حمل و انتقال کالاهای اساسی از بنادر کشور به سطح شهرها به دلیل نبود سیستم منسجم و نظام لجستیکی مشخص، همواره با بی‌نظمی‌هایی مواجه بوده است. اینکه طی فراخوانی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، ۱۷۰۰ کامیون‌دار برای حمل کالای اساسی از بندر امام خمینی پاسخ مثبت می‌دهند، بیانگر همین موضوع است که متاسفانه در بخش لجستیک، نظام مشخص و قابل اتکایی حاکم نیست.
در این بین برخی از کمبود ناوگان حمل‌ونقل سخن می‌گویند و نسبت به آن معترض هستند؛ بابک طالبی معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره مشکلات حمل کالاهای اساسی و کمبود ناوگان می‌گوید که با توجه به اهمیت موضوع، معاون وزیر کشور در روزهای اخیر بازدیدی از بندر امام خمینی داشت و بر لزوم تسریع انتقال و حمل کالاهای اساسی تأکید کرد.
این درحالی است که بر اساس اظهارات سید علی حسینی، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در حال حاضر تعداد ناوگان حمل جاده‌ای در ایران، دو برابر نسبت استانداردهای بین‌المللی است؛ اما پیمایش این ناوگان 25 درصد استانداردهای جهانی برآورد می‌شود.
آنچه مسلم است نبود مدیریت و عدم حضور شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ برای نظم‌دهی به این سیستم مهم و حیاتی در کشور است. کلیه بخش‌های اقتصادی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با موضوع حمل‌ونقل دارند و این سطح از بی‌توجهی نسبت به این مسئله زیرساختی قابل توجیه نیست.
نظام لجستیکی ایران بر اساس خود مالکی اداره می‌شود؛ به این ترتیب که رانندگان کامیون، صاحبان کامیون هستند و برای کسب درآمد بیشتر منافع را درنظر گرفته و ترجیح می‌دهند با طی کمترین مسافت، هزینه ناوگان را برگردانند و در عین حال درآمد و سود هم کسب کنند. در حالی که اگر شرکت‌مالکی جایگزین شود، کلیه این مشکلات برطرف شده و نگرانی‌ها درباره حمل به موقع کالا از بین می‌رود.
حسینی در این رابطه نیز گفت: در ایران چون مدل حمل‌ونقل نداریم و راننده براساس هزینه فایده بارگیری می‌کند در برخی فصل‌ها و مراکز بارگیری دچار کمبود ناوگان می‌شویم. در حالی که دو برابر استانداردها، کامیون داریم. در برخی حوزه‌ها مانند معدن، کشاورزی و بارگیری کالاهای اساسی از بنادر چون کرایه‌ها پایین است و زمان تخلیه و بارگیری نیز مشخص و دقیق نیست، رانندگان ترجیح می دهند، وارد این بخش نشوند، در صورتی که اگر سیستم شرکتی حاکم باشد، به کمک برنامه‌ریزی می‌توان این مسئله را برطرف کرد.
این فعال اقتصادی علت عدم شکل‌گیری نظام شرکت‌مالکی در نظام لجستیکی کشور را نبود حمایت قانونی از این موضوع دانست. بر اساس گفته‌های او هزینه بیمه و مالیات برای شیوه خود مالکی بسیار کم‌تر از شرکت‌مالکی است. بنابراین رغبتی به ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل وجود ندارد. تا زمانی که تسهیلات مربوط به خودمالکی برای شرکت‌مالکی هم در نظر گرفته نشود، سطح بهره‌وری نظام لجستیک کشور تغییری نمی‌کند. دولت باید از طریق اصلاح قانون و مسائل حقوقی و با ایجاد رغبت برای تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل اجازه دهد ارزش افزوده از طریق این شرکت‌ها شکل بگرید.
بر اساس اطلاعات موجود در دو ماهه ابتدایی امسال (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰) حدود ۸۰ میلیون تن بار جابه جا شده که علی‌رغم مشکلات کرونایی، بیش از ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته که از این ۸۰ میلیون تن بیش از ۳ میلیون تن کالاهای اساسی است.