذکور مستثنی شده‌اند، گفت: «یکی از این موارد واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری است؛ اگرچه معافیت آنها از بخشنامه مذکور خوب به نظر می‌رسد، ولی از آنجا که ممکن است واحدهای تولیدی خودشان ماده اولیه مورد نیازشان را وارد نکنند، در نتیجه دریافت 4 درصد مالیات علی‌الحساب در افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی آنها تأثیرگذار است.»
وی افزود: «با وجود اینکه به حمایت از بخش خصوصی تاکید می‌شود، اما همچنان شرکت‌های دولتی معاف از پرداخت 4 درصد مالیات علی‌الحساب هستند و واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی با وجود تمام مشکلات نقدینگی که دارند، با وجود این بخشنامه، مشکلاتشان بازهم تشدید می‌شود.»
این بخشنامه بر فضای کسب و کار تاثیر منفی خواهد داشت؛ لاهوتی می‌گوید: «معافیت مالیاتی از بخشنامه مذکور براساس رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مانع جدیدی برای فعالیت فعالان اقتصادی و افزایش موانع کسب و کار خواهد شد که با تلاش بسیار در دولت یازدهم، کمی بهبود یافته است.»
وی تصریح کرد: «این بخشنامه از طرف سازمان امور مالیاتی به معنای این است‌که، وارکننده از ورود کالا 16 درصد سود قطعی خالص به دست آورده که باید 4 درصد آن را به عنوان مالیات بپردازد، در حالی که سود خالص بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بسیار کمتر از 16 درصد دارد.»
او در ادامه می‌گوید: «اگر واردکننده‌ای سودی کمتر از 16 درصد از واردات کالایش کسب کرد، پس از پرداخت سود علی‌الحساب 4 درصد باید به دنبال استرداد وجه خود از سازمان‌های امور مالیاتی باشد که این امر مراحلی طولانی و تقریبا غیر ممکن دارد. بخشنامه اخذ 4 درصدی مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان منجر به القای دوباره اخذ مالیات علی‌الرأس می‌شود.»
لاهوتی تاکید کرد: «اخذ مالیات 4 درصدی علی‌الحساب از واردات کالا منطقی نیست و این کار باعث می‌شود، قیمت تمام شده کالای وارداتی افزایش یابد.» او تاثیر منفی این بخشنامه را «افزایش هزینه واردات رسمی» می‌داند که با توجه به ارزش افزوده 9 درصدی و پرداخت میانگین 22 درصدی تعرفه واردات منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا وارداتی می‌شود.