دستیابی به توسعه در ایران پیچیده شده است. موضوعی که با روش‌های سنتی حاصل نمی‌شود؛ واقعیت آن است که جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کند نه تنها ابزارهای مدرن. با توجه به روند تحولات جهانی و البته با توجه به اینکه علم و تکنولوژی روز به سادگی به دست نمی‌آید، رسیدن به توسعه کمی پیچیده شده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران اگر با مشکلات اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی شود و بر اساس مبانی علم اقتصاد که در همه جهان و کشورهای توسعه‌یافته به کار بسته می‌شود، شاید بتوان راهی به سوی توسعه جست.
مشکل ایران این است که مجموعه حکومت، یعنی قوه قضاییه، مقننه و اجرایی پیشرفت و توسعه را نمی‌خواهند. به گمان من نقش قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کار، نقش منحصر به فردی است. اگر قوه قضاییه ایران یک قوه آسان، در دسترس و سریع باشد، نقش بسزایی در اینکه امنیت اقتصادی را به ایران بازگرداند بازی خواهد کرد.
اگر خواهان توسعه کشور هستیم، باید سه کار انجام شود؛ نخستین گام آنکه «انضباط پولی» را دایر کنیم؛ امری که باید از راه بانک مرکزی و سیستم بانکی اعمال شود. دومین نکته «انضباط مالی» است که باید از راه بودجه دولت، یعنی هماهنگی بین قوه مجریه و به ویژه سازمان مدیریت و مجلس شورای اسلامی، پی گرفته شود. مجلس، در بی‌انضباطی مالی دولت می‌تواند هزینه‌های غیر ضروری به وجود آورد. حداقل ٣٠ سال طول می‌کشد پروژه‌های نیمه‌کاره تمام شود. سومین نکته هم «ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای توسعه» است. این فضا باید در محیط شفافی شکل بگیرد که مجموع حکومت باید آن را رعایت کنند. علاوه بر این به وجود آوردن رقابت اقتصادی و در کنار اینها نفی انحصار است. هر گونه انحصاری برای اقتصاد ایران از سم مهلک‌تر است.
بنابراین من اعتقاد دارم برای فضای کسب و کار، قوه قضاییه نقش منحصر به فردی دارد و در ایران گروه‌های محافظه‌کار چون آشنایی با مدیریت جهانی و مبانی علم اقتصاد ندارند، با توسعه کشور تنگ نظرانه برخورد می‌کنند. وقتی گفته می‌شود «شفافیت» یعنی آزادی فعالیت اقتصادی، یعنی حقوق شهروندی و حق دفاع هر فرد از حقوق خودش. چون محافظه‌کاران با دنیا مدرن آشنایی ندارند، آزادی را تنها بی‌بند و باری می‌بینند. اگر قوه عقلی ما کارآمد باشد و بتواند عدالت نسبی را در جامعه برقرار کند، آینده فضای کسب و کار در نهایت اگر مناسب باشد، باعث افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی خواهد شد. این موضوع هم زمینه را برای افزایش تولید ملی، افزایش درآمد سرانه و به دنبال آن بهبود رفاه اقتصادی جامعه فراهم می‌کند.
تجربه جهانی نشان داده است که هیچ کشوری بدون ارتباط با جهان توسعه یافته امکان پیشرفت اقتصادی ندارد. به عنوان مثال امروز که مقام‌‍‌‌‌های ارشد جمهوری اسلامی خواهان رشد هشت درصدی هستند، این رشد اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه بهره‌‍وری در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند. کما اینکه در برنامه ششم ۴۰ درصد رشد اقتصادی مرتبط با بهره‌‍وری عوامل تولید است. برای افزایش بهره‌‍وری نیازمند دانش فنی و انتقال تکنولوژی هستیم و این امر ممکن نخواهد شد جز در یک ارتباط اقتصادی برد- برد با جهان توسعه‌یافته.