آیا «ابتکار کمربند و راه چین» به سود ایران است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصت‌های همکاری تجاری ایران در قالب این طرح پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده بر اساس آمار وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین، کل حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدورهای طرح ابتکار کمربند و راه (BRI) در فاصله سال‌های 2019-2014 حدود شش هزار و 408 میلیارد دلار بوده است. همچنین در این دوره حجم تجارت چین با کشورهای واقع در این کریدور  هزار و 341 میلیارد دلار بوده و در سال 2020 نیز با 0.7 درصد رشد به حدود هزار و 350 میلیارد دلار رسیده است که تقریباً 29 درصد از کل تجارت خارجی چین را شامل می‌شود.

پیش‌بینی این است که در سال 2021 چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی نظیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه‌گذاری کند تا از مزایای توافق‌نامه‌های جدید بهره‌برداری کند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با احتساب خود کشور چین، حدود 37 درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی به ارزش 11.5 میلیارد دلار در سال 1399 (2020) به طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است. علاوه بر این، حدود 38 درصد از نیازهای وارداتی ایران به ارزش تقریبی 13 میلیارد دلار هم به طور مستقیم از طریق 6 کشور واقع در کریدور «ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه تأمین می‌شود.

در این گزارش آمده: بر اساس آخرین آمار در سال 2018 میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات 59 درصد و در حوزه واردات 38 درصد است؛ اما با توجه به اینکه در سال 2018 تعداد 65 کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال 2020 تعداد این کشورها به 140 افزایش یافته است، شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از 65 و در واردات نیز بیش از 45 درصد تخمین زده می‌شود. بنابراین از حیث کمی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مذکور وجود دارد.

در این گزارش تصریح شده: تحقیقات نشان می دهند کاهش 10 درصدی هزینه‌های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کشورهای فعال در کریدور ابتکار کمربند و راه به ترتیب 2، 5.5 و 1.1 درصد، افزایش می دهد. طبق این ارزیابی‌ها، بهبود وضعیت شاخص های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه، نظیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل و تجاری و تأمین مالی منجر به رشد قابل توجهی در صادرات ایران خواهد شد. بر این اساس، افزایش کارایی و شفافیت و پاسخ‌گویی در مدیریت مرزی ایران رشد 200.4 درصدی، در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل رشد 52.9 درصدی و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد 161.3 درصدی صادرات ایران را موجب خواهند شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است ورود ایران به این طرح، گامی نه فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم‌هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی‌سازی اهداف فرااقتصادی تحریم‌ها ازجمله بی‌اثر کردن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است.

البته این گزارش توصیه کرده توجه به دو انتقاد دولت‌مردان آمریکا از این طرح می‌تواند مفید باشد. اینکه از یک سو وام‌هایی که به کشورهای در حال توسعه واقع در کریدور این ابتکار پرداخت می‌شود، می‌تواند موجبات تشدید بحران بدهی‌های خارجی برای این کشورها را فراهم کند و از طرف دیگر، استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌هایی نظیر شفافیت، حقوق کارگران محلی و مسائل زیست محیطی در این طرح ابتکاری رعایت نشده است.

مرکز پژوهشهای مجلس برای بهره‌برداری حداکثری ایران از پیوستن به ابتکار کمربند و راه توصیه کرده: ایران باید نسبت به نحوه تعامل با چین موضع روشن و مشخصی داشته باشد؛ به نحوی که یکپارچگی و اتخاذ مواضع و رویکردهای اصولی مبتنی بر منافع بلندمدت در تعامل با چین وجود داشته باشد. همچنین تشکیل کمیته فراقوه‌ای برای پرهیز از ناهماهنگی‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ابتکار کمربند و راه ضرورت دارد.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» را اینجا بخوانید.