گمرک ایران اعلام کرد که از چهارم شهریورماه، مالیات علی‌الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش پیدا می کند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اما اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی کشور، پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «این بخشنامه برای جلوگیری از تخلف‌های پیش‌آمده از کارت‌های یک‌بارمصرف بازرگانی صادر شده است؛ اما استثناهایی که این بخشنامه دارد، فسادزا است.»
مناقبی می‌گوید: «برای رفع یک مشکل نباید مشکلات دیگری را پایه‌ریزی کرد؛ این بخشنامه چندین استثنا دارد این استثناها، دارندگان کارت‌های طلایی و معافان مالیاتی مواردی هستند که مبهم است؛ بخشنامه باید به‌طور شفاف به همه سؤالات پاسخ دهد اما این‌گونه نیست.»
رئیس مجمع عالی واردات معتقد است: «نحوه صدور این بخشنامه هم چندان مشخص نیست؛ مسئله این است که چرا قبل از مشورت با فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی این بخشنامه صادرشده است؟ اگر نظرات کارشناسی بخش خصوصی، وارد‌کنندگان و صادرکنندگان و همه فعالان اقتصادی در این حوزه اخذ می‌شد، احتمالاً این بخشنامه جامع و کامل بود ولی الان ایرادت بسیاری به آن وارد است.»
مناقبی اظهار کرد: «راه‌حل امروز این است که فعالان اقتصادی عملکرد مالی یک الی سه ساله خود را به اداره مالیاتی تحویل دهند و اگر پرونده یا اختلافی هم با دارایی دارند عملکرد سال قبل خود را ارائه دهند و به مالیات‌ها رسیدگی شود؛ این‌گونه می‌شود راه فرار مالیاتی را گرفت.»
او تأکید کرد: «من بار دیگر تأکید می‌کنم که این مورد واقعاً زمینه فساد را دامن خواهد زد؛ حتی ذهن با دیدن این بخشنامه به این سمت می‌رود که راه فساد برای عده‌ای هموار شده است.»
مناقبی افزود: برای تشخیص سره از ناسره نباید دستگاه بروکراسی را عریض و تطویل کرد؛ ما باید تکلیف کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف را معلوم کنیم؛ نه اینکه مشکل دیگری را به سیستم تحمیل کنیم.»
او تصریح کرد: «نحوه صدور کارت بازرگانی از مشکلات یا پرسش‌های جدی امروز است. آیا کارکرد و گردش بالای مالی یا شخص، ملاک صدور کارت است؟ یا کارکرد منظم با گردش پایین هم می‌تواندبهانه دریافت این کارت‌ها باشد؟»
او تأکید کرد: «همین مسئله درباره مرکز ملی رتبه‌بندی هم مورد توجه باشد؛ این مرکز باید تشکیل شود و هر چه سریع‌تر اتاق ایران نسبت به آن اقدام کند؛ اما قبل از هر چیز باید درباره نحوه رتبه‌بندی اطلاع‌رسانی کند.»
او در پایان تأکید کرد: «بخشنامه افزایش مالیات علی‌الحساب واردات خلاف سیاست‌های کلان دولت است و باید هرچه سریع‌تر مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.»