اقتصاد چین به لطف بهبود چشمگیر و فراتر از انتظار فعالیت کارخانه‌ها و بخش خرده‌فروشی این کشور در دوماهه نخست سال جاری میلادی همچنان در مسیر بهبود از بحران جهانی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا گام برمی‌دارد.
بر اساس گزارش رسمی اداره آمار چین که امروز دوشنبه 15 مارس (25 اسفند) منتشر شده است، شاخص تولید صنعتی چین در دوماهه نخست سال جاری میلادی 35.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که تحلیلگرانی که در نظرسنجی اخیر رویترز شرکت داشتند، نرخ رشد شاخص تولید صنعتی چین در این دوره دوماهه را به‌طور متوسط 30 درصد پیش‌بینی کرده بودند.
علاوه بر این، شاخص فعالیت خرده‌فروشی در چین نیز طی دوره دوماهه نخست سال 2021 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 33.8 درصد افزایش یافته است که این رقم نیز 1.8 واحد درصد فراتر از پیش‌بینی تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی اخیر رویترز است.
لوئیس کوجیس، مدیر بخش اقتصاد آسیا در مؤسسه تحقیقات اقتصادی آکسفورد اکونومیکس، در خصوص تداوم روند بهبود اقتصاد چین با سرعتی فراتر از انتظار کارشناسان می‌گوید: «ما چشم‌انداز مثبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صادراتی چین در سال جاری متصور هستیم. ما همچنین انتظار داریم که از سه‌ماهه دوم امسال با بهبود شاخص‌های اطمینان و کاهش محدودیت‌های سفر، مصرف خانوارها نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و به محرکی کلیدی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی چین تبدیل شود.»
موفقیت چین در مهار همه‌گیری کووید-19 قبل از سایر اقتصادهای بزرگ جهان به اقتصاد این کشور کمک کرد تا سریع‌تر بهبود یابد. در سال 2020 اقتصاد چین تنها اقتصاد بزرگ جهان بود که توانست به رشد اقتصادی مثبت (2.3 درصد) دست یابد. این بهبود اقتصادی در سایه تجارت قوی، تقاضای صعودی و محرک‌های اقتصادی دولت حاصل شده است. در ماه فوریه نرخ رشد صادرات چین به یک رکورد تاریخی رسید و شاخص قیمت تولیدکننده نیز بیشترین رشد ماهانه خود از اواخر سال 2018 را تجربه کرد.
شاخص‌های تولید و مصرف در چین طی دوماهه نخست سال 2021 در مقایسه با دوره مشابه سال 2019 (آخرین سال قبل از آغاز بحران جهانی کرونا) نیز افزایش قابل‌توجهی نشان می‌دهند. طی این دوره دوماهه، شاخص تولید صنعتی و شاخص فعالیت خرده‌فروشی نسبت به دوره مشابه سال 2019 به ترتیب 16.9 و 6.4 درصد افزایش یافته است.
اما لیو آیهوا، سخنگوی اداره ملی آمار چین، هشدار می‌دهد که علی‌رغم رشد شاخص‌های خرد و کلان اقتصاد چین، پایه و اساس بهبود اقتصاد این کشور هنوز به اندازه کافی مستحکم نیست. پس از انتشار آمارهای اقتصادی اخیر، وی در یک نشست خبری در پکن اعلام کرد: «کووید-19 همچنان در سراسر جهان وجود دارد و شرایط اقتصاد جهانی پیچیده و دشوار است. در داخل کشور نیز عدم توازن در شاخص‌های بهبود کاملاً مشهود است.»
نرخ بیکاری در چین از ابتدای امسال رو به افزایش نهاده است، به‌طوری که نرخ بیکاری در این کشور که در ماه پایانی سال گذشته میلادی 5.2 درصد بود، در ماه فوریه سال جاری به 5.5 درصد رسیده است. این افزایش نرخ بیکاری از تشدید فشار بر بازار کار چین حکایت دارد.
سالانه میلیون‌ها کارگر چینی در روزهای تعطیلات سال نو چینی به شهرها و روستاهای زادگاه خود سفر می‌کنند، اما امسال به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا بسیاری از آنها قید سفر به زادگاهشان را زدند. این وضعیت باعث شد که فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها در روزهای تعطیلات ادامه پیدا کند، اما در عین حال مخارج مصرفی را نیز تحت تأثیر قرار داد.
تحلیلگران مؤسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس طی یادداشتی خاطرنشان کرده‌اند که در واقع آمارهای ماهانه نشان می‌دهد که شاخص فعالیت خرده‌فروشی در چین طی ماه فوریه کاهش یافته است که این کاهش احتمالاً ناشی از محدودیت‌های سفر و افزایش نرخ بیکاری بوده است.
از طرفی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در چین طی دوماهه نخست سال جاری میلادی 35 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است که این رقم به میزان محسوسی کمتر از پیش‌بینی 40 درصدی تحلیلگران حاضر در نظرسنجی رویترز است. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در چین طی سال 2020 تحت تأثیر بحران کرونا تنها 2.9 درصد نسبت به رقم آن در سال 2019 افزایش یافته بود.
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بخش خصوصی چین –که 60 درصد کل سرمایه‌گذاری در این کشور را تشکیل می‌دهد- در دوره دوماهه نخست سال 2021 نسبت به دوره مشابه سال قبل 36.4 درصد افزایش یافته است.
دولت چین اخیراً در گزارشی محتاطانه پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی بالاتر از 6 درصد خواهد بود؛ این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2021 را بیش از 8 درصد پیش‌بینی می‌کنند. هفته گذشته لی‌ککیانگ، نخست‌وزیر چین، اعلام کرد که امسال تمرکز دولت چین بر تثبیت بهبود اقتصاد این کشور خواهد بود.
ژانگ یی، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت سرمایه ژونگهای شنگرانگ چین، معتقد است که برخی شاخص‌های اقتصادی چین در ماه فوریه به نقطه اوج خود رسیده‌اند و انتظار می‌رود که از این پس روند رشد آنها کُندتر شود. در عین حال، وی خاطرنشان می‌کند که با توجه به سیاست‌های مالی دولت و باز شدن اقتصاد جهانی، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های چین و رشد صادرات این کشور طی ماه‌های آتی نیز با شتاب کنونی ادامه پیدا کند.