رئیس اتاق تبریز با تأکید بر لزوم پیگیری طرح مبتنی بر کشاورزی قراردادی گفت: باید زنجیره‌ای از اطلاعات لازم در خصوص میزان اراضی، ظرفیت هرکدام از آنها، اینکه هر زمینی مستعدی کشت چه محصولی بوده و از سوی دیگر نیازمندی‌های بازار داشته باشیم تا شاهد افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی در استان بوده و به‌صورت برنامه‌ریزی شده برای تولیدات محصولات گام برداریم.
یونس ژائله در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به برخی مشکلات شورای گفت‌وگوی استان گفت: خلأ اجرای مصوبات استانی در قانون ازجمله این مشکلات است به‌گونه‌ای که متأسفانه ضمانت اجرای مصوبات استانی در قانون پیش‌بینی نشده و همین امر سبب شده تا برخی از دستگاه‌ها در اجرای این مصوبات، همکاری لازم را به عمل نیاورند.
ژائله، ارسال موضوعات و مشکلات به دبیرخانه شورا بدون ارائه توضیح و مستندات لازم از سوی تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و همچنین عدم وصول پاسخ از برخی دستگاه‌های اجرایی باوجود پیگیری‌های مکرر را ازجمله مشکلات دبیرخانه شورای گفت‌وگو عنوان کرد.
او همچنین در تشریح نتایج طرح پایش فضای کسب‌وکار استان در پاییز ۹۹ گفت: باوجود بهبود شاخص استانی محیط کسب‌وکار نسبت به فصل گذشته، رتبه استانی از رده سوم کشوری به رده هفتم تنزل یافته است.
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: بر اساس نظرات فعالین اقتصادی استان در پاییز ۹۹ در خصوص وضعیت محیط کسب‌وکار استان در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، بخش کشاورزی، مساعدترین و بخش خدمات، نامساعدترین موقعیت را به خود اختصاص داده است.
او میزان مشارکت واحدهای استان در طرح مذکور را ۶۶ درصد عنوان کرده و گفت: میانگین ظرفیت تولید واقعی بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح، به‌طور متوسط با ۴۰.۸۰ درصد ظرفیت اسمی بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته (۳۷.۳۱ درصد)، با افزایش تقریبی سه واحدی مواجه شده است.
ژائله افزود: وضعیت استان ازنظر حداقل بودن رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار، عدم دخالت‌های غیرمنطقی دستگاه‌های حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها و نبود کمبود در بازار نسبت به میانگین کشوری بهتر و ازنظر ثبات سیاست‌ها، قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه از میانگین کشوری بدتر ارزیابی شده است.
مصوبات شورای گفت‌وگو منجر به بهبود فضای کسب‌وکار در استان شده است
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حکم قانون و لازم‌الاجراست، گفت: خوشبختانه مصوبات این شورا در استان منجر به روند اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار شده است.
محمدرضا پورمحمدی در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های اعضای این شورا در سال ۱۳۹۹، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو هستند و اگر مانعی برای اجرای مصوبات وجود دارد، باید به دبیرخانه شورا اعلام کنند.
او با اشاره به جایگاه قانونی مصوبات شورای گفت‌وگو، خواستار تلاش و پیگیری برای تقویت ضمانت اجرایی این مصوبات از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به نتایج طرح پایش فضای کسب‌وکار استان، دستور داد تا کمیته‌ای تخصصی برای بررسی نقاط قوت و ضعف استان در حوزه کسب‌وکار تشکیل و در خصوص شاخص‌هایی که وضعیت استان در آنها نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است، چاره‌اندیشی شود.
او در خصوص طرح مبتنی بر کشاورزی قراردادی نیز گفت: تولید مبتنی بر قرارداد، روش مفیدی برای هماهنگی میان تولید و بازاررسانی در بخش کشاورزی است و سازمان جهاد کشاورزی باید ساختارهای اجرایی این طرح را فراهم کند.
پورمحمدی با بیان اینکه این طرح می‌تواند با وارد کردن فناوری و سرمایه، بخش کشاورزی را متحول کند، افزود: اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذار و پشتیبان و صداوسیما برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به کشاورزان با مجریان این طرح همکاری کنند.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این جلسه به آخرین وضعیت اجرایی طرح انتقال آب ارس اشاره کرد و گفت: این طرح علاوه بر نقش حیاتی در تأمین آب شرب و صنعت، نقش پدافندی هم دارد.
او با بیان اینکه در گذشته نسبت به این طرح کم‌لطفی شده است، افزود: خوشبختانه در حال حاضر طرح در مسیر خوبی قرار دارد و امیدواریم با توان اجرایی و مدیریتی قرارگاه خاتم‌الانبیا، اجرای آن طبق زمان‌بندی تکمیل شود.
پورمحمدی با اشاره به‌احتمال بروز تنش آبی در استان در سال جاری، گفت: برای عبور از این وضعیت، برنامه‌ریزی شده است و در بخش صنعت، مشارکت صنایع در تأمین آب موردنیاز آنها را شروع کرده‌ایم.